رابط تحميل المقال اسفل التقديم

مقدمة:

تعيش بلادنا اليوم في ظل اقتصاد دولي منفتح، يعرف حركية وتغيرات متسارعة، حيث سعت في إطار المعطيات الاقتصادية الجديدة إلى إعادة تموقع اقتصادها، والرفع من تنافسيته عبر تأهيل، وتقوية مقاولاتها، وذلك باستخدام وسائل التكنولوجية الحديثة، وهو الأمر الذي أدى إلى تحقيق إنجازات هامة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، أو غير ذلك.

ويبقى عالم الشغل أحد المجالات الأساسية التي امتدت إليها إرهاصات الثورة التكنولوجية، ذلك أن ظهور تكنولوجيا الإعلام والاتصال، والولوج إلى الانترنت فائقة السرعة، تزامنا مع ازدياد ضغوط التشغيل، والمنافسة، في ظل عولمة الاقتصاد، عجل بحدوث تغيرات عميقة على مستوى الشغل.

160

وبذلك أصبحت التكنولوجية الحديثة بنية تحتية مهمة لدى المقاولات بحيث لا يمكن الاستغناء عنها، نظرا للدور الكبير الذي تلعبه في الرفع من قدرات المقاولة التنافسية عبر تقليص تكلفة الإنتاج، وتحسين المردودية، كما مكنت هذه التقنيات من تسهيل عملية مراقبة الأجراء التي كانت هي الأخرى تزيد من الأعباء المادية للمقاولة.

فقد لوحظ في السنوات الأخيرة، لجوء العديد من المشغلين إلى تزويد مختلف مرافق مؤسساتهم بكاميرات للمراقبة، من أجل مراقبة تحركات الأجراء العاملين بها. وتعتبر هذه التقنية من أكثر أنواع التقنيات التكنولوجية المستخدمة لمراقبة الأجراء أثناء تأدية واجبهم المهني نظرا للفوائد، والامتيازات العديدة التي توفرها هذه التكنولوجية للمشغل في مراقبة نشاط مقاولته دون داع للإشراف المباشر، مما يوفر عليه الوقت والجهد، والأعباء المادية التي قد تحتاجها عملية المراقبة التقليدية للأجراء، إذ عن طريقها يمكن الاستغناء عن بعض العاملين كأجراء الحراسة، وبذلك يكون قد وفر جزءا مهما من تكلفة الإنتاج، وكذا التقليص من بعض المخاطر التي تتهدده كالسرقات.

فقبل بداية القرن الواحد والعشرين كانت المراقبة تتم من طرف كبار السن بالمقاولة ومسيريها، فبينما كان الأول يراقب الوجود المادي للأجراء في مكان العمل، يسهر الآخرون على مراقبة أداء وجودة إنتاجهم. ثم تطور شكل الرقابة من خلال تركيب أنظمة الجيل الأول الأوتوماتيكية مع الشارات، وجميع الأنظمة الحاسوبية التي حلت محل وحدة التحكم البشرية. أما المرحلة الثالثة لشكل الرقابة، فتم تغيير نظام

1 - كلمة تكنولوجيا مركبة من مقطعين، الأول (تكنو (Teclino) وتعني في اللغة اليونانية الصناعة والفن، والمقطع الثاني لوجيا ويعني المعرفة أو العلم وينتج عن تركيب المقطعين كلمة تكنولوجيا وتحقق المعنى التالي وهو : علم صناعة المعرفة النظامية في فنون الصناعة، أو العلم التطبيقي. وليس لها مقابل أصيل في اللغة العربية، بل عربت بنسخ لفظها حرفيا. -2- مدير أو خليفا، بعض تجليات الاعتداء على الحياة الخاصة للأجير في ظل الغزو التكنولوجي الحديث، مجلة دفاتر قانونية - سلسلة دفاتر جنائية.

159 مای 2014 عدد 2 الصفحة

3- عبد اللطيف النقاب الحماية القانونية الحقوق الأجراء الشخصية في القانون المغربية رسالة لبين دبلوم الماستر في القانون الخاص، تخصص القانون الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش، السنة الجامعية 143 2011-2010 الصفحة

المراقبة من خلال استخدام الأجهزة الحاسوبية المتطورة جدا، وأجهزة الفيديو، والكاميرات التناظرية، وبعدها الرقمية، وغيرها من الوسائل التكنولوجية الحديثة. وقد تطورت كاميرا المراقبة تطورا كبيرا بحيث أصبحت تكشف الحقائق بدقة متناهية، ويتم ذلك إما عن طريق عملية التصوير الثابت الفوتوغرافي)، أو المتحرك، وهو ما يعرف بتصوير الفيديو. ويمكن تعريف التصوير بكونه عبارة عن طريقة عملية لإنتاج صورة على ألواح ذات حساسية، تمكن من نقل صورة لواقع معين في ساعة معينة، وحدث محدد بعينه،

وتجعل له مظهرا خارجيا.

هذه الصور غالبا ما يعتبرها المشغل حقيقة لا لبس فيها، عكس الأخبار التي قد ترد عليه من الشخص المكلف بمراقبة الأجراء، حيث احتمال الصدق أو الكذب. وقد أصبح المشغل يتخذ العديد من العقوبات التأديبية في حق الأجراء، قد تصل إلى حد الفصل من العمل بناء على درجة الخطأ المرتكب معتمدا في ذلك على ما لاحظه من أخطاء عبر كاميرا المراقبة، إذ تمكنه هذه الأخيرة من اكتشاف مجموعة من الأخطاء يرتكبها الأجراء أثناء تأديتهم لواحبهم المهني، تتراوح بين أخطاء غير جسيمة، وأخطاء جسيمة، ومن هنا تبرز الإشكالية المحورية للموضوع والتي تتمثل في المشكلات التي تثيرها كاميرا المراقبة، ليس بسبب أنها قد تصلح لتكون وسيلة إثبات أم لا، وإنما المشكلة التي تتعلق بها تتحدد في ما مدى ضرورة ضمان مشروعية ومصداقية هذه الأدلة؟ وكيف يمكن تقييمها من قبل القضاء الاجتماعي، في إطار ما يسمى بالسلطة التقديرية للقاضي ؟

إن عدم وضع المشرع المغربي لقواعد قانونية محددة ومضبوطة لاستخدام كاميرا المراقبة في مكان العمل ضمن مقتضيات مدونة الشغل جعل القضاء المغربي لا يملك الجرأة الكافية لمناقشة مشروعية هذه الآلية في مكان العمل، وبالتالي مدى حجية الدليل المستخرج من تسجيلاتها، وكفرضية للموضوع يتعين على المشرع المغربي، تنظيم مراقبة الأجير بكاميرا المراقبة، ليضع حدا لكل المشاكل الواقعية كما سيظهر ضمن التحليل

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1_UPjeyO_sTfKfk5bULjoV3YmXF9ECCGt/view?usp=drivesdk