رابط تحميل المقال اسفل التقديم

تمهید

عرف الانتقال الرقمي في الإدارة العمومية بالمغرب تطوراً ملموساً، من خلال إتاحة العديد من التطبيقات والبوابات الإلكترونية لتيسير الحصول على الوثائق المطلوبة لإنجاز المساطر الإدارية، وللاستفادة من الخدمات العمومية الأساسية في المجالات الاجتماعية كالتعليم والتكوين المهني والصحة والرعاية والتصدي للإقصاء الاجتماعي والاقتصادية كإنعاش الشغل والاستثمار وتحصيل الضرائب وحوكمة التدبير المالي، وأسفرت مختلف الاستراتيجيات المتحدة عن تسريع التحول التنظيمي للمرافق العمومية وتزايد وتيرة رقمنة المساطر الإدارية ونزع الصفة المادية عنها

تطور الإدارة الإلكترونية في المغرب السياقات والرهانات

برزت إرهاصات الإدارة الإلكترونية في المغرب منذ منتصف التسعينيات. بوضع أول برنامج لاستعمال تكنولوجيا الإعلام في الإدارات العمومية. وما واكبه من نزع تدريجي للطابع المادي للمساطر الإدارية (Dématerialisation)، عبر مخططات رسمت خارطة الطريق نحو رقمنة الخدمات الأساسية، منذ سنة 1996 عبر استراتيجية المغرب التنافسي (Maroc Competitif) التي دعت إلى تجريب تطبيقات الإدارة الإلكترونية. مع تكييف النسق المؤسساتي ليستوعب تحديات الرقمنة بإحداث كتابة دولة مكلفة بالبريد والتكنولوجيا والاتصالات والإعلام سنة 1998، كما دعا المخطط الخماسي الحكومة التناوب التوافقي 1999-2004 الإدماج التقنيات الحديثة في تسريع التحول التنظيمي للإدارة العمومية وجعلها محركا للتنمية

لكن في مقابل ذلك، ثمة تأثيرات جانبية» لا ترى بمنظار المؤشرات الكمية، بتكريس حالات متفاوتة من البيروقراطية الرقمية»، تتجلى في صعوبة الولوج إلى الخدمات الرقمية نتاج التفاوت في تملك تكنولوجيا المعلومات، ومحدودية تمثل عدد كبير من مسؤولي الإدارة الرهانات واليات المرفق العمومي الإلكتروني، كما أن المؤشرات الرسمية لتقييم الإدارة الإلكترونية قد تخلق انطباعات وهمية»، بالارتكاز في عملية تقييم التحول الرقمي على مؤشرات كمية وانتقائية لا تعكس فعالية وجودة الخدمات المقدمة، كمعدل زيارات المواقع وعدد ردود المجيب الآلي وحجم الخدمات والملفات المتاحة بغض النظر عن استجابتها للحاجيات الفعلية للمرتفقين.

الأنظمة والبنيات المعلوماتية، وإنشاء مواقع إلكترونية لتيسير الحصول خلال السنوات الأولى للألفية الثانية، تسارعت وتيرة التحول الرقمي بوضع البرنامج الوطني الأول للإدارة الإلكترونية الذي تمخضت عنه بعض بوادر رقمنة المرافق العمومية، كمرفق العدالة، بالشروع في تجهيز المحاكم في على الخدمات القضائية كموقع وزارة العدل وبوابة محاكم (mahakim وفي 2005 شرعت الحكومة في تنفيذ مخطط المغرب الإلكتروني في أفق 2010 E-Maroc)، عبر العديد من العمليات، كإرساء النظام الوطني للإدارة الإلكترونية «إدارتي» الذي شمل إحداث بوابة الخدمات العمومية (mapublic service)، وموقع المعلومات المكانية (maps ma.public service) لتحديد أماكن تواجد وجهات الاتصال في المرافق الشكايات (ma.chikaya) التي خصصت لتتبع ومعالجة تظلمات المرتفقين، وتلقي الاقتراحات الكفيلة بتحسين جودة الخدمات الإدارية. إضافة إلى إنشاء وزارة الاقتصاد والمالية لعدة مواقع متخصصة في رقمنة بعض المعاملات منذ 2007 كإبداع التصاريح والأداءات الضريبية (tar العمومية، بما يمكن من تيسير الإجراءات الإدارية، والبوابة الوطنية للصفقات العمومية (marchespublics magay)، والتدبير الإلكتروني (ma

في ضوء هذه المفارقات يبرز الحقل الاستفهامي الآتي: ما هي سياقات تبلور الإدارة الإلكترونية، وكيف تطور استعمال تكنولوجيا المعلومات في القطاع العام بالمغرب؟ وإلى أي حد ساهم في مواكبة مشاريع إصلاحوتحديث الإدارة العمومية؟ وما هي المداخل الممكنة لتجاوز التأثيرات السلبية للبيروقراطية الرقمية والرفع التحديات الجديدة للتدبير العمومي؟

مكاسب التحول الرقمي في الإدارة المغربية في ضوء تقارير المؤسسات الوطنية والدولية أما المحور الثاني فستقف فيه على الاستحقاقات الجديدة لتوجيه هذا التحول لخدمة الرهانات الجديدة للإصلاح الإداري، واجعل الرقميات مدخلاً أساسياً لتحديث الإدارة العمومية ورفع فعالية ستناقش الموضوع في محورين المحور الأول سنخصصه لاستعراض أدائها، ولتعزيز فرص الولوج المتكافئ إلى الخدمات العمومية وتمكين المرتفقين من الاستفادة منها على الوجه المطلوب.

أعقب ذلك صياغة مخطط المغرب الرقمي (2009-2013) من طرف وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة من أجل تقريب الإدارة من حاجيات المتعاملين عبر برنامج طموح للحكومة الإلكترونية تضمن 89 مشروعاً كلفت بالإشراف عليه اللجنة بين الوزارية للحكومة الإلكترونية (CIGOV)، ليسفر تنفيذه إلى حدود شتنبر / أيلول 2012 عن إطلاق 377 موقعا إلكترونياً، ووضع 547 خدمة عمومية على شبكة الإنترنت. في إطار تفعيل الإصدار الثاني المنظومة إدارتي». وفي المحصلة فقد ارتفعت الخدمات المتعلقة بالحصول على الإجراءات الإدارية عن بعد

أولاً - سيرورة التحول الرقمي للإدارة العمومية في المغرب

عرف مسار التحول الرقمي للإدارة المغربية تطوراً تدريجياً على مختلف الأصعدة البنيوية والوظيفية. وقد أسفرت مختلف الجهود المبذولة عن مكاسب نوعية لصالح التدبير العمومي، من خلال تحسين مؤشرات. الحكامة وتجويد الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين والمهنيين

مقارنة بالتدبير الإداري الكلاسيكي

1 Abdelghani Bachar, L'ère de la digitalisation: Le Maroc, une smart. nation en loading, Journal of the Geopolitics and Geostrategic Intelli-gence, Vol. 3, No2022,3, p.325.

2 هشام الرشدي التحول الرقمي المرفق العدالة بالمغرب مجلة الباحث الدراسات والأبحاث القانونية والقضائية العدد 45 2022، ص 309

وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة المغرب الرقمي 2013: الاستراتيجية الوطنية لمجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي 2010، ص 38.

بنسبة 18% هذه الحصيلة ستحفز على وضع مخطط جديد للمغرب الرقمي استهدف إتاحة %50% من الخدمات العمومية عبر الإنترنت بحلول عام 2020. لأجل ذلك انخرط المغرب منذ سنة 2013 في عدة شراكات دولية لتدعيم البنية المعلوماتية، كالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) لتقوية بنيات الاستقبال الإلكتروني في 31 إدارة عمومية بنهاية 2021 على رأسها المركز الاستشفائي محمد الخامس و مركز تسجيل السيارات في الرباط، ومع بداية 2017 أطلقت المنصة الحكومية للتكامل (Gateway Gouvernementale) لتمكين المرتفقين من الوثائق اللازمة لإنجاز بعض الخدمات كالبيانات المتعلقة بسجل بطاقة التعريف الوطنية، والسجل التجاري والسجل العدلي.

الإلكتروني (massar.men.soutience)، إضافة إلى قطاعات الصحة والعدل وغيرها، لكن في المقابل حتمت تداعيات الأزمة الوبائية تذليل الصعوبات التي تحد من سرعة التحول الرقمي للخدمات العمومية حيث سيدعو التقرير العام للنموذج التنموي الجديد" إلى تعزيز ثقة المستعملين في المعاملات الإلكترونية، وتأهيل البنية التحتية الرقمية. في إطار استراتيجية للتحول الرقمي يعهد بإدارتها إلى أعلى مستوى 1 في ضوء ذلك ستضع الحكومة الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي حددت سنة 2030 كسقف زمني للرقمنة التامة للمعاملات الإدارية، وربط 100% من البنيات المعنية بمسارات المرتفقين بالواجهة الموحدة للخدمات العمومية واعتماد التوقيع الإلكتروني داخل الإدارات )One stop Shop( والمؤسسات العمومية

خلال الفترة الفاصلة بين 2018 و 2020 نفذت الحكومة عدة مخططات إجرائية كالمخطط التوجيهي للتحول الرقمي في الإدارة العمومية في 2018 لتمكينها من توفير خدمات إلكترونية ذات جودة وتسهيل تبادل المعطيات بينها، والمخطط الأول للحكومة المنفتحة 2018-2020 الذي بلغت نسبة تنفيذه %849 عبر عدة مشاريع لتحسين مؤشرات الولوج إلى البيانات العمومية وشفافية الميزانية وتخليق المرافق الإدارية وتجويد الخدمات العمومية.

أسفرت التدخلات السابقة عن تحسن تدريجي في ترتيب المغرب في الإحصاءات الدولية حول الإدارة الإلكترونية، حيث احتل المرتبة الرابعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن تقرير الالتزام الرقمي (DR). والمرتبة الثانية إفريقياً ضمن تصنيف التطور الرقمي (DEL). كما تحسن تصنيف المغرب في مؤشر الأمم المتحدة حول الحكومة الإلكترونية (EGDI)، حيث انتقل من المرتبة 140 في سنة 2008 (40.29) إلى المرتبة 101 في سنة 2022 (0.591) 15) وذلك بفضل التطور الملحوظ في معدل الخدمات المتاحة على الخط (051) الذي انتقل خلال نفس الفترة من 0.207 إلى 0472، نفس التحسن طال المعدلات الأخرى التي تدخل ضمن احتساب مؤشر الحكومة الإلكترونية كالبنية التحتية للاتصالات (TII) والراسمال البشري (HCI).

انطلاقا من سنة 2020 شرع القطاع الوزاري المكلف بإصلاح الإدارة في تنفيذ استراتيجية التنمية الرقمية 2020 Maroc Digital-2025 بغية جعل المغرب ضمن المراتب الثلاث الأولى في مجال الخدمات العمومية الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا (Pays MEA) عبر العديد من المشاريع لجعل الوسائل التكنولوجية رافعة لمواكبة التحول الاقتصادي والاجتماعي ضمن ثلاثة محاور استراتيجية تتمثل في محور الإدارة الرقمية التجميع مختلف المبادرات الرامية إلى تطوير التحول الرقمي للإدارة المغربية، ومحور الابتكار لتسريع الاقتصاد دارية الاقصاء الاجتماع

رابط التحميل