مقدمة:
تفرض سياسة حماية المستهلك جملة من القواعد والالتزامات على كل متدخل في العملية الاستهلاكية التي تلزمه بالخضوع لها وعدم مخالفتها، ولعل من بين أهم تلك القواعد والالتزامات القواعد التي يلتزم بها بعد التعاقد.
ففي مرحلة تنفيذ عقد البيع تتداخل مجموعة من الالتزامات حيث لا يتحقق التسليم النهائي للمبيع إلا بعد إجراء إختبارات التشغيل، ولذلك يلتزم مورد المبيع منتجا كان أو بائعا بإصلاح العيوب والحوادث التي تقع أثناء مدة التشغيل على أساس التزامه بالتسليم. وبذلك يتفق الالتزام بالخدمة بعد البيع الذي 95 يشمل الصيانة والإصلاح مع الالتزام بالتسليم، بل ويعد أساسا له.
بالإضافة إلى أن تنفيذ عقد البيع يجب أن يكون بحسن نية، بحيث يوجب على البائع تسليم مبيع صالح للاستعمال الذي بيع من أجله، ولا شك أن بيع سلعة معيبة التصنيع لا يعد تنفيذا للعقد بحسن نية حتى لو تأخر ظهور العيب إلى ما بعد التسليم، فالعيوب لا تنكشف في الأجهزة والآلات الحديثة بطبيعتها إلا من خلال العمل والممارسة. ومن ثم فإن مبدأ حسن النية يعد أيضا أساسا للخدمة بعد البيع، كما يلتزم البائع أيضا بضمان عيوب المبيعة ومن ثم فإن وجود عيب في مادة الشيء المبيع أو خطأ في تصحيحه أو نقص في صفاته وخصائصه الذاتية يجعله غير صالح لوجهة الاستعمال المقصودة، بحيث ينقص من قيمة المبيع أو من نفعه، ويجعل المبيع غير صالح لتحقيق غاية المشتري من شرائه، ومن تم فالالتزام بضمان العيوب يعد أساسا كذلك للخدمة بعد البيع.
وإذا كان البائع المهني ملزما بضمان السلامة ؛ عن طريق تسليم منتجات خالية من أي عيب في مكوناتها أو خلل في صناعتها، فإنه يمكن القول بأن التزام البائع بإصلاح الشيء المبيع وصيانته - كصورة من صور الخدمة بعد البيع - يعد تنفيذا للالتزام الواقع على عاتقه بضمان سلامة المبيع، فلا شك أنه ينبغي على البائع المهني العلم بعيوب المبيع وتلافيها على النحو الذي يحقق الأمان للمشتري عند استعماله. وبذلك تعتبر الخدمة بعد البيع من المستجدات التي جاء بها المشرع المغربي من خلال قانون حماية المستهلك حيث لم ينص عليها سابقا، فأعطى بذلك حماية إضافية وأكثر فعالية للمستهلك حتى بعد انتهاء فترة الضمان.
1 - وذلك حسب الفصل 499 من ق ل ع : " يتم التسليم حين يتحلى البائع أو نائبه عن الشيء المبيع ويضعه تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع هذا حيازته بدون عائق."
ظهر الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 | 12 عشت 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
2 - الفصل 231 من ف ل ع : كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية. وهو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب، بل أيضا بكل ملحقات الالتزام التي يقررها القانون أو العرف أو الإنصاف وفقا لما تقتضيه طبيعته.
3 - وذلك فقا للفصل 549 حيث جاء فيه اليضمن البائع عيوب الشيء التي تنقص من قيمته نقصا محسوسا، أو التي جعله غير صالح الاستعماله
فيما أعد له تحسب طبيعته أو بمقتضى العقد....
4- الالتزام بضمان السلامة من حيث المبدأ هو التزام مفروض على مقاول مهني الصالح زبنائه، ولهذا فإنه يعتبر مظهر من مظاهر الشدة والحزم
في مواجهة الطبقة المهنية ،وذلك حماية للطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية.
وقد جاءت هذه الإضافة بعد توجه العديد من المؤسسات الاقتصادية للبحث عن التميز عن منافسيها في الأسواق، عن طريق جلب ثقة المستهلك بواسطة الخدمات المقدمة بعد عملية البيع، فهي لم تكن تحطى بأي اهتمام من قبل الاقتصاديين قديما، لأنهم اعتبروا ذلك لا يحمل قيمة اقتصادية. ومع بداية الثورة الصناعية وتزايد الطلب على الخدمات المصاحبة للإنتاج خدمات ما بعد البيع من نقل وتأمين وتخزين أصبحالاهتمام بها كبيرا لدرجة أن الاقتصاديين باتوا يبحثون بشكل جدي عن تبعات وآثار الخدمات على الاقتصادات المختلفة، حيث توسع مجالها لتشمل البنوك الاتصال الخدمات .... الخ. لذا فإن المؤسسات في هذه الحالة لها مصلحة واضحة في تعزيز وتقوية قيمة الخدمات المقدمة مع منتجاتها، وجعل نشاطهم محسوس أكثر بمساعدة الموزعين حيث تستعمل تقنية الخدمة بعد البيع كآلية لبلوغ التميز في سوق المنافسة والاهتمام بالمستهلكين من أجل كسب ثقتهم وجلب آخرين جدد .
ويحظى هذا الموضوع بأهمية بالغة لما تحمله الخدمة بعد البيع من دور كبير في استراتيجية المبيعات لأي تاجر أو منشأة أو شركة مهما كان حجمها فقد يعتقد البعض من المنتجين بأن دورهم ينتهي بمجرد بيع السلعة وقبض الثمن، إلا أن الواقع يشير إلى أن الزبائن قد يحتاجون إلى خدمات أخرى بعد تسلم السلعة، كأن يكونوا في حاجة إلى المساعدة في تركيبها، أو التدريب على استخدامها أو صيانتها أو حتى إعادتها لعيب فيها، حتى ساد الاقتناع لدى المنتجين بأن عقد البيع ليس تصرفا وقتيا ينتهي بنقل ملكية المبيع إلى المشتري، وإنما بعد اتفاقا مركبا تصاحبه عمليات عديدة منذ انعقاد العقد مرورا بالتسليم حتى فترات استعمال
المبيع، ومن بينها الخدمة بعد البيع.
ويمكن الجودة الخدمة بعد البيع وتميزها أن تساعد في زيادة الإقبال على السلع، والأهم من ذلك كله مفتاح المحافظة على الزبائن الذين لا يكررون الشراء أو التعامل مع المنشأة في حالة شراء بضاعة سيئة. لكن بالرغم من الأهمية الكبيرة للخدمة بعد البيع، وكثرة استخدامها من قبل التجار والشركات للمساهمة في زيادة إقبال المستهلك على اقتناء السلع والخدمات وبالتالي تحقيق مكاسب مادية للطرفين، إذ لا يميل المشتري عادة الفسد العقد من الساعة المحنة إذا كان بالإمكان إصلاحها أو استبدالها الا أن هذا الموضوع
https://drive.google.com/file/d/1YU6U93oXJ8LsQhTiKaw7k5dHPQsw_fjI/view?usp=drivesdk
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- الإشكالات القانونية المتعلقة بتوزيع الأراضي الفلاحية من أملاك الدولة
- رسالة ماستر بعنوان المسؤولية الجنائية للحدث.PDF
- رسالة ماستر بعنوان التقادم الجنائي وضرورات العدالة الجنائية
- تنفيذ المقررات القضائية الصادرة في مادة التحفيظ العقاري
- دور الإدارة الإلكترونية في تسيير الخدمة العمومية
- النظام القانوني لقواعد البيانات في التشريع المغربي
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- أطروحة القاضي الإداري و قواعد القانون الخاص
- أطروحة اطروحة الحماية القانونية لديون الدولة الجبائية
- أطروحة التدبير المالي الترابي بين إكراهات الواقع ومتطلبات الحكامة
- أطروحة دكتوراه بعنوان مسؤولية الطبيب
- أطروحة المؤسسات المتدخلة في مسطرة التحفيظ العقاري
- أطروحة التعرض في التحفيظ والمساطر الخاصة
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الدليل العملي و دوره في اقناع القاضي الجنائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان التحكيم في نزاعات الشغل
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان إشكاليات الحمل خارج مؤسسة الزواج
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان المحاكمة العادلة بين النظرية و التطبيق