رابط تحميل العرض اسفل التقديم

مقدمة

لم يكن أحد من المهتمين بالفكر القانوني، وإلى حدود مرحلة متقدمة من تطور الإنتاج القانوني البشري يعتقد أنه قد يأتي يوم يمكن التأسيس لإيجاد إطار قانوني خاص ينظم علاقات الأفراد ويؤطر معاملاتهم المالية خارج القانون المدني الشريعة العامة ويقترب ذلك كمن يعتقد أن الوصول إلى المعرفة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم خارج الفلسفة باعتبارها أم المعارف، إلى أن ظهرت العلوم التجريبية والرياضية وأخيرا العلوم الإنسانية.

لهذا فقد عرف العالم نهاية الألفية الثانية تحولا جذريا وعميقا على مستوى الأفكار والإيديولوجيات السائدة، حيث انتقل العالم من الثنائية القطبية إلى النظام العالمي الوحيد وهو النظام الرأسمالي الليبرالي، معلنا عن مرحلة جديدة اتسمت بظهور مفاهيم جديدة خاصة مفهوم العولمة التي شملت شتى المجالات، ومن أبرز هذه المجالات المجال الاقتصادي

والمجال القانوني حتى أصبح الحديث عن عولمة الاقتصاد وعولمة القاعدة القانونية. والمغرب لم يكن بعيدا عن هذه التحولات، بل إنه قد تأثر بها بشكل بالغ سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى القانوني وظهر تأثره جليا على المستوى الاقتصادي باعتماده سياسة الانفتاح، والتخلص من القيود التي كانت واردة على التجارة الدولية و الانخراط في بعض المنظمات المتعلقة بالتجارة الدولية خاصة اتفاقية " الجات " و اتفاقية مراكش CMO".

غير أن هذا الانفتاح على الأسواق الدولية، واعتماد سياسة السوق يجب أن تواكبه إجراءات قانونية تهم الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي وبالنسبة لهذه الإجراءات فقد شهدت هي نفسها تعديلات و تغييرات متلاحقة ومتراكبة منذ صدور مدونة التجارة لسنة 1996 إلى هذه اللحظة الهدف منها إيجاد قواعد قانونية كفيلة بمجاراة هذه التحولات. وتصب كل هذه الإصلاحات في اتجاه تكريس الأمن القانوني في الميدان الاقتصادي وحماية مناخ الأعمال الذي يعد عامل أساسي لجلب الاستثمارات عبر توفير مناخ قانوني سليم، فأهم ضمانة

ان عبد الرحيم شيعة القانون التجاري الأماني مطبعة سيطمنة طبعة 2017 مكان منا

2020/2019 مميزات قانون الأعمال

قانونية وقضائية يمكن توفيرها للمستثمرين والمتقاضين تتجلى في توفير ترسانة قانونية قوية ومرنة في أن واحدة.

فقانون الأعمال يعتبر من القوانين التي تهتم بتنظيم الشأن الاقتصادي الوطني، والذي للأسف لا وجود له من الناحية الواقعية الصرفة، على اعتبار هذا القانون غير مقتن، بمعنى أن مقتضياته لا يمكن الاطلاع عليها في مدونة شاملة تجمع جميع القوانين المنظمة له، شانه في ذلك شأن القانون المدني، الأمر الذي يدفعنا إلى القول أن هذا القانون هو مزيج من القوانين المستقلة عن بعضها البعض من قانون تجاري وقانون المقاولة وتدابير حماية المستهلك والشركات التجارية والقانون البنكي والبورصة والقانون الجمركي... الخ. هذا ما جعله يحتل مركز مهم في المنظومة القانونية المغربية رغم ما يعيبه من تشتت واتساع في مقتضياته الغير مجتمعة في قانون موحد ومعين، هذا ما دفع الفقيه محمد الإدريسي علمي المشيشي إلى تعريف قانون الأعمال على أنه ذلك القانون الذي يهتم بالعناصر الخاصة بالعمليات التجارية بمعناها الكامل، لكن يضعها في سياقها المؤسسي وفي تشابكها في أن واحد مع القواعد القانونية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتقنية وبالإضافة إلى ذلك الصبغ الأستاذ على هذا القانون صفة القانون المركب.

لهذا فالقانون المدني يشكل الشريعة العامة للعلاقات المالية الخاصة، بينما يشكل قانون الأعمال الشريعة الخاصة للأعمال ولرجال الأعمال، وهو ما يعني استناد قانون الأعمال في العديد من مواضيعه إلى القانون المدني، كما هو الشأن بالنسبة للنظرية العامة للالتزامات التي يعالج فيها القانون المدني مسألة إنشاء العقد وتنفيذم وبالرغم من هذا التقارب بين القانونين فإننا نجد قانون الأعمال، وبالنظر للخصائص التي يتميز بها، كثيرا ما يعطي حلولا مختلفة عن تلك التي يعطيها القانون المدني، كما أنه يستعمل تقنيات متميزة عن تلك التي يستعملها القانون المدني وفي أحيان أخرى يضرب مبادله عرض الحائط فيتجاوزها.

لكل ما سبق تجد أن قانون الأعمال كثيرا ما يتميز بخصائص وسمات تجعله في مناى عن القانون المدني، فهناك الكثير من الأوضاع القانونية المتماثلة التي تختلف فيها الحلول

ان يونس التعليم المستظر صعوبات المقاولة على ضوء القانون 171.17، مطبعة الجزيرة طبعة 2018 الرشيدية، من 1

2020/2019 مميزاته قانون الأعمال

حسب ما إذا تعلق الأمر بعمل تجاري أو مدني، أو بحسب ما إذا كان العمل الصادر عن تاجر أو شخص عادي

وتظهر أهمية هذا الموضوع، بل وحساسيته من الناحيتين العلمية و العملية معا . أما من الناحية العلمية فإن التطور السريع والمتلاحق للقواعد القانونية المنظمة لمجال الأعمال وظهور أعمال جديدة لم يكن بمقدور القانون المدني الإلمام بها قد خلق مرتعا خصبا للباحثين و الدارسين في العلوم القانونية ليدلو بدلوهم في هذا الباب.

أما من الناحية العملية فإن التطورات التي يعرفها المجتمع الدولي من الزاوية الاقتصادية، أصبحت تفرض على الدول تحسين تنافسية مقاولاتها بما ينعكس إيجابا على الأوضاع الاجتماعية، وتحسين التنافسية يرتكز بدوره بشكل كبير على تطوير القواعد القانونية وتحوير أدوارها في ميدان الأعمال وجعلها ذات صفات مميزة لها.

هنا تبزغ لنا إذا حساسية هذا الموضوع بما يفرض علينا التساؤل عن:

تجليات خصائص قانون الأعمال قطعا مع ما هو معمول به في القانون المدني؟

عن مميزات قانون الأعمال وتدخل التقنيات الحديثة في ميدان الأعمال بالمغرب؟ عن الخصائص التي ينفرد بها قانون الأعمال من الناحية القضائية

المحاولة ملامسة هذه الإشكاليات وغيرها تقترح التصميم التالي:

المبحث الأول: المميزات الموضوعية القانون الأعمال

المبحث الثاني: المميزات المسطرية لقانون الأعمال

المبحث الأول: المميزات الموضوعية القانون الأعمال

بداية يجب التنبيه إلى أنه لا يعد قانون الأعمال استثناء من قواعد القانون المدني الذي أملته طبيعة الأنشطة التجارية، بل أن قواعد القانون الأعمال التجاري لها من

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1XLHpTnQ6gDQZ-rv9XcJZ9FAo0ESIl5FD/view?usp=drivesdk