رابط تحميل العرض اسفل التقديم

مقدمة

إن التغييرات العميقة والتحولات الناشئة التي يشهدها العالم، أصبحت تأخذ أبعاداً مقلقة، فالعولمة التي كان ينظر إليها إلى وقت قريب على أنها تساهم في التنمية صارت تحدياً كبيراً جداً، كما أن التوترات الجيوسياسية والتغير المناخي والديناميات الديمغرافية، فضلاً عن عدم المساواة بالإضافة إلى عوامل أخرى، أصبحت تؤشر بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتتحدى الجميع.

وأمام هذا الوضع سارعت عدد من الدول إلى وضع سياستها الاقتصادية والاجتماعية ونموذجها التنموي في شموليته موضع تساؤل، وليس المغرب في منأى عن النقاش الدائر حول نجاعة نموذجه التنموي، وفي هذا الصدد يقول الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية لهذه السنة ..... لقد دعوت الحكومة من هذا المنبر في السنة الماضية إلى إعادة النظر في النموذج التنموي الوطني، وبلورة منظور جديد يستجيب الحاجيات المواطنين، وقادر على الحد من الفوارق والتفاوتات وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، ومواكبة التطورات الوطنية والعالمية ..... ".

وانسجاما مع هذه الدعوة الملكية تم تكليف لجنة خاصة للسهر على إعداد نموذج تنموي، وذلك في غضون ثلاثة أشهر، ومن المتوقع أن تعرض اللجنة نتائج أعمالها خلال يناير من السنة المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن مقاربة موضوع النموذج التنموي الجديد بين مطرقة الواقع وسندان تكرار أخطاء الماضي"، يتطلب تقديم تحديد مصطلحي لمفهوم "النموذج التنموي"، فهو حسب الباحث حسن طارق حد أدنى من الانسجام في الفعل العمومي، ومن الالتزام بمرجعية نظرية واضحة في تأطير التدخلات الاقتصادية والاجتماعية للدولة ".

الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية بتاريخ 12 أكتوبر 2018، بوابة المملكة المغربية www.maroc.ma

حسن طارق، أسئلة حول النموذج التنموي الجديد"، جريدة المساء، عدد 3724، بتاريخ 27-2018/10/28، ص: 13

سنة 1 من 43

وعرفه الباحث بروحو عبد اللطيف المختص في المالية العامة بأنه "عبارة عن مجهودات الدولة لتحقيق التنمية والتقدم والرفاه ورفع الطاقة الإنتاجية وزيادة الناتج الداخلي الخام وهو لا يقتصر على السياسات الاقتصادية الصرفة التي تعتبر أساس النماذج التنموية الكبرى، إنما أصبح يطال السياسات الاجتماعية والبيئية التي تعتبر مستويات متقدمة للتنمية وأصبحت مرتبطة بالتنمية الاقتصادية بشموليتها في الوقت الراهن".

فهو إذن "مفهوم قابل للتطور والتغير يضم مجموعة من العناصر التي تستمد انسجامها من بناء نظري تم وضعه مسبقاً يوافق الوضعية التنموية المنشودة "

إن موضوع العرض يحظى بأهمية علمية لا يستهان بها، فهو يدخل في مجال اشتغال عدد من الحقول المعرفية، كعلم الاقتصاد، علم السياسة، علم القانون علم اجتماع التنمية وعلم الإحصاء ... إلخ.

ونظراً لطبيعة المادة المدرسة وهي التنمية الترابية والجهوية"، فإننا سنتناول موضوع هذا العرض بشموليته من جهة باعتبار النموذج التنموي" هو خيط ناظم وموجه لمختلف التدخلات التنموية، ومن جهة أخرى سنخصص جزءاً من هذا العرض للحديث عن النموذج التنموي المغربي في علاقته باللامركزية والتنمية الترابية، لأن الرهان على التنمية الترابية في عمقه تحقيق للتنمية الوطنية.

وتفرض طبيعة الموضوع دراسة ممتدة في زمن الفعل العمومي، وذلك انطلاقاً من السنوات الأولى لاستقلال المغرب وبداية تشكل الملامح الأولى للنموذج التنموي المغربي، وانتهاء باقتناع صناع القرار التنموي المغربي بمحدودية هذا الأخير واستنفاذه لأغراضه واتخاذ قرار مراجعته.

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1XIasG19BYagyKyMJKmIuzthHWCTNWpyA/view?usp=drivesdk