رابط تحميل المقال اسفل التقديم

تمهید:

معرض في هذا التمهيد الدراسة المسطرة الجنائية الخمرات التالية

التعريف بالمسطرة الجنائية :

اهمية المسطرة الجنائية :

نشأة المسطرة الجنائية بالمغرب :

تطبيق المسطرة الجنائية من حيث الزمن :

خطة الدراسة :

أولا : التعريف بالمسطرة الجنائية

يعنى قانون المسطرة الجنائية أو قانون الاجراءات الجنائية بتنظيم البحث عن مرتكب الجريمة والحكم فيها وتنفيذ العقوبة المحكوم بها ، مقواعده في التي تحرك نصوص القانون الجنائي وتبت فيها الحياة لتحقيق أعدائها. قنص القانون الجنائي على تجريم وعقاب القتل مثلا ، يبقى جامدا مالم تحركه قواعد المسطرة الجنائية التي تفرض متابعة مرتكب الجريمة وتنظم كيفية هذه المتابعة .

ويبتدى تطبيق المسطرة الجنائية بعد تحقق حرق النصوص الجنائية الموضوعية ولذلك فانه الاعلاقة لها بالشرطة الإدارية التي ينحصر نشاطها في الميدان الجنائي في الحيلولة دون وقوع الجريمة

وتسمى المسطرة الجنائية بالقانون الشكلي لان قواعدها تنتصر على تنظيم كيفية التطبيق لنصوص القانون الجنائي الذي يطلق عليه اسم ، قانون الموضوع .. فالقانون الجنائي ينظم موضوع التشريع الجنائي ذاته وهو تحديد مبادى التجريم والمسئولية الجنائية وتعيين الجرائم وعقوباتها . أما المسطرة منتظم كيفية تنفيذ هذه المبادي، وشكله بتحديد الهيئات المكلفة بالبحث عن الجرائم وبالتحقيق فيها ويتحريك الدعوى العمومية وبالحكم فيها مع تنفيذ العقوبات على المحكوم عليه ، وهي في كل ذلك تعمل في دائره مبدأين أساسيين ومتقابلين هما : ضمان حقوق المجتمع في توقيع الجزاء على المجرمين يشكل حازم وفعال، وضمان الحقوق الفردية

11

فالمبدأ الأول يفرض في الهيئات السالفة الذكر بصفتها نائبة عن المجتمع في ملاحقة المجرمين وتوقيع الجزاء بهم، أن تكون قليلة من حيث العدد والتنوع، ومتمتعة بصلاحيات واسعة من حيث النفوذ والسلطة كما يفرض الصرامة في الاجراءات والسرعة فيها حتى لا يتراخي الحكم بالعقوبة وتنفيذها إلى أن يتناسى المجتمع الجريمة

بينما يقتضي المبدأ الثاني المحافظة على حقوق المتهم وحريته باعتباره فردا بريئا قبل أن يصدر حكم مبرم بادانته (1) ، وهذه المرحلة السابقة على صدور الحكم المبرم هي التي تنظمها المسطرة الجنائية اساسا ، ولذلك يجب أن تكون اجراءات البحث والتحقيق والمحاكمة محاطة بضمانات تصون الفرد من التعسف وتحافظ له على الوسائل الكافية للدفاع عن نفسه ضد ما نسب اليه

يتبين من هذا أن قانون المسطرة الجنائية الامثل هو الذي يوفق إلى اقامة توازن حكيم بين الصرامة والسرعة في ملاحقة المجرمين ، وبين حقوق الفرد وحريته ، فلا ينبغي أن تطفى الصرامة على حساب حرية الفرد ، حتى لا يتسم القانون بالقسوة والغلو ، ولا أن تفرط الاجراءات في مصلحة المجتمع بدعوى حماية الفرد متكون سببا في تشجيع محترفي الاجرام على العبث بالعدالة وتقويض دعائمها

ولاشك أن هذا التوازن يتأثر بخصائص كل مجتمع وبهيكل أنظمته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، نعم هنالك مبادى، أساسية رسخت على مر الزمن في قوانين الاجراءات الجنائية دون أن تكون متاثرة بالزمن أو المكان

ولكن الى جانبها توجد قواعد أخرى تكملها ينبغي أن تستخلص من الواقع الاجتماعي حتى تكون سهلة التطبيق وتحقق الاهداف المرجوة منها في ميدان العدالة الجنائية، ويحز في النفس أننا في ميدان مغربة القواعد التكميلية للمسطرة الجنائية . ما نزال في بداية الطريق لم تتوفر بعد ثروة

(1) - وذلك مع ملاحظة أن المتابع قد لا يكون مذنبا نهائيا وتنتهي المتابعة بالحكم بالبراءة ، الأمر الذي يتطلب حذرا أشد في صياغة قواعد الإجراءات الجنائية

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1XD_pqtTFlKNbfz-tqDKnObyngL4d_7Ua/view?usp=drivesdk