رابط تحميل المقال اسفل التقديم

مقدمة

شهد المغرب منذ استقلاله تسارعاً في عملية التحضر، وهو ما يتضح من خلال ارتفاع وتيرة التطور وزادت أعداد السكان في المناطق الحضرية بشكل ملحوظ، حيث وصلت نسبتهم إلى حوالي 62% وفقا للإحصاء العام للسكان والسكاني العام 2014

ولقد رافق عملية التمدن المتسارع بروز مجموعة من الظواهر الاجتماعية المصاحبة، منها انتشار السكن غير اللائق، ونقص المرافق والتجهيزات الحضرية لم الفقر والأمية والبشاشة الاجتماعية، هذه الإكراهات أدخلت أغلب المدن المغربية خاصة الكبرى منها في أزمة سكنية خانقة انطلقت خلال مرحلة الحماية وتفاقمت بعد حصول المغرب على الاستقلال"

ونجد أن الدولة المغربية خاضت تجارب عديدة في مجال القضاء على السكن العشوائي وتجاوز كل الاختلالات الناتجة عنه لكن هذه التجارب عرفت صعوبات كبيرة ارتبطت أبرزها بظروف ومراحل انتقال الساكنة، ومشاكل تمويل إنتاج السكن الجديد خاصة الأسر ذات الدخل المحدود كما ظهرت صعوبات على مستوى ليونة المجالات الحضرية الجديدة الشيء الذي دفع بالدولة إلى تغيير استراتيجية العمل لتدارك

وتجدر الإشارة أن التسكن تأثير كبير في حياة الأسرة اجتماعية وصحيا، فهو يعتبر أحد

الحاجات الأساسية للإنسان، وعنصرا هاما يحدد نوع الحياة فهو المأوى الذي يوفر مختلف الإمكانات والتسهيلات التي تضفي على الحياة الأسرية الراحة الاطمئنان والأمان، لذلك فقد قامت الدولة المغربية بوضع الكثير من العقول الإشكالية السكن في المدن الكبرى للبلاد منذ الاستقلال، وذلك عن طريق النشاء مجموعة من البرامج والمشاريع التي اعتمدها للقضاء على أشكال السكن العشوائي وغير القانوني للنهوض بهذا القطاع وتحقيق العيش الكريم. ونجد أهم هذه البرامج برنامج مدن بدون صفيح وكذلك إحداث مدن جديدة تمتص التكدس السكاني في المدن الكبرى إلى غيرها من البرامج لكنها لم تحقق المبتغى المنشود فقد مثلت أزمة السكن قائمة.

وقد عجلت هذه الاختلالات التي ظلت تتخبط فيها المدن إلى اتخاذ سياسة جديدة وفعالة تمكن المواطن من الحصول على سكن لائق يتلاءم والامكانيات المادية المحدودة، ويتمثل في برنامج السكن

تقرير المندوبية السامية التخطيط حول أعضاء المكان والسكر لسنة 2014

من الحدين العوضي ومحمد العالي واحمد مالكي 2015 48 الطبعة الأولى سنة )سنة 2015، ص 11 ( يتصرف ة المدن ومسألة التنمية منشورات كلية العلوم المية منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعياسر الي العدا عزيز شبة : " المقاربة الاجتماعية للأمكان المواج السنة الجديدة الاسم، رسالة الليل علوم الماستر في القانون العام والعلوم السياسية ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية، بسمة الخامس الدال الرباط، السنة الجامعية 2009 2010 من 1 عد التي بلعي كلون السير والتنمية بالمغرب " مائة الرشاد، مطبعة الأمنية الرباط الطليعة 2017 من 11

الاجتماعي أو ما يطلق عليه بالسكن الاقتصادي، عن طريق إنشاء مشاريع سكنية متكاملة الخدمات والمرافق في إطار تخطيط عمراني مبني على أسس علمية حديثة، وذلك بوضع آليات جديدة في التدبير الحضري وبلورة الحكامة الترابية بشكل فعال

فالدولة عملت على اعتماد سياسة السكن الاقتصادي محاولة من خلالها تحسين هذه الظروف التي تعيشها المدن الكبرى في قطاع السكن من التكدس العمراني العشوائي والتي باتت تهدد الطابع الجمالي والاجتماعي للمدن.

ومن هذا المنطلق بعد تحديد مفهوم السكن والسكن الاقتصادي من المفاهيم الأساسية والبالغة الأهمية فالسكن هو البيت والمنزل والدار والمأوى وتعرف على أنه مكان الإقامة وهو الذي يؤمن استقرار الحياة للناس كما يعد السكن المنشأة التي يأوي بها الإنسان وعامته للعيش والاحتماء من عوامل الطبيعة والقضاء احتياجاته اليومية خارج نطاق عمله، ويستخدمه للراحة والنوم، وتحضير الطعام وتناوله، واللقاءات الأسرية والاجتماعية، وممارسة بعض النشاطات والهوايات الأدبية أو الفنية أو الرياضية أو الإنتاجية .

السكن الاقتصادي

السكن الاقتصادي أو السكن الاجتماعي هو برنامج سكني اعتمده المغرب كأحد الحلول التي طرحتها الحكومة من أجل توفير سكن لفائدة الأسر المحدودة الدخل والشباب الذي يطمح إلى الاستقلال بذاته يدخل هذا البرنامج ضمن السياسة السكنية للمغرب، ويعتبر السكن الاقتصادي سكنا اجتماعيا، يجب أن تتوفر فيه العديد من المقومات الموضوعة من طرف الدولة، من بينها الاتقل مساحة الشقق من 100 مترا مربعا، والا تزيد عن 800 مترا مربعا، ويحدد ثمن الشقة في 250 ألف درهم دون احتساب الضريبية على القيمة المضافة حيث أن الدولة تساعد المواطنين عن طريق دفع 40 ألف درهم الفائدة المستثمر، لكي تصير القيمة الإجمالية الشقق السكن الاقتصادي 2900 ألف درهم

سياسة الدولة

مما لا شك فيه أن بين السياسة والدولة رابطة وثيقة فأصل كلمة السياسة مشتقة من الكلمة الإفريقية polin وهي تعني الدولة أو دولة المدينة التي كانت معروفة للإغريق في عصرهم.

فالحياسة تعني القيام بالشيء وتديره مما ينتج عنه الصلاح، لسياسة أمر وتديره يعني جعل هذا الأمر متجدد ومتغير وليس راكدا، في لا تستوي إلا في مجتمعات أو تجمعات قادرة على أن تتعدد وتنمو . والأصل أنه عندما يذكر لفظ سياسة أو سياسي يقيم منه أنه له شأنا بالدولة، وبتحديد أكثر في حكومة الدولة، وقد غير أوسطو" بقوة عن وجهة نظر اليونان فالسياسة في رأيه " هو كل ما من شأنه أن يحقق الحياة الخبرة في مجتمع

عمل دور السكان، مقال منشور بالموسوعة العربية في الموقع الالكتروني )14:00 تاريخ الإطلاع 2024/05/30 على الساعة کوب برض بعد الحروف وجه جديد السكان الاقتصادي بالمغرب مقال منشور بالموقع الإلكتروني ( الربيع الاطلاع 2024/05/04 على الساعة 9:00) عمال محمد عليهم دروس في علم السياسة - جامعة سيدي محمد أن عبد الله كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية على السنة الجالية 2015/2014 من 2

له خصائص مميزة أهمها الاستقرار والتنظيم والاكتفاء الذاتي"، وقد تباينت معاني السياسة فتراها تعني الحكم والقيادة والزعامة.

وأخذت ظاهرة السياسة تفرض نفسها على الواقع الاجتماعي، حيث بدأت ترتفع في أهميتها إلى مصاف أولويات العصر ، فقد أصبح الفرد متاثرا بكل ما يدور حوله في هذا العالم من أحداث سياسية، كما أبان حقيقة هذه الظاهرة حيث أصبح لكل شيء سياسة فهناك (سياسة اقتصادية سياسة اجتماعية سياسة قانونية سياسة سكنية .... والسياسة السكنية بخصوص السكن الاقتصادي" في موضوع هذا البحث

وللاحاطة بموضوع سياسة السكن الاقتصادي بالمغرب يجعلنا أمام إشكالية مركزية يمكن صياغتها على شكل تساؤل رئيسي كالاتي

ما في أهم الإكراهات التي تعتري سياسة السكن الاقتصادي للتخفيف من أزمة السكن بالمغرب؟ من هذا المنطلق سيتناول المحور الأول) السكن الاقتصادي أنموذج جديد للتدبير المجال الحصري وفي (المحور الثاني) ستتطرق لأهم إكراهات السكن الاقتصادي ومداخل الاصلاح

المحور الأول السكن الاقتصادي انموذج جديد لتقديم المجال الحضري وآليات تفعيله

يعتبر قطاع السكن من أهم القطاعات التي تحظى بالأولوية ضمن السياسات الاقتصادية والاجتماعية الأغلب الدول في العالم، وذلك بالنظر الأمنية السكن في حياة الأفراد فالدولة عملت جاهدة للعد والتقليص من الأزمة السكنية من خلال التدخلات على المستوى الفعلي وذلك بتيجيا العديد من الجوامع والأوراش في قطاع السكن أهميا برنامج السكن الاقتصادي، كسياسية عمومية عملتها الدولة المغربية في السنوات الأخيرة للتخفيف من أزمة السكن هذا ما سنتطرق اليه في الفقرة الأولى)، لتعمل الفقرة الثانية) على توضيح الإطار القانوني الذي يؤطر السكن الاقتصادي

الفقرة الأولى برنامج السكن الاقتصادي

عملت الدولة المغربية على محاربة البشاشة والسكن العشوائي من خلال توفيرها السكن لائق الفائدة ذوي الدخل المحدود وذلك ينيجها برنامج السكن الاقتصادي (أولا)، والذي يتميز بشروط وخصوصيات (ثانيا). وكذلك له مواصفاته الخاصة (ثالثا)، وبناء على ذلك فقد قامت الدولة على وضع برنامج متكامل يهدف إلى ضمان شروط وقوانين الاستفادة من هذا السكن (رابعا).

أولا برنامج السكن الاقتصادي 250.000 درهم

يعتبر برنامج السكن الاقتصادي آلية لضمان الاندماج الحضري والاستقرار الاجتماعي: الذى يعد من أهم البرامج التي تبنتها السياسة السكنية بالمغرب من أجل توفير السكن الفائدة الأسر المحدودة الدخل والشباب الذي يطمح إلى الاستقلال بذاتها.

راقبة الفائق السكان الاقتصادي بين سياسة الدولة وإكراهات الواقع دراسة موسير قانونية سمالة دار السعادة بمراكش رسالة قليل معلوم الماستر المتخصص بجامعة القاضي عياض مركان السنة الجامعية 2021/2020 من 1 من قبل المشتري السكن الاجتماعي الجنب ب 200.000 درهم من 05

العدد الثالث والثلاثون من مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات ، بوليون 2018 م

فهو عبارة عن تجمع سكني لابد وأن تتوفر فيه العديد من المقومات الموضوعة من طرف الدولة. بحيث يتوفر على العديد من الشقق التي لا يجب أن تقل مساحتها عن 50 مترا مربعا، وألا تزيد عن 1000 مترا مربعا. ويحدد لمن الشقة في 250.000 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، حيث أن الدولة تساهم بمبلغ 40000 درهم عن كل شقة إذ استوفت شروط السكن الاقتصادي المنصوص عليها، وباحتساب الضريبية على القيمة المضافة تصبح القيمة الحقيقية للشقة في 290.000 درهم، حيث أما الشقق التي تفوق

هذا المبلغ فلا تعتبر من السكن الاقتصادي ولا تستفيد من أي دعم بهذا الخصوص

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1VOTURiSMrrFXiM8ej_xUQ1yoFl7SUfTw/view?usp=drivesdk