عرض بعنوان أهم مستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية


by admin | on 15 mars 2023 | Times view 14
واجهة الملف واجهة الملف

رابط تحميل العرض اسفل التقديم

مقدمة :

معلوم أن قانون المسطرة الجنائية هو من الإجراءات التي تتبعها آليات إنفاذ القانون، من أجل البحث عن مرتكب الجريمة و الحكم عليه و التنفيذ العلوية ضده وطرق العلمي.

وبهذا فإن المسطرة هي التي تبث الروح في القانون الحالي، الذي وإن وجد فإن تطبيقه تحتاج إلى إجراءات ومناظر تنظمها المسطرة الجنائية

10 فبراير مقانون المسطرة الجنائية باعتباره قانون إجرائي من مجموعة من المحطات التاريخية، بنا من القانون الصادر في 1959 والذي تم تغييره مقتضى الظهير الشريف 1.63271 مرورا بالقانون الصادر في 28 شتاير 1974 الذي في العمل به إلى حين دخول القانون رقم 2201 حيز التطبيق، غير أن هذا الأخير لم يستقر على حال واحدة، بالنظر للتعديلات و التخميمات التي خلته في طار مخطط إصلاح القضاء. تذكر. سيا القانون رقم 3610 وا و الفنون 10 القانون رقم 13 35 وذلك بهدف سد بعض الثغرات التي اعترته

هذه المحطات التي من منها قانون المسطرة الجنائية كان يغلب الصفن في كل واحدة منها، أنه يعتبر من أرقى القوانين الإجرائية

الجنائية، لكونه تطور بشكل يتناسب مع تقدم الفكر القانوني المغربي في كل مرحلة على حدى .

ووصف قانون المسطرة الجنائية بالراقي أو المتقدم يقاس بمدى توفق هذا الأخير في التوفيق و الموازنة بين مصلحتين أساسيتين متعارضتين، حق المجتمع في إنزال العقوبة على المجرم ، ومراعاة قرينة البراءة المحولة لكل شخص لم تثبت إدانته تحكم جائز القوة الشيء المنصى به

هذه المعادلة الصعبة تقضي بالضرورة الحماية حق المجتمع وتطهيره من الجريمة انتهاك بعض الحقوق وتقييد بعض الحريات الغالية البحث أو التحرى أو من أجل المتابعة والمحاكمة، حيث قد يتطلب البحث توقيف بعض الأشخاص واعتقالهم أو عيش مساكيم أو النقاط مكالماتهم أو مراسلايم أو تقيد تحركايم

وتقضي من همة ثانية المنبع الميم بضمانات المحاكمة العادلة، و افتراض برامله في كل المراحل السابقة الصدور الحكم الذي يقضى بالإدانة، ويتم معامله بهذه الصفة - البراءة حتى ولو كانت الجرية متلبس بها.

وقراءة دقيقة ومثالية النصوص مشروع المسطرة الجنائية، يتضح أن المشرع المغربي حلول وضع ورسم الخطوط العريضة و الأساسية التوفيق بين ما يجب القيام به تجارية الجريئة أو الحد منها على الأقل، وبين الأساليب القانونية الواجب أخذها بعين الاعتبار الاحترام حقوق الإنسان، وعدم المس تعقوق الدفاع، وذلك تكريسا لمبدأ دولة الحق و القانون و التطبيق الفعلي للمحاكمة العادلة

وتالي مراجعة قانون المسطرة الجنائية في سياق تحديث المنظومة الفضائية من أجل تعزيز مجال الحقوق والحريات استنادا إلى مرجعيات كثيرى في مقدمتها، دستور فالح يوليوز 2011 الذي شكل مرجعا جوهريا في صياغة مقصبات مسودة مشروع المسطرة الجنائية، كذلك الخطب الملكية السامية الخلالة الملك التي حددت الفلسفة والمعالم الكبرى الإصلاح منظومة العدالة الجنائية ببلادنا. ويأتي على رأسها الخطاب السامي يوم 20 غشت 2009، كما أن توصيات إصلاح ميثاق منظومة العدالة كان لها تقل وازن على

مستوى مراجعة قانون المسطرة الجنائية، حيث تم تنزيل 29 توصية التي جاء بها النطاق ضمن مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية . وترتكز هذه المراجعة كذلك على ملائمة الاتفاقيات التي صادقت عليها بلادنا ذات الصلة بحقوق الإنسان النصوص المشروع .

والمشروع الجديد استحصر أيضا التغرات التي أبانت عنها المارسة القضائية، بشأن تطبيق المسطرة المعمدة حاليا، كما أنه واكب التطورات التي عرفتها الجريمة، ومن أور ما نص عليه منع من الأحداث و القيد الإلكتروني للمتيمين و الحد من اللجوء إلى الاعمال الاحتياطي، وإمكانية العلمن والإبداع في السجن والتسجيل السمعي البصري الاستجوابات المقيمين.

الإشكالية

إلى أي حد استطاع المشرع المغربي من خلال نصوص مشروع المسطرة الجنائية، توفير المساحة الكافية لأحمزة و آليات العدالة الجنائية، لتتحرك من أجل التصدي للجريمة، دون أن تستبيح هذه المساحة حقوق الأشخاص أو تهدر حرياتيم ؟

خطة الدراسة

للإجابة عن الإشكالية المطروحة احمدة التصميم التالي :

المبحث الأول : تدعيم حقوق وحريات الأفراد على ضوء مشروع المسطرة الجنائية.

المطلب الأول : تعزيز حقوق وحريات المشتبه فيه والمتهم

الفقرة الأولى : تقوية حقوق وحريات المشتبه فيه

الفقرة الثانية : تدعيم حقوق وحريات المتيم

المطلب الثاني : العناية بالضحايا وتعزيز حماية الأحداث

الفقرة الأولى : العناية بالضحايا وحمايتهم

الفقرة الثانية : التدابير الرامية الحماية الأحداث

المبحث الثاني : تدعيم أجهزة العدالة و طرق الطعن و تنفيذ العقوبة

المطلب الأول : تدعيم أجهزة العدالة

الفقرة الأولى : جهاز النيابة العامة والشرطة القضائية

الفقرة الثانية : حمار قضاء التحقيق

المطلب الثاني : الجديد على مستوى طرق الطعن وتنفيذ العقوبة

الفقرة الأولى : الجديد على مستوى طرق الطعن

الفقرة الثانية : الجديد على مستوى تنفيذ العقوبة

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1TqEmN-uRy1ZiBplcyxh3hXGpmOFV38sW/view?usp=drivesdk

مراجع قانونية

مساطر قضائية و إدارية / استشارات قانونية


Categories


+2500
file to download
+120
categorie to search in
+1000
article to read
+20
main subject

A Few Facts About Our website