رابط تحميل المقال اسفل التقديم

يعتبر تحصيل الديون العمومية في الوقت الراهن أحد أهم الرهانات المالية للدولة لما لهذا التحصيل من انعكاسات على السياسة الاقتصادية والاجتماعية، ولما لقدرة الدولة على التحصيل الجبري للضرائب من تأثير اقتصادي وسيكولوجي على الملزمين بالضريبة. فالقاعدة العامة في الدين العمومي هي أداؤها الفوري من قبل الملزم بمجرد استحقاقها، وذلك راجع لكون أي تخلف عن الأداء من قبل الملزم وفي الوقت المحدد سيعرض حقوق الدولة للخطر، وسيعطل تنفيذ السياسات العمومية في مختلف المجالات، إلا أنه واستثناء من هذه القاعدة، حول المشرع الضريبي الملزمين في حالات معينة ويتوفر شروط محددة، إمكان إيقاف الأداء وتنفيذ الدين الضريبي، رغم ما يطرحه هذا الموضوع من إشكاليات قانونية أمام القضاء الإداري، باعتبار هذا الأخير الضامن للحقوق والحريات الفردية في مواجهة الإدارة بما تملكه من سلطات و امتيازات.

ولذلك، فتأجيل أو إيقاف الدين العمومي، يتضمن التمييز بين مسطرتين مختلفتين، مسطرة إدارية وأخرى قضائية، حيث تختلف كل مسطرة عن الأخرى فإذا كان الطلب يروم وقف أداء الدين الضريبي تكون بصدد المسطرة الإدارية، والتي هي مطالب من الملزم إلى المحاسب أو محصل الضرائب لوقف أداء الدين الضريبي مؤقتا مع ضرورة تقديم الضمانات الكافية لتأمين أداء الضريبية، أما المسطرة الرامية إلى إيقاف تنفيذ الدين الضريبي فهي مسطرة قضائية وفق ما استقر عليه العمل القضائي الإداري.

198

مريم الخمليشي

وإيقاف تنفيذ إجراءات استخلاص الدين الضريبي أمام القضاء الإداري هو ذلك الحكم أو القرار أو الأمر الذي يرى بموجبه قاضي المستعجلات بناء على طلب الملزم الضريبي أو المعني بالأمر ووقف شروط محددة أن يأمر بإيقاف إجراءات تحصيل دين ضريبي ما إلى حين البت في جوهر النزاع أمام قضاء الموضوع (1).

فالهدف من إيقاف إجراءات تحصيل دين ضريبي أمام قاضي المستعجلات هو منع تسبب القرار الضريبي في أضرار بليغة للملزم، سيكون من الصعب تداركها مستقبلا إذا ما تم الانتظار إلى حين صدور حكم نهائي في الموضوع، بمعنى يكون من شأن إجراءات التحصيل التي قد تباشر ضد الملزم أن تؤثر بشكل خطير على مركز الملزم على نحو يصعب تداركه في المستقبل وخاصة عندما يكون الحكم الصالح الملزم.

علما أن القضاء الاستعجالي الجبائي يشكل صورة من صور الحماية القضائية التي تتم بإجراءات بسيطة تختصر فيها المواعيد ليحقق هذا القضاء الحماية السريعة للمراكز القانونية للأطراف، لا شيء في القانون يمنع القاضي الاستعجالي الإداري من حماية المراكز القانونية للأطراف إذا كانت واضحة وذلك بالتدخل لإرجاع الأمور إلى نصابها متى تحقق عنصر الاستعجال وكان من شأن هذا التدخل للحد من الخطر الذي يهدد الحق المراد حمايته (2)

ويعتبر هذا الطلب مسطرة قضائية استعجالية تمتاز ببساطة إجراءاتها ومرونتها وقلة تكلفها من خلال قلة الرسوم القضائية المؤداة في الطلبات الاستعجالية، وتمتاز كذلك بقصر الآجال وسرعة البت التي تميز القضاء الاستعجالي في المنازعات التي يخشى عليها من قوات الوقت، أي أن هدف هذه الطلبات الاستعجالية هو الحماية المؤقتة والعاجلة للحقوق والمصالح التي يخشى عليها من الضياع إذا لم يفصل بسرعة وبصورة مؤقتة إلى حين البت في جوهر النزاع المعروض على محكمة الموضوع (3).

ويتوقف تدخل القضاء الاستعجالي في منازعات التحصيل الضريبي على توفر مجموعة من الشروط (مبحث أول) ومن خلال هذه الشروط استطاع القضاء الاستعجالي أن يؤسس لمجموعة من الضمانات الحمائية (مبحث ثاني).

(1) العقوي حسن المنازعة الضريبية أمام القضاء، بين التأسيس والتحصيل مجلة المحاكم الإدارية، العدد 3 ماي 2008 386 ص

(2) راجع قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 231 بتاريخ 2007/4/30، ملف عدد 2/07/3، قرار غير منشور (3) عبد الرحيم بشكار، إيقاف الدين الضريبي في المنازعات الجبائية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون، وحدة تدبير الشأن المحلي، جامعة محمد الخامس، الرباط، كلية الحقوق السويسي السنة الجامعية 2007-2008، 95

المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 115، مارس ابريل 2014

دور القضاء الاستعجالي في حماية المركز القانوني للمدين بالجبايات

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1REsXC-ZZYV6Vvvrgh0CV8fE6qfC2s73D/view?usp=drivesdk