رابط تحميل المقال اسفل التقديم

مقدمة

بظهور أي أزمة يكون موقف أصحاب القرار متأرجحا بين الاستهانة بالمشكل وتأجيل الخوض فيه، وبالتالي يتم التملص من المسؤولية تاركين لمن سيخلفهم تقدير كيفية تدبير الأزمة، موضوع منظومة المعاشات بالوظيفة العمومية لا يخرج عن هذه القاعدة لارتباطه الوثيق بالتوجه السياسي العام المحكوم بظرفية معينة.

إن إشكالية التقاعد شأنها في ذلك شأن اشكالية صندوق المقاصة وإشكالية الضريبة هي اشكالية مجتمعية وبالتالي فالتعامل معها يجب أن لا يكون فقط على المستوى السياسي والتقني بل على المستوى المجتمعي، أي في إطارها العام وبالتالي فإن معالجتها ليست مجرد محاولة لإنقاذه وإنما إيجاد سبل إصلاح شامل لملف ثقيل بأبعاد اجتماعية كبرى في آخر أنفاس أزمته الموشكة على الإفلاس

مجلة علمية محكمة تهتم بالدراسات القانونية والإدارية

427

العدد السابع عشر من مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والإدارية - مارس - 2023 م

أزمة لا تعود فقط إلى الاختلالات الديمغرافية بل تعود أيضا للفساد والتسيب الذي طال تدبير هذا القطاع، الأمر الذي يستدعي حكامة جيدة لإعادة بناء منظومة المعاشات ببلادنا.

يتبين من خلال المعطيات السابقة أن اشكالية المعاشات بالوظيفة العمومية هي اشكالية مفصلية وهيكلية، تتجسد في وضعية عدم التوازن المالي التي تعيشها أنظمتها المدنية والعسكرية بسبب تطور الهيكل الديمغرافي وضعف نسب التشغيل ونظام الأجور في الوظيفة العمومية لذا بات من الضروري تبني إصلاح شامل يضمن الأنظمة المعاشات ديمومتها، فالأمر - كما سبقت الإشارة لا يتعلق بمجرد محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإنما يجب تبني حلول جذرية (المطلب الأول) نتحدث إذن عن موضوع يرتبط بالمصلحة الوطنية التي تتطلب الاعتناء أكثر بمستقبل المتقاعدين المطلب الثاني).

المطلب الأول: التوجه نحو الحلول الجذرية بدل حلول الظرفية التحزينية

حظيت منظومة المعاشات بالوظيفة العمومية في الأونة الأخيرة باهتمام كبير من طرف الرأي العام الوطني، فإصلاح أنظمة التقاعد يعتبر اليوم أحد الأوراش الكبرى التي تعكف الحكومة الحالية على معالجتها لما تضطلع به من دور مركزي في إعادة توزيع الثروات والحفاظ على السلم الاجتماعي و توطيد مبادئ التضامن، كما أن الدراسات والتقارير التي أنجزت حول الصندوق المغربي للتقاعد كشفت على أن الأوضاع المزرية لأنظمة المعاشات المدنية والعسكرية أصبحت محط خلاف بين مختلف الفاعلين في الحقل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي لم يعد للهاجس الظرفي و للحلول الترقيعية والغياب النظرة الشمولية مكانا في منظومة إصلاح التقاعد، فأصبح من اللازم الوقوف عند تشخيص الوضع الحالي ومعرفة أسباب الأزمة وتجلياتها دون إغفال التوقعات

مجلة علمية محكمة تهتم بالدراسات القانونية والإدارية

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1RE_Yf4Z1rfj-HLf7Z_BUje-AymBijd8t/view?usp=drivesdk