رابط تحميل المقال اسفل التقديم

مقدمة

تنصب اشكالية هذا البحث على تحديد نطاق توظيف تشريعات الضرورة في المغرب اي مراسيم الإذن ومراسيم الضرورة، المضمنين في الفصلين 70 و 81 من دستور 2011، في تدبير الأزمات ومواجهة الحالات والظروف الغير عادية بصفة عامة، وفي المجال المالي على وجه التحديد.

بعبارة أخرى، فإن الوقوف على نطاق تطبيقات تشريعات الضرورة في المجال المالي يمر حتما ومسبقا عبر دراسة تشريعات الضرورة في النظام الدستوري بصفة عامة.

وتترتب عن هذه الإشكالية المركزية عدة إشكاليات فرعية أبرزها حجم ونطاق اللجوء الى تشريعات الضرورة، وخطورة هذا التفويض التشريعي في حالة عدم تقيد السلطة التنفيذية بالشروط المؤطرة له، واستغلاله على نحو يخرجه عن الغاية التي منح من أجلها؛ وأيضا مدى انعكاسات هذا التفويض على الحريات والحقوق الفردية منها والجماعية. وأيضا ما هو موقف الفقه والقضاء من تحديد الطبيعة القانونية للتفويض التشريعي....

المعالجة هذه الإشكالية المركزية تم توظيف المنهج الوصفي التحليلي الذي يلائم تأويل النصوص القانونية أثناء تنزيلها، واستنباط ما قد يشوبها من نقص وقصور، ومقارنتها مع مثيلاتها في العالم.....

إدارة الأزمات والمخاطر : الواقع والتحديات

218

على مستوى تصميم البحث تم تبني محورين متكاملين يتمثلان في تأرجحتفويض التشريع بين مراسيم الإذن ومراسيم الضرورة المطلب الأول)، ونطاق تفويض التشريع تحديدا في المجال المالي (المطلب الثاني).

المطلب الأول: تفويض التشريع بين مراسيم الإذن ومراسيم الضرورة

بالإضافة الى السلطة التنظيمية التي تمارسها السلطة التنفيذية في الحالات العادية، عادة ما تمنحه الدساتير صلاحية اتخاذ تشريعات الضرورة أوقات الأزمات والحالات الاستثنائية بهدف ضمان تسيير الشؤون العامة للبلاد واستمرار المرافق العامة في الوقت الذي تعجز فيه السلطة التشريعية عن اتخاذ الاجراءات المستعجلة

المواجهة الظروف الاستثنائية.

يسمح نهج الفصل المرن بين السلط للحكومة بالتدخل بالتشريع في مجال القانون بواسطة مراسيم الإذن أثناء وجود وانعقاد البرلمان الفقرة الأولى) وعن طريق مراسيم الضرورة في ظل غياب البرلمان " (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: مراسيم الإذن خلال انعقاد مجلسي البرلمان

أملى تدبير الأزمات ومواجهة الظروف الغير العادية على الدول اللجوء إلى تقنية التفويض التشريعي بحيث يرخص للحكومة بصفة مؤقتة ولغاية محددة بالتشريع في مجال معهد به أصلا الى البرلمان. وقد كرست العديد من الدول هذا اللجوء دستورياً.

- محمد بوعزيز، القانون البرلماني المغربي مسطرة التشريع دراسة نظرية، مطبعة فضالة المحمدية، 2006 ص 297 وما بعدها، أورده أحمد أعراب في كتابه التفويض التشريعي دراسة في مراسيم الإذن ومراسيم الضرورة، ص. 34.

2 حسين زراق تشريع الضرورة في دساتير دول المغرب العربي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في القانون العام المعمق، جامعة أمحمد بوقرة - بومرداس ، 2016/2015، ص 34-35.

بخصوص التفويض التشريعي في الدساتير العربية، أنظر: علي عبد الله جاسم العرادي، تفويض الاختصاص التشريعي دراسة تأصيلية تحليلية في الدستور البحريني والدساتير المقارنة معهد البحرين للتنمية السياسية، سلسلة دراسات 2019

219

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1R7OOiZYVoOvM1uu05aWx_ZjdIUk5eWhE/view?usp=drivesdk