رابط تحميل العرض اسفل التقديم

المقدمة.

إن التطورات التي عرفها العالم ولازال يعرفها على جميع الأصعدة سواء الاقتصادية أو السياسية حتى القانونية، جعلت القانون الجنائي الكلاسيكي لا يستوعب هذا الكم من التحولات الشيء الذي تستلزم البحث عن حلول ناجعة لذلك، و لعل أكثر الميادين التي استدعاء هذه الحلول نجد ميدان الأعمال نتيجة بروز الجرائم التقليدية المنصوص عليها في القوانين الجنائية الكلاسيكية والتي استحقت اصباغ الحماية الجنائية بشأنها نظرا لكونها تدخل في مصاف المصالح الاجتماعية الأساسية للمجتمع والتحريم والعقاب لا يقتصر على القانون الجنائي العام فقط بل هناك قوانين وقواعد زجرية خاصة بمجالات معينة أو أنشطة مهن محددة بنصوص خاصة تتوافق والميدان الذي ينتمي إليه ، و هي ما يسمى بفئة رجال الاعمال، و قد ارتأى المشرع التدخل جنائيا لتنظيم المعاملات المالية والتجارية نظرا لأن هذا المجال أصبح يشكل مجالا خصبا لأنواع جديدة من الجرائم التي لم تستطع القوانين الجنائية العامة التقليدية الوقوف في وجهها والحد منها.

يعتبر ميدان المال والاعمال والتجارة من أهم المجالات التي حظيت باهتمام كبير من طرف المشرع حيث خصها بقوانين ترمي إلى تنظيمها و قواعد جزائية لزجر المخالفين للنظم الاقتصادية والتجارية المعمول بها، فتدخل المشرع بسن قواعد زجرية وعقابية في مجال المال والأعمال والتجارة يرمي الى إسباغ الحماية الجنائية على مصالح معينة. فقد حاول المشرع المغربي التدخل في مجال الاعمال. و خلق قانون جنائي خاص بأعمال له خصوصياته ولو بنصوص متناثرة بين مجموعة من القوانين التي لها علاقة بعالم المال والثروة وتداولهما.

قد يبدو من السهل تعريف الذكاء الاصطناعي، إلا أن الحقيقة عكس ذلك، خصوصا عند محاولة ربطه بأحد العلوم الأخرى كما ستحاول فعله في هذا البحث، فالذكاء الاصطناعي كما يعرفه البعض بأنه محاكاة لطريقة تفكير الإنسان باستعمال علم الحاسوب، في حين يصفه John McCarthy بأنه تقنيي لجعل الآلة تفكر وتستدل كالإنسان. كما عرفت لجنة الأمم المتحدة للتجارة الدولية وإن كان هذا التعريف لم يلقى استحسان المهتمين بالمجال في مؤتمرها الواحد والخمسون لسنة 2018

MISHAEL MOHAMMAD AL RAGGAD and others: THE SYSTEM OF SMART ROBOTS AND THE ISSUES IT RAISES WITHIN THE SCOPE OF CRIMINAL LIABILITY, the sybold report, να 18, p. 573.

الذكاء الإصطناعي والقانون الجنائي للأعمال

الذكاء الاصطناعي بأنه تطوير أنظمة قادرة على حل المشاكل و إنجاز العمليات بشكل مستقل بمحاكاة العمليات العقلية للإنسان .

وفي نظرنا كل هذه التعاريف صحيحة تعبر عن الذكاء الإصطناعي و قدراته بالمقارنة مع الإنسان، غير أنه غير كافية بالنسبة لنا، ونحن في اتجاه تعريف الذكاء الاصطناعي بالمنظور البرمجي، الذي يقول بأن الذكاء الأصطناعي هو فرع من علوم الحاسوب مهتم بدراسة وتطوير أنظمة معلوماتية تحاكي الذكاء البشري وتفهم اللغات الطبيعية اللازمة لتطوير قدراتها من بينها قدرتها في اتخاذ القرار، وهذا هو التعريف المناسب الذي يجب أن يعمل به أو بأمثاله من التعريفات. ذلك أن الذكاء الإصطناعي ليس هو كل محاولة لمحاكاة البشر أو ليس هو بكل آلة تستطيع إنجاز عمليات بشكل مستقل بل هو علم و لغات برمجة عالية التقنية تمكن الآلة التعلم والتفكير واتخاذ القرار.

أما القانون، فهو مجموع القواعد التي تنظم حياة وتصرفات الافراد داخل المجتمع تحت ذريعة العقاب، في حين أن القانون الجنائي للأعمال له العديد من التعريفات من أهمها أنه الفرع من القانون الجنائي الذي يهتم بحياة المشروع التجاري، والذي يستهدف توفير الحماية الجنائية للأفراد الذين يربطهم نشاط ما مع المشروع ضد أي شكل من أشكال الانحراف والاساءة، فهو ما يسطلح عليه بجرائم الباقات البيضاء. ومع تطور هذا الفرع من القانون الجنائي، أصبح يتضمن في نطاقه جل جرائم المال و الأعمال

وبالتالي نصل لمرحلة تكوين العلاقة بين القانون والذكاء الإصطناعي و القانون الجنائي للأعمال، فالذكاء الإصطناعي هو تكنولوجيا تدخلت عميقا في حياة البشر ، ما نتج عنه ظهور إشكالات تتعلق بالتنظيم القانونية والآثار القانونية الناتجة عن هذا التداخل، خصوصا فيما يتعلق بالمسؤولية القانونية للذكاء الإصطناعي في شقها الجنائي، ذلك أنه اتضح أن الذكاء الاصطناعي له القدرة على ارتكاب مجموعة من الجرائم سواء بشكل مستقل أو بصفته أداة لارتكاب الجرائم، خصوصا الجرائم المالية التي تعد هدف للقراصنة و الجناة بصفة عامة، ومع ظهور مساهمة الأشخاص المعنوية في هذه الجرائم كان لزاما دراسة الذكاء الاصطناعي من منظور القانون الجنائي للأعمال

Jean detienne Droit pénal des affaires, de boeck professional publishing, belguin, 1988, p 14

الذكاء الإصطناعي والقانون الجنائي للأعمال

من الناحية التاريخية، أول فكرة ومصطلح للذكاء الاصطناعي ظهرت سنة 1942 عندما نشر الكاتب الروائي Issac Asimov قصته القصيرة بعنوان Robot | تدور أطوارها عن روبوت مطور من طرف مهندسين، وكانت لأول مرة تظهر فيها بشكل صريح القوانين الثلاث للروبوتيك في نفس الفترة قام مهندس انجليزي بصياغة أول كود لعمل الآلة، وتعتبر هذه الة أول حاسوب إلكتروميكانيكي يعمل بأكواد برمجية كانت تعتبر في وقتها ذكية.

منذ ذلك الحين تطور النظرة إلى الذكاء الاصطناعي والطريقة التي يعمل بها بالإضافة إلى اللغات الى اللغات البرمجية التي يعمل بها حيث أصبحت أقوى وقادرة على التعلم و اتضحت قدرة الذكاء الاصطناعي في ارتكاب المجموعة من الجرائم خصوصا المتعلقة بالمال والاعمال لقدرته الكبيرة على التحليل والتوقع بالإضافة إلى جرائم أخرى، كان لزاما التفكير في تأطرير قانون للذكاء الاصطناعي. أهمية البحث :

تتجلى أهمية بحثنا هذا في شقين أولها أهمية علمية وتتمثل في البحث عن مدى تمتع مجال الذكاء الاصطناعي بمنظومة قانونية حمائية ومتلائمة مع طبيعة الخدمات التي أصبح يقدمها خاصة مع غياب نصوص قانونية شاملة تجمع بين الميدان المدني و الجنائي و التي تكفل الحقوق والأمن خاصة مع زيادة التعامل مع صور هذا الذكاء الاصطناعي، أما بالنسبة للأهمية العملية فتتمثل في توضيحتأثير مجال الذكاء الاصطناعي على حياة الأفراد خاصة مع المميزات التي أضحى يتميز بها هذا المجال علما أنه بدأ يتميز بما يسمى بالإدراك الاصطناعي .

منهج البحث :

اعتمدنا خلال صياغتنا لبحثنا هذا على المنهج التحليلي من خلال إبراز مختلف وجهات النظر الفقهية بخصوص مدى إمكانية وجود مسؤولية جنائية عن جرائم الذكاء الاصطناعي، إذ قدمنا حجج كل من الاتجاهين سواء الاتجاه المعارض أو الاتجاه المعاصر المتطور و المتبني لضرورة إقرار مسؤولية جنائية للإنسألة انطلاقا

وهي قرنين يقوم عليها متعلق الذكاء الاصطناعي، و هي ثلاث بكتريب : القانون الأول : الروبوت لا يمكنه في حال من الأحوال إذاء البشر أو السماح بأن بلادي القانون الثاني : الروبوت ملازم بالباع كل أوامر البشر الا في حالة الأوامر التي تخالف القانون الأول

القانون الثالث : الروبوت ملزم بعملية عسمه ووجوده ما العارض حمايته النفسة مع القانون الأول و الثاني MISHAEL MOHAMMAD AL RAGGAD and others, op.cite, a 572.

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1NYcEv1kMwQ4aTzLqZcR_p8v8Ony862LW/view?usp=drivesdk