رابط تحميل البحث اسفل التقديم

اعتمدت الدول الإرساء أنظمتها و استتباب الأمن بشتى مظاهرة داخل مجتمعاتها إلى وضع قوانين تحكم سلوك الأفراد والجماعات، علاوة على إحداث مؤسسات تعمل على تأطير المواطنين و معه ضمان احترام القانون الموضوع من قبل المؤسسات الحاكمة، وذلك كله يبرز الاستراتيجية الوطنية للدولة المتجهة إلى وضع تصور للعلاقة التعاقدية بين الحاكم و المحكوم، وفي هذا الصدد فإن تعدد المؤسسات القانونية المساهمة بدورها تروم ضمان حقوق الأفراد و حرياتهم و تحصين تعاملاتهم، ومن بين هذه المؤسسات التي أرست دعائمها المملكة المغربية تجد السلطة القضائية، فإذا كان قضاء الأحكام هم المسئولون عن

20 يوليو 2011 ينافية 102 الفصل لكه دستور المملكة المغربية السادسة بمثابة الظهير الشريف رقم 11101 الصادر في 27 من الشعبان 1432 الموافق المستورة والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5364 سارر بتاريخ 29 شعبان 1432 الموافق. ل 30 يوليو 2001 على استقلال السلطة القضائية في الباب السابع منه و أيضا على الماء الانتقالية من السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن الملك هو الضامن الاستقلالها. في نطاق النظام الدستوري المملكة القائم على أساس فصل السلط وتعاونها و توازنها . الفقرة الثانية من الفصل الأول منه. التوسع راجع بهذا الخصوص كل من :

محمد الداودي استقلال السلطة الفصلية فمن النصوص القانوني ومتطلبات التطبيق)، مقالة منشورة بمحلة

القانون المدني العدد الثالث لسنة 2016، من 241 محمد وازمان انتقال السلطة القضائية عن المعايير الدولية والقوانين الوطنية والممارسة العملية مقالة منشورة مجلة المعيار الصدرها هيئة المحامين يالي الثامن والأربعون تعتبر 2013، من 101 الحمد حرمان المحلات الإسلامية الكبرى في مسار العدالة المغربية مقالة مشورة جملة المعيارة

تصارها هيئة المحامين بفاس العدد الثاني و الحسون لسنة 2015 من 13 رشید عنان و مدير المجاهي، أي إصلاح المنظومة العدالة بالتغريبة الرامة في ميثاق إصلاح القطاح ومدرعاته. التشريعية مقالة منشورة بالمجلة المغربية الدراسات القانونية الاقتصادية، الحد الافتتاحي، يناير 2016، من 125 وما يليها.

حكيم التوزاني الوثيقة الدستورية المغربية لسنة 2011 البحث في إمكانية القطع مع الممارسات التقليدية تشيا المستور الاتقال الديمقراطي، مقالة منشورة بمجلة الأبحاث والدراسات القانونية المعند الأول يناير مايو 2013 من 210 وما يليها

التطبيق العادل القانون في مختلف القضايا المعروضة أمامهم، فإن الأمر لا يختلف مطلقا بالنسبة للنيابة العامة الحريصة على تطبيق القانون و إتباع التعليمات القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها كمبدأ دستوري، وهذه الأخيرة التي تستمد صلاحياتها بموجب قانوني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية و أيضا نصوص خاصة كما هو الحال بالنسبة لقوانين المهن القانونية والقضائية.

اوري بتعري، حقوق الإنسان في الخطاب السياسي المغربي وسعر المؤسسات الوطنية المراجية المتغيرات الداخلية والخارجية، مقالة منشورة بمجلة العلوم القانونية العدد التاسع لسنة 2017 من 09 م ما يلها. يوسف الزوجال المداخل المستورية من أجل تأهيل منظومة العدالة بالمغرب، مقالة منشورة بمجلة المداراة السادس أبريل 2014، من 137 وما يليه. اليدور زريفي الفضاء وحماية الحريات العلمية، مقالة منشورة بمجلة البحوث فقهية - قانونية - القضائية، العدد

الرابع يومو 2003، من 153 يدخل قضاء النيابة العامة في ضمن تكوين المحاكم بلادنا، في كل من المحاكم الابتدائية و معلكم الاستئناف و محكمة التعار، إضافة إلى المحاكم المتخصصة باستثناء المحاكم الإدارية بدرجتها الأولى والثانية، ولا القوانين التنظيم القضائي

المملكة ا ينص الفصل 110 من مسار 2011 على أنه : لا يزير فضاء الأحكام إلا بتطبيق القانون، و لا تصدر المكار القضاء إلا على الناس التطرق الحال المقارن يجب على قناة النيابة العالمية التطبيق القانون، كما يامن عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية الدونية الصادرة عن السلطة

التي يتبعون لها. الظهير الشريف بمثابة قانون عام 1.70487 المؤرخ في 11 رمضان 1394 المرافق لي 28 شاير 1974 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 1200 مار، بتاريخ 30 تشير 1974، من 2741 22.101 الشهر الشريف رقم 1102255 صدر في 25 رجب 1425 الموافق لى 3 أكتوبر 2002 بتنفيذ القانون رقم المتعلق بالسطر المالية والمنشور بالجريدة الرسمية - 5078 بتاريخ 2003/01/30، من 315 من خلال دراستها الرصينة بين ما أن تحديد مفهوم الدين القانونية و الفضائية بعد ارتقا و المانيا في الآراء الفقهية و كنك بعض التعريفات الموضوعة من القضاء المغربي و على اعتبار أن كافة القراني الدين التي منها المشرع المغربي اللف على اعتباره مهنا مرا مستقاء وهي بعيدة عن التنظيم الوظيفي واللحية الإدارية السلطة الثانية، لكن هذا الجدل راجع بالأساس إلى طبيعة المهام الموكولة الأشخاص الدين القانونية والفضائية بين اعتبارها مهنا مساعدة القضاء في صناعة العمل من جهاد كما هو الحال بالنسبة لكل من المحاماة والعدول و المفوضين المصابين والحراء القضمانيين والتراجمة و المسابقة والتي هي كلها أحد أضلاع أميرة القضاء إضافة إلى كتابة الضبط القابعة لورقة العمل، و ن اعتبارها مها جرة الوفية من جهة أخرى الله طبيعة التوليفية المهنة المتوفيق المضافة إلى خطة الحالة بالرقم من صراحة المادة الأولى المنظمة لهذه المهنة، فهذا العمل المصور الاكرنا في عالية طبيعة هذه المهن المكونة المعلومة

والتشريع المغربي لم يعرف نظام النيابة العامة كمؤسسة قائمة الذات إلا عندما احتلك بأوروبا عن طريق فرض الحماية على المغرب، فهذا النظام بعد من ضمن التراث القانوني الذي حملته فرنسا باعتبارها دولة حامية للمغرب ابتداء من معاهدة فاس المبرمة في 30 مارس 1912، ذلك أن القضاء الإسلامي لم يعرف هذه المؤسسة إلى أن دخلت أول مرة إلى المغرب بمقتضى ظهير 12 عشت 1913 المتعلق بالتنظيم القضائي للحماية الفرنسية بالمغرب، و لقد اختلف المفكرون القانونيون حول تاريخ ظهور هذه المؤسسة، لكن بعضهم اتفق على أن ظهورها يرجع إلى القرن الرابع عشر مستندين في ذلك على الرسالة الملكية للملك فيليب الخامس الموجهة إلى وكلاء المحاكم الفرنسية، والتي تضمنت أمرا ملكيا من هذا الأخير بالمنع من الانتصاب كطرف في الدعاوى التي لا تمس بمصالحه وحقوقه".

أما في وقتنا الحاضر فقد شهد المغرب إصلاحات تهم السلطة القضائية و بالأساس جهاز النيابة العامة، حيث عمل على فك ارتباطها بالسلطة التنفيذية بشكل مطلق أي عن

العدالة باكت كرس المقاولات تشريعية في تبعيتها الرقابية أو التأسيسية لوزارة العدل، أو الهيئات والمجالس المهنية، وبعدة المراقبة التي يفرضها القضاء سواء من جهة الدينية العامة وكذلك قضاء الموضوع والقانون الحد أيضا أن ممارسي هذه المين وفي ظل وجدة المهام وتقديم الخدمة القانونية والقضائية للمواطن، أصبح الاختلاف برز هو الآخر على الصفة المقولة قانونا، حيث سبق لوزارة العمل إصدار منشور عدد الاس 2 المؤرخ في 2 توتير 2015 باعتبارها المشرفة حاليا على كافة المين كما يوضح ذلك منشور رئيس العرابة العامة الصادر سنة 2018، وذلك في موضوع احترام المولفين والجدول الصفة القانونية المنقولة لهم حيث لوحظ استعمال صفتهم زيادة على اعتبارها توثيقا . علها أو عصريا و هو ما يختلف القوانين المنظمة لهاتين المهني. المخرج بتعريف محدد لهذه الدين مقدم تعتبر المهن القانونية والقضائية مهنا جرة مستقلة منظمة بمقتضى القوانين الخاصة بها، والتي تكسي في جوهر الطبيعة مساعدة القضاء بالرغم من اختلاف المهام المسندة لكل مهنة على هلي و المحددة في سبع مين المحاماة التوثيق خطة العمالة المفوضين القضائيين الخبراء الفنانيين، التراجية المطفي مهنة المسلحة.

العينية العامة مصطلح يطلق في النظام القضائي المغربي على فئة من رجال القضاء القضائي والتعليم النظام الأساسي العداء الظهير الشريف بمثالية اللون الصادر في 16 جمادي الثانية 1437 والموافق 76 حليمة المجاري التعليم القضائي المغربي وفي أخر المستجدات القانونية، الطبعة الثانية لسنة 2018، مطبعة الرطبة 1206.13 4/03/20 ليقفية الفلون التنظيمي رقم الكبيرة من 155 وما يليها.

وزير العدل، وذلك بعد إصدار القانون 33.17 و المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة ، و بسن قواعد تنظيم رئاسة النيابة العامة، وذلك إيمانا من المشرع المغربي من ازالة أي مداخل الشبهة تقاطع السياسي مع القضائي، إضافة إلى مرجعيات أخرى متعددة فرضتها الظرفية الحالية ببلادنا، والتي ارتقت بالمغرب إلى مصاف الدول الوالدة والداعمة للاستقلال التام للسلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والقضائية وذلك بإرادة ملكية حكيمة الجلالة الملك محمد السادس .

و لعل إصلاح نظام القضاء بالمغرب و تطوير أساليب سيره لا يهتم فقط بالمحاكم والقضاة والموظفين الإداريين و التقنيين، وإنما أولى المشرع المغربي عناية مهمة الباقي مكونات أسرة العدالة من المهن القانونية والقضائية، والتي تساهم بدورها على كافة المستويات في تصريف العدالة ومساعدة القضاء في تحقيق الأمن القانوني والقضائي 1

راجع بهذا الخصوص: عبد الكبير طبخ، ما هي السلطة التي تتبع لها النيابة العامة، مقالة منشورة بالمحلة المغربية مادي فضاء العدد الأول، تعليم 2012 من 147 التوسع بخصوص عظيم رئاسة النيابة العامة راجع الطبقة الداودي، دراسة في قانون المسطرة الجنائية المغربية والى آخر التعديلات إلى علية سنة 2017، الطليعة السابعة لسنة 2018 المطبعة والوراثة الوطنية مراكش من 100 المنشور بالجريدة الرسمية عند 2005 بتاريخ 27 ذو الحجة 1438 و الموافق ل 18 سبتمبر 2017 محمد الهيني مداخل إزالة شبية المقاطع السياسي مع الفضائي: استقلال النيابة العامة من وزير العدل سودها، مطالة منشورة بمحلة الإنتاج . مجلة قانونية تصدر من هيئة : المحامين بالقنيطرة العدد 43 يونيو 2015 من 134 وما يليها. عبد العالي العرابي ماسة رئاسة النيابة العامة، مقالة منشورة بمجلة المعيار الصدرية هيئة المحامين بفاس، العدد الرابع و الحسون، أبريل 2019، من 111 وما يليها. لتوسع راجع العبد الكريم الطالبة جهود السفور له الملك الحسن الثاني في التاريس الدستوري و المؤسساتي

الاستقلال القضاء مقالة منشورة بدولة محاكمة العدد 16 أول يونيو 2018، من 10 وما يليها.

عبد المجيد عليها، مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائي عرض مقدم في إطار الندوة المنظمة من طرف الودادية الصحية للقضاة بعنسبة المؤتمر الثالث عشر المجموعات الأفريقية الاتحاد العالمي القضاء بالدار البيضاء بتاريخ 201 مارس 2000، عن مديرية الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العمل، من لا وما يليها.

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1NLRMpKfUckZxq8Rgf7GUnFkPHmuBGv-m/view?usp=drivesdk