رابط تحميل الكتاب اسفل التقديم

تقديم

إن الأمر الذي لامرية فيه هو الدور الهام الذي تضطلع به الدولة في مختلف المجالات أكانت اقتصادية أم اجتماعية، رغم مناداة بعض التوجهات للتقليص أو الحد منه، ويستلزم الدولة لتحقيق وظائفها وتنفيذ سياساتها العمومية وسائل مالية يوفرها لها قانون المالية وأدوات أخرى ترتبط بذمتها ، قد تكون في شكل عقار أو منقول، وهي حجر الزاوية لما يصطلحعليه بالذمة المالية للدولة أو بما يعرف بالملك العام. وبغض النظر عن الدور المالي الذي يلعبه هذا الأخير في توفير موارد للميزانية، وإن تقلصت نسبتها بشكل ملحوظ، أصبحت له وظيفة محورية وأساسية في مجال الاستثمار العمومي المباشر أو في إطار الشراكة مع القطاع الخاص لأنه الدعامة الأساسية للمساهمة في تحقيق المصلحة العامة وبالتالي التنمية المستدامة. ومن هنا تبرز الأهمية القصوى لدراسة موضوع هذا الصنف من أملاك الدولة.

قد يسود الإعتقاد أن كل ما تمتلكه الدولة يشكل كتلة واحدة تحكمها منظومة قانونية واحدة طالما أن المالك شخص اعتباري واحد هو الدولة. إلا أن الأمر ليس كذلك، فعناصر الملك العام، وقد تكون في ملك الدولة أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية، لا تخضع كلها لنفس النظام فيميز أنذاك بين الملك العام للدولة وبين ملكها الخاص. تلتقي الملكيتان في عنصر واحد كونهما في ملكية حصرية للدولة، وينصرف الملك العام إلى معايير مكملة أخرى قد تتجلى في وجود نص قانوني حددها كذلك أو في تخصيص لها للاستعمال المباشر للعموم أو تخصيص المرفق عام إداري أو تجاري أو صناعي أو يشكل جزء غير منفصل عن ملك عام، ويترتب عن ذلك أنه غير قابل للتفويت والتقادم وتحكمه قواعد الضبط الإداري. بينما يمكن القول بصيغة عامة أن الملك الخاص للدولة هو عكس ذلك تماما، بمعنى أن هذا الأخير تحكمه كقاعدة عامة مقتضيات القانون الخاص وبشكل عرضي ضوابط القانون العام بحكم وظيفته والغاية منه مما يجعله بدوره يتأرجح بين أنظمة عدة فليس هناك نظام موحد سواء بالنسبة للملك العام للدولة أم لملكها الخاص.

6

ملك الدولة الخاص : تمییزه، نظامه، وظائفه

حسن الخشين

هكذا نجد أصنافا متعددة، منها ما يرتبط بالجانب الديني أملاك الحبس) أو الجانب الإجتماعي ( أملاك الجموع الأراضي السلالية أو الجانب التاريخي ما قبل الحماية ( أراضي الجيش الأملاك المخزنية وما بعدها ( الملك العام والملك الخاص والملك الغابوي والأملاك الخاصة للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، وكل صنف يحكمه نظامه الخاص به. ويستشف من كل ذلك أنه كلما تدرجنا في التفاصيل كلما ازداد الغموض والتعقيد.

ولإبراز وتوضيح تموقع ملك الدولة الخاص من بين هذه الفسيفساء من الأنظمة انصبت هذه الدراسة على البحث المعمق في كنه نظامه وكذا في روح القوانين والتنظيمات الحاكمة له. وهو أمر ليس بالهين حيث تستوجب الدراسة القانونية في هذا المجال دراية شاملة بالموضوع والتمكن من آليات وأدوات التحليل القانوني والأساليب المسطرية اللازمة وكذلك تحتاج إلى وقفة تأمل عميقة، وهذا ما لامسناه في الباحث والممارس السيد حسن الخشين من خلال المؤلف الهام الذي هو بين أيدينا والذي عكس البعد التنظيري والبعد العملي وكان قد شكل موضوع أطروحة لنيل الدكتوراه نوقشت برحاب كلية الحقوق بوجدة.

جاءت المقاربة ثلاثية لإشكالية ملك الدولة الخاص بداية من تمييزه عن باقي المفاهيم التي تدور حوله لينتقل الباحث إلى تحليل الإطار القانوني الذي يحكمه من خلال القواعد الواجبة التطبيق في تكوينه وحمايته وتطهيره وتدبيره واستغلاله وكذا فض النزاعات ذات الصلة به ولينتهي إلى وظائفه. فهدف الدولة من وراء ملكها الخاص ليس هو التملك ( للعقار أو المنقول ) في حد ذاته لإغناء ذمتها، بل الهدف أسمى من ذلك، حيث تقصد إعادة توظيفهما وتوزيعهما بشكل يخدم مصلحتها الخاصة التي تخدم من خلالها المصلحة العامة. وهو الأمر الذي يستلزم حكامة جيدة مبنية على منهجية علمية منسجمة في تدبير واستعمال الملك الخاص للدولة سيما في ظروف تتسم بشح في الموارد المالية وضغط مستمر على الأنسجة العقارية حتى يؤدي وظائفه كاملة كرافعة اقتصادية للاستثمار.

تلكم كانت من بين الخلاصات التي تضمنها الكتاب القيم الذي تناول فيه الباحث موضوع ملك الدولة الخاص وما يؤطره من مرجعيات تنظيرا وممارسة وهو ما يشكل اغناء

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1fOqpPgDJYvg7-cwa9rK5nkFGc-Q0323n/view?usp=drivesdk