رابط تحميل البحث اسفل التقديم

مقدمة

العثير المقاولة المحرك الأساسي للاقتصاد، والمصدر الأبرز للاستقرار الاجتماعي نتيجة ما توفره من مناصب الشغل وانتعاش خزينة الدولة انطلاقا مما تستخلصه من ضرائب، وتشكل كذلك - المقاولة - النموذج الأمثل للاستثمار باعتبارها عصب الحياة الاقتصادية ورافدا من روافد التنمية الشاملة، نظرا لما تنفرد به من خصوصيات تجعلها قادرة على لعب الدور المنوط بها في دفع عجلة الاستثمار وتشجيع المبادرة الفردية وتركية روح المنافسة والإبداع، حيث إنه يترتب على كثرة المقاولات الناشطة في النسيج الاقتصادي توسيع أهمية الاقتصاد الوطني وجعله قادر على منافسة الاقتصاديات الدولية الكبرى، وذلك نتيجة النتائج التي تخلفها المقاولات السليمة

وبما أن سلامة وضعية المقاولة ومزاولة نشاطها بدون مشاكل وصعوبات في العمود الفقري القوة الاقتصاد الوطني وازدهاره والمتنفس الميم للقضاء على البطالة والآفات الاجتماعية التي يمكن أن تنتج عن عدم وجود مناصب الشغل، فإن استمرار المقاولة في مزاولة نشاطيا بدون صعوبات يبقى أمرا مستحيلا وذلك نظرا لتقلب الأوضاع الاقتصادية مثل احتداد المنافسة، فضلا عن إمكانية مواجهة المقاولة لمشاكل إدارية واجتماعية وقانونية، والتي من شأنها أن تؤدي بها إلى صعوبات حادة قد تتسبب في توقفها عن أداء ديونها.

القصيد والتنمية الشاملة النسبة الاقتصادية والاجتماعية، حيث للمثل الأولى في الازدهار الاقتصادي وما يرتة من الله التحلية على الاقتصاد الوطني، أما الثانية فتتمثل في توفير مناصب الشغل وما يارب منها من تقليص ظاهرة البطالة. طارق المعيني قراءة في مستعدات المتعلقة بمساطر معالجة صعوبات المقاولة على عمود القانون رقم 73.17 القاضي تنتج والتعويض الكتاب الخاص من القانون رقم 1390 المتعلق بمدونة التعاية مقال منشور بمحلة المين القانونية والقضائية العدد الثاني لوفيو 2018، مطبعة الأمنية الرباط من

دور القضاء في استقرار المقاولة المتعشرة مسطرة الإنقاذ والتسويات خودما

لمنطقي أن اتسام ميدان الأعمال بخاصية المجازفة يتبعه دخول المشغولات في مشاكل وصعوبات نتيجة تغيير الأوضاع الاقتصادية، بفعل الفتاح الاقتصاد الوطني على الاقتصاديات العالمية، الأمر الذي يجعل المقاولات المغربية توجه تحديات كبرى خصوصا أن العولمة أصبحت في الوقت الراهن أهم سمات النظام العالمي الجديد حيث إن هذا الأمر زاد من حدة المنافسة بين المقاولات وفرض عليها مواكبة الركب العالمي، ولهذا فإن المقاولات المعربية في أمس الحاجة إلى تطوير قدراتها الذاتية وتحسين أدائها من أجل مجابهة التحديات المطروحة، وأكيد أن درجة هذه التحديات قد تجميع المقاولة أمام صعوبات طفيفة تحتاج من أجل تجاوزها تفعيل مسطرة الوقاية الخارجية، أو تفعيل مسطرة التسوية القضائية إذا ترتب عن هذه التحديات صعوبات كبيرة أدت بالمقاولة إلى التوقف عن الدفع

فإذا كانت المحافظة على النسيج الاقتصادي وتقويته لتوقف بالأساس على حماية المقاولة وإنقاذها من الصعوبات التي تعارضها، فإنه لابد من إيجاد نظام قانوني يساعد المقاولة على تخطي صعوبتها، وهو ما جسده المشرع المغربي في مدونة التجارة حيث خلق بمقتضى الكتاب الخامس من هذه المدونة نظام جديد يساعد المقاولات المتعثرة ويوفر لها حيل إنقاذها، والمتمثل في نظام معالجة صعوبات المقاولة.

ان تصفح أي مهتم بهذا الميدان للنصوص المتضمنة في الكتاب الخامس من مدونة التجارة بحزم بأن المشرع بمقتضى هذا القانون قد أتى برؤية جديدة تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني عموما والمقاولة على وجه الخصوص، حيث إن هدفه يرتكز بالأساس على مساعدة المقاولات المتعارة على تجاوز العراقيل والصعوبات التي قد تفرزها الحياة الاقتصادية، وذلك على عکس رؤية نظام الإفلاس التي كانت تدور بشكل واضح على حماية الدين والدائنين فقط دون

عبد الرحيم السلماني القضاء التجاري بالغيب ومساطر معالجة صعوبات المقاولة، دراسة الفنية ومقارنة، الطبعة الأولى

() دور القضاء في استقرار المقاولة المتعثرة مسطرة الإنقاذ والتسويان خود جا المقاولة، حيث كانت مصلحة الدائنين في الأولى، وأن التاجر الذي توقف عن أداء ديونه يدخل في دائرة المتابعة والعقاب دون مراعاة أسباب امتناعه عن الأداء، وبهذا يكون المشرع المغربي قد أسس النظام جديد يساعد على تقوية الاقتصادي الوطني وحمايته، وذلك نتيجة حماية عصب ومحرك الحياة الاقتصادية ألا وهو المقاولة.

ولم يكن للمشرع المغربي خيار آخر غير وضع حد لنظام الإفلاس والتخلي عنه، وإقامة مكانه نظام آخر ذو طابع وقاني تماشي والرؤيا التي كرستها بعض تشريعات الدول المقارنة كما هو الشأن بالنسبة لفرنسا باعتبارها المصدر التاريخي لمعظم القوانين المغربية ومن ضمنها قانون صعوبات المقاولة ، إذ شكل هذا القانون الذي أتى به المشرع والمتمثل في مدونة التجارة " تقصد بالأساس الكتاب الخامس المتعلق المساطر معالمة صعوبات المقاولة - نقلة نوعية على مستوى ميدان الأعمال، وقطيعة مع نظام الإفلاس ترتب عنها تغيير جذري في أهداف المشرع جسدها الكتاب الخامس من مدونة التجارة والمتمثلة في الحفاظ على نشاط المقاولة عن طريق إنقاذها

ان قانون الافلاس لم يكن يغير أي اقسام للمحاولة المفيوم ومؤسسة تدين عليا مجموعة ، من المصالح يحب العمل على سنه النصوص المنظمة القانون الافلاس التي كانت تسعى إلى حماية الدين بالدرجة الأولى، وأغفلت جلب ميم وهو المداولة ورجعت مصاحبة الداعين عنها. أن السبب الرئيسي وراء مصر المشرة القانون الإعلامي يتمثل في تجنب الآثار الوحيدة التي تراعت من هذا النظام والمسئلة في دخول العديد من المقاولات في دائرة التصفية وتسريع الآلاف من العمال والك بسبب عدم أداء المقاولة الدينيا والملك يعنى النظر من أسبيت هذا الامتناع والتالي تصير المجال الاقتصادي والمالك حيث كان ينظر نظام الإعلام إلى التاجر المقلي اعلان وتقسيم السواله على الساعين، مما جعل هذا النظام يؤسس المعادلة لا تخدم مصلحة المقاولة، إذ أنه يرجع كلفة الائتمان والدائنين على كلفة المقاولة التجارية، وهذا أمر لا يخدم مصلحة المسلحة الاقتصادية العامة التي يعتي الألوية بالنسبة ليا هو استمرار المقاولة كسين أهل بضوابط الائتمان ويتعين ، حمد الكريم. القضاء في معالجة صعوبات المقابلة أطروحة العمل شيادة الدكتوراه في القانون العام، وحدة البحث قانون الأعمال كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التي الحسن الثاني الدار البيضاء

السنة الجامعية 2004/2001 ميا كل التشريع الفرنسي السباق إلى الأحد بالنظام الوقائي صعوبات المقاولة بمقتضى القانون رقم 10 المؤرخ في 20 يناير 19 والقانون الصادر في 10 يوتير 1994 رقم 94475 قانون رقم 1185 المتعلق بسورة التجارة الصادر بتنفيذه الطير الشريف رقم (1960 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 الفاتحعات 1986 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ ( أكتوبر 1906 من 2167

دور القضاء في استقرار المقاولة المتعثرة مسطرة الانقاذ والتسوية نموذجا

بإخضاعيا للمسطرة التي تناسيا، والحفاظ كذلك على اللغة والائتمان اللذان يشكلان عصب الحياة التجارية والمحرك الأساسي للدورة الاقتصادية".

وأكيد أن هذا التحول جاء نتيجة إدراك المشرع للآثار السلبية التي تترتب عن دخول المقاولة في دوامة مسطرة التصفية القضائية والمتمثلة في إبعاد هذه الأخيرة من المحيط الاقتصادي، حيث إن تصفية المقاولة ليس خسارة يتكبدها رئيس المقاولة المدين فحسب، بل إنها خسارة تمس الاقتصاد الوطني ككل الشيء الذي بارك تداعيات سلمية على المستوى الاقتصادي وعلى أفاق الشغل "

وفي سبيل تسهيل تحقيق هدف المشرع من قانون صعوبات المقاولة عمل هذا الأخير صدور هذا القانون على إنشاء مياكل قضائية متخصصة تجسدت في المحاكم التجارية والتي لمت المراهنة عليها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وذلك نتيجة سيرها وتوليا مهمة تطبيق مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة

لقد مرجت لعبة الاقتصاد والشغل والنوات المهاجرين بمجلس النواب في تقريرها بمناسبة الاشتغال على مشروع مدينة التجارة إلى أن مساطر معالجة صعوت المداولة ترمي إلى ثلاثة أهداف في تمكين المحكمة التجارية من التدخل في أقرب الأجال حتى يتسبق لها معالجة الصعوبات التي تواجه المقاولة في

طرف ام تتحرش فيه بعد المخطر منح دور فعال للمحكمة من أجل تقديم العمل المناسب للمقاولة. دراسة وضعية المقابلة ومدى قدرتها على التنفيذ مخطط الاستمرارية أو مخطط التفويت أو أنها معدلة بشكل كبير وما يكون العمل المعلوم هو النطق بمسطرة التصفية القضائية، التعلق المحكمة بينه الحلول بسته بالأساس إلى التقرير الذي بعده العامي للنسب الما لا من الفراحك السعيد واستشارة رئيس المعاولة والحوراء أن تطلب الأمر ذلك

الفصل بين بسير المقاولة ومصير المديرين سواء تعلق الأمر بمقاولة فردية أو في شكل شركة

مائلة بلقاسي وظيفة القضاء التجاري في مساطر صعوبات المقاولة بين القانون والممارسة، أطروحة لنيل الدكتوراه في

القانون العام، وحدة التكوين والبحث في الأعمال والاستثمار كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عيد الأول وحدة السنة الجامعية 2011 اس ال د اقدار، تدخل القضاء في معالجة صعوبات المقابلة وحماية مختلف المصالح المتداخلة دراسة وفق مستجدات القانون رقم 7117 مقال منشور مسجلة المين القانونية والقضائية، العدد الثاني توفير 2018 مطبعة الأمنية الرباط، من 207 قانون رقم 1390 المتعلق بإحدات المحاكم التجارية الصادر بتنفيذه العليم الشريف رقم 10 10 تاريخ 12 قوام 1900 منشور بالجريدة الرسمية عند 44162 بتاريخ 15 ماي 197 من 1141 عبد الرحيم السلماني الفضاء المصري بالمغرب ومساطر معالجة صعوبات المقاولة دراسة نقدية ومقارنة ممن من 15

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1l24aNeGinhMFfSq5NCSquW6vNUKFdZyv/view?usp=drivesdk