رابط تحميل المقال اسفل التقديم

مقدمة :

عرف العالم في العقود الأخيرة ثورة هائلة في جل المجالات العلمية والتكنولوجية هذا ما انعكس على الإدارة العمومية التي تعتبر هي الآلية التي تحرك عجلة التنمية في الدولة وتخدم المواطنين، لذلك تم إدراج البرمجة المعلوماتية في نسق عمل الإدارة وصياغة من جديد المفاهيم والأسس والمصطلحات الخاصة بالإدارة الكلاسيكية واستبدالها بأدوات حديثة تساير التغيير الحاصل أي الانتقال من مجتمع الصناعة إلى مجتمع المعلومات فظهر ما يعرف بالإدارة الالكترونية.

وهذا الأسلوب الجديد في تسيير المرافق كان في البداية مجرد مشروع طمحت إليه كل الدول وسعت إلى تنفيذه بالواقع العملي والاستفادة ما أمكن من المزايا التي تقدمها الإدارة الالكترونية، فانبثقت عن ذلك إرهاصات لبعض التجارب في بعض الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية منذ الولاية الأولى للرئيس "كلينتون" أيضا المملكة المتحدة التي بدأت مشروعها سنة 1999، وبخصوص الدول العربية فدولة الإمارات العربية المتحدة كانت السباقة حيث انخرطت في بناء وتأسيس حكومة دبي الالكترونية" منذ عام .2000

أما بالنسبة للمغرب وبعد إدخال شبكة الانترنيت سنة 1995 ، وعى بأهمية تكنولوجيا المعلومات في بناء مجتمع المعرفة، فظهرت بوادره الأولى سنة 1997 حيث تم تأسيس اللجنة الإستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات التي كان هدفها تنمية وتعزيز شروط الحكامة الجيدة، تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن تسهيل ولوج الجميع إلى المعرفة.

ويمكن اعتبار وعي المغرب واهتمامه المتواصل بإصلاح منظومة الإدارة العمومية من خلال الخطب الملكية السامية التي كانت تركز على ورش إصلاح المرافق العمومية وعصرنتها من بين الرهانات الرئيسية التي يطرحها تقدم البلاد، وفي هذا السياق شكلت سنة 2002 حدثا بارزا في المغرب فيما يخص مسار الإدارة الالكترونية، حيث شهدت هذه السنة إقامة المناظرة الوطنية حول إصلاح الإدارة وكان من ركائزه الأساسية إدخال هذه التقنيات الحديثة في تطوير هذا الورش وتجويد خدماته وتكريس أهميته في دعم التنمية

الإدارة الالكترونية

وكسب رهانات الحكامة الجيدة، فمنذ هذا التاريخ إلى اليوم، شهد المغرب العديد من المشاريع والبرامج المواكبة لتنزيل الإدارة الالكترونية في مختلف الإدارات العمومية، فهذا التوجه يشكل خيار استراتيجي ضروري لضمان نجاعة السياسات العمومية من خلال توفير مرفق إداري فعال في خدمة المواطن.

ونظرا لأهمية الموضوع بالنسبة للدولة اهتمت الابحاث والدراسات بالإدارة الالكترونية، وما يمكن أن تسفر عنها من نتائج سيكون لها وقع ايجابي يستفيد منها المسؤولين في الإدارة وفي تحسين مستوى الخدمة، أيضا الرفع من كفاءة العاملين وزيادة وعيهم وتقديم خدمات أفضل للمرتفقين في أسرع وقت وبأقل جهد وتكلفة.

اليوم ها نحن نتجاوز عقدين من الزمن على تجربة الإدارة الالكترونية، شهد خلالها النموذج المغربي عدة منجزات جعلته في مصاف الدول النامية في هذا المجال، لكن هذا لا ينفي وجود مجموعة من التحديات التي أفرزها واقع الإدارة نفسها وما تعانيه من اختلالات.

وتأسيسا على ما سبق، يمكن لنا أن نصوغ إشكالية جوهرية تتمحور أساسا حول رهان تكريس ورش الإدارة الالكترونية كالية لتحديث الإدارة بالمغرب، خاصة في ظل

ظهور تحديات تحول دون تحقيق هذا الرهان.

وهكذا سيتم معالجة هذا الموضوع وفق التصميم التالي :

المبحث الأول : تحديد ماهية الإدارة الالكترونية

المبحث الثاني : ورش الإدارة الالكترونية بالمغرب

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1LImXo14CfD_vR41Rw_d5oNc7hIg-4jcm/view?usp=drivesdk