رابط تحميل المجلة اسفل التقديم

ينقسم تعريف الاجتهاد القضائي في علم القانون إلى مجموعتين مجموعة تربط الاجتهاد القضائي بوظيفة السلطة القضائية وتجعله يشمل جميع الأحكام والقرارات الصادرة عن الهيئات ذات الطبيعة القضائية فتعرف الاجتهاد القضائي بأنه هو : مجموع القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم"، أو هو : مجموع الحلول التي تستنبطها المحاكم بمناسبة فصلها في المنازعات المعروضة عليها وفق إجراءات متبعة على وجه الإلزام، سواء في مادة أو فرع من فروع القانون، فيقال مثلا الاجتهاد القضائي العقاري، أو في القانون عموما، فيقال الاجتهاد القضائي دون تخصيص.

1 A. de Theu, I. Kovalovszky et N. Bernard: «Précis de méthodologie juridique, les sources documentaires du droit, publications des facultés universitaires, Saint-louis, Bruxelles, 2000, p: 33.

2 - راجع موسى عبود الاجتهاد القضائي ودوره في النظام القضائي المغربي،

مجلة المحاماة عدد 3 سنة 1969، ص: 16

3- راجع عصمت عبد المجيد بكر: من مشكلات تفسير القانون، التفسير في حالة فقدان النص، المجلة العربية للفقه والقضاء، تصدرها الأمانة العامة لجامعة

الدول العربية، العدد 31 سنة 2005، ص 107

4-F. Terré: «Introduction générale au droit», Dalloz, Paris, 2006, p: 237.

3

مجلة الملحق القضائي

وبالمقابل تركز المجموعة الثانية في تعريفها للاجتهاد القضائي على العملية الذهنية والإبداعية التي يباشرها القاضي في بعض الحالات الخاصة، فتعرف الاجتهاد القضائي بأنه مجموع الحلول القانونية التي تتوصل إليها المحاكم بمناسبة معالجتها للإشكالات القانونية"، أو بشكل أكثر تفصيلا الاجتهاد القضائي هو : الحل الذي تتخذه جهة قضائية في قضية معروضة أمامها في حالة عدم وجود النص القانوني الواجب التطبيق أو غموضه أو عدم كفايته".

هذا، وإذا كان استقرار الاجتهاد القضائي قد أصبح مطلبا حقوقيا بالنظر إلى ما يكفله من توحيد للحلول القضائية وتوقعها على نحو يرسخ الأمن القانوني، فإن عنصر الاستقرار والتكرار مدة من الزمن ليس شرطا لنشأة الاجتهاد القضائي، فقد يصدر قرارا فريدا يتضمن حلا قانونيا مستجدا وحاسما بخصوص مشكلة قانونية معينة، ويوصف مع ذلك بكونه

اجتهادا قضائيا.

5-G.D. Geneviève: «Institutions judiciaires et juridictionnelles», P.U.F. Paris, 1987, p: 45.

بوبشير محند أمقران تحول الاجتهاد القضائي بين النص والتطبيق"، مجلة المحاماة تصدرها هيأة المحامين بمنطقة تيزي وزو الجزائر، العدد 2، سنة

532004، ص

غوتي بن ملحة: أفكار حول الاجتهاد القضائي، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، الاقتصادية والسياسية، الجزء 35، رقم 3 سنة 1997، ص: 619.

7- P. Malinvaud: "Introduction à l'étude du droit cadre juridique des relations économiques", litec, Paris, p:47 et s.

ومثال ذلك في المغرب قرار المجلس الأعلى عدد 2248 الذي فصل في مسألة اختصاص المحاكم التجارية بقضايا الكراء التجاري، وحسم الخلاف الذي كان قائما في الموضوع، على نحو جعل مختلف محاكم الموضوع تتبعه وتستشهد به في أحكامها وقراراتها، ولم تنتظر استقرار المجلس الأعلى على هذا الحل الاجتهادي في قرارات أخرى.

6

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1iv37QBPPORsotRorsZCyoEEAQ_pwLPpe/view?usp=drivesdk