رابط تحميل البحث اسفل التقديم

مقدمة

ارتبط مفهوم العدالة عموما والعدالة الجنائية خصوصا بقياس مدى سمو حضارة مجتمع ما أو انحطاطه، وتعتبر العدالة الجنائية من أهم الركائز الأساسية لدولة الحق والقانون وحماية الإنسان من التعسف والشطط إلى حظيت العدالة الجنائية بمكانة خاصة باعتبارها تشكل إحدى الأسس الكبرى المفهوم المحاكمة العادلة والمنصفة.

وترسيخ مقومات العدالة الجنائية يقتضى بذل جهود كبيرة، وهو ما سعت السياسة الجنائية المغربية إلى تأكيده في مناسبات متعددة تشريعا وممارسة فعلى مستوى التشريع وبعد المحطات التي شهدها القانون الإجرائي الجنائي صدر القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية بفلسفة إجرائية جديدة أسست العديد من مرتكزات العدالة الجنائية من خلال مستجدات مهمة لحقتها قوانين ومراجعات تشريعية لا تقل عنها أهمية .

واعتبارا للأهمية البالغة لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية وما يوفره من ضمانات للمواطنات والمواطنين الذين يجدون أنفسهم في مواجهة مقتضيات القانون الجنائي، ونظرا الكون واقع العدالة الجنائية أصبح يستلزم إحداث نوع من التوازن بين سلطة العقاب التي تتوفر عليها الدولة وحرية الأشخاص المكفولة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية، فقد

الله مرت الحالة الجنائية بالمغرب بمخطات عديدة ومتباينة حكمت بوجه عام الواقع المضمي والمؤسساني المغربي على عدد ريمان اعمال وبوجه خاص صورة الوضع التشريعي بكندا ورهانات راه صورة الوضع التشريعي بكنا ورحلات وأهداف العدالة الجنائية في كل لكل محطة سياقها التاريخ سوالها التاريخي ومرجعياتها المعتمدة مة الصح القول وأو جهاتها المرسومة للاطلاع اكتر راجع. بالمغرب، مجلة من 5 نمر وران طبوع الإصلاح . المشؤون المالية تصدرها سيرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدلية العيد -2020 22:01 شهير شريف رقم 100255 صادر في 25 من رجب 1428 هـ 001 للترير 2002ء) بالفية القانون رقم 2003 30 يناير 1423 5078 بتاريخ 27 أي القمة المتعلق بالمسطرة الجنائية الجريدة الرسمية. 315 من

القضاء الجبار د به حكم داخل القانون العوالق الماء ة والنظام الأساسي القضاة والقانون المنطق النقل ومراجعات تشريعية بعد قانون ية كما أصل على الحكام قانون المسطرة الجنائية فيما لم يرد العلامات وزير العمل إلى الوكيل العام الملك القضائية من خلال القانونين التنظيميين المجلس الأم على الدي محكمة البعض فيما يرتبط العموم ية والإشراف على عمل النيابة العامة، وكذا القانون المتعلق بالطب الشرعي وما قدمته من مسلمات ذات الصلة بالدورة الطبية الشرعية خاصة ما يرابط بحالات الدعاء التعذيب إضافة إلى وضع عقار قانوني والتنظيمي التغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحافظة وهم

بادرت الوزارة المكلفة بالعدل بالمملكة المغربية إلى فتح ورش تشريعي مهم لمراجعة قانون المسطرة الجنائية بعد عقدين من التطبيق دلت منه الشرطة القضائية باعتبارها الية من آليات العدالة الجنائية، حيزا هاما خلال كافة مراحل الدعوى العمومية، وذلك انطلاقة من مرجعيات متعددة كالمواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة وما كرسه الدستور في هذا الإطار وتوصيات هيئات الإنصاف والمصالحة وما أفرزته الممارسة من إشكالات. وكذا ما أرسته الأنظمة الجنائية المقارنة الحديثة من مبادئ نجد في مقدمتها مبدأ تساوي. الأسلحة الرامي إلى المساواة بين أطراف الدعوى العمومية فيما يمتلكون من أدوات دفاع عن مصالحهم .

أما على مستوى الممارسة فيحق لنا أن تفتخر بما كرسه العمل القضائي المغربي في هذا الإطار من ممارسات وتوجيهات واجتهادات، وكذا ما يذل من مجهود على مستوى تعزيز قدرات أجهزة انفاذ القانون في مجال العدالة الجنائية.

ان المحاكمة العادلة والمنصفة والعدالة الجنائية عموما في جل الدول مهما كانت درجة تقدمها، قد تواجه في بعض الأحيان تحديات ترتبط بظروف معينة متعددة، إما بسبب طبيعة القضية واهتمام الرأي العام بهاء أو بسبب ظروف خارجية كما هو الحال بالنسبة الحالة الطوارئ الصحية وهو ما يقتضي بذل جهود مضاعفة لكي لا تتأثر المحاكمة العادلة بالظروف المذكورة وتتوفر لها كافة مقوماتها.

ن المتصير في الإصلاحات التي : ورش العدالة يرى أن المطالبة بالإسلامات بدأت منذ سنة 2013 أي مروز حوالي عقد من تطبيق القانون المسطرة الجنائية، الله جاء في تقرير صادر عن الوكالة القضائية المملكة أن ضرورة الإصلاح القاضي مراجعة العديد من النصوص القانونية المواسعتها مع مبادئ الدستور الصادر سنة 2011 للإطلاع اكثر Rapport d'Activité de l'Agence Judicaire de راجع تقرير وزارة الاقتصاد والمالية الصدر تحت عنوان Royaume 2011. P2 ومن أجل تنزيل وتعزيز المقضيات الدستورية الجديدة المتعلقة بطرق وحريات الأفراد، وكذا تفصيل مست التوصيات المرتبطة بمنظومة العدالة سلامنا وفقا للتوجهات الملكية السنية وعلى راسم نها رسالته المشاركين في المؤتمر الدولي الأول للعدالة بمراكل أيام 2 و 3 و 12 أبريل 2018، التي جاء فيها: " إن تطوير العدالة الجنائية يقتضي دراسة الصيغ التي تجعلها تعلق السلامة المثلى بين واجب صيانة الحقوق والحريات، وبين هاجس الحفاظ على قيم وركائز المجتمع ودرء كل خطر يهدده في عالم كثرت فيه المخاطر، والشابات فيه العلاقات، ولما فيه التواصل الرقمي، مع ما قد يصاحب ذلك من تهديدات والحرفات تتخذ أشكالا معقدة لابد من التصدي لها بكل مهنية وقعتية - ولد شال مشروع القانون رقم 10.01 المتعلق بقانون المسطرة الجنائية المغربي احدى أهم المستجدات الحقوقية التي ترمي إلى تحدث مجموعة من المقتضيات منها ما يرتبط بحقوق وحريات الأفراد، ومنها ما يتعلق بتطوير عمل المؤسسات وفق ما عليه الستور المملكة المغربية

2

ومعلوم أن تحقيق العدالة الجنائية لصالح المجتمع، هو هدف سامي وبالغ الأهمية ولكن الأهم منه هو معاينة المجتمع لتحققها، أي سيادة الشعور بها وترتيب نتائجها. من أجل ذلك عملت مختلف التشريعات الجنائية ومنها التشريع الإجرائي الجنائي المغربي على وضع اليات ترتكز عليها العدالة الجنائية بقصد تنزيلها على أرض الواقع وتجسيدها فعلا، ولعل أهمها النيابة العامة باعتبارها جهازا ممثلا للمجتمع في الدفاع عنه ضد كل انتهاك للحقوق والحريات المحمية قانونا، وتوليها لوظيفة الاتهام في الدعوى العمومية، وقد وضع المشرع تحت سلطة هذا الجهاز مؤسسة دستورية كبرى للعب دورا محوريا ومفصليا في العدالة الجنائية، وتتجلى في مؤسسة الشرطة القضائية

لقد نظم المشرع الإجرائي الجنائي المغربي مؤسسة الشرطة القضائية ضمن القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية المغربي من خلال تحديد بنيانها والمهام المنوطة بها وكذا المسؤولية القائمة على عاتق رجالها، وبذلك يعهد إليها بالتثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها.

و باعتبار مؤسسة الشرطة القضائية مؤسسة ذات استقلال نسبي عن القضاء والقوم بمهامها في سرية كاملة يجعل من إمكانية المساس بحقوق المشتبه فيهم في الدفاع واردة الأجل ذلك جعل المشرع على عاتق الشرطة الفضائية واجب إعداد المحاضر التي تتضمن ما انجزوه من عمليات وأبحاث وذلك بمقتضى المادة 23 من قانون المسطرة الجنائية

12 رابع الخطاب الملكي السامي اليوم 20 علت 2009، بمناسبة الذكرى السلامة والحسين (16) الثورة الملك والشعب الذي من بين ما جاء فيه " مهمة الثالت وجاهة الأهداف الاستراتيجية التي يملك انجازها على المدى البعيد فلا ينبغي أن تحجب عنا حاجة المواطنين الملحة في أن يلمسوا عن قرب وفي الأحد المنظور الأثر الإيجابي المنشود الإصلاح لذا، لوجه الحكومة، وخاصة وزارة العمل الشروع في العينه في سنة مجالات ذات أسبقية ..... الله من الفصل 120 سطور المع المغربي على هذه المؤسسة ب خوله " تعمل الشرطة الفضائية تحت سلطة قضاء النهاية العامة وقضاة التحقيق، في كل ما يتعلق بالأبحاث والتحريات الضرورية بخصوص الجرائم وضبط مرتكبيها ولاليات الحقيقة ". ولكن رغم المكانة التي تحتلها هذه المؤسسة باعتبارها الية من اليات العدالة الجنائية إلا أن الشخص واقع العمالة الجنائية ببلادنا لتشخيصا منها أوضح بعلاء مكامن المال والقصور، مما جعل تنزيل مضامين ميثاق إصلاحمنظومة الحالة يقضي تحديث آليات العدالة المدانية وذلك بوضع اليات موازية للآيات التقليدية الشرطة القضائية) بقصد مساعدة هذه الأخيرة في أداء مهامها كما هو الحال في العديد من الأنظمة الجنائية الكبرى دورى الدكتور عبد الواحد العلمي أن هذه السرية يتوخى منها صافين، الأول هو عدم التشهير بالمثمرة فيه قبل عرض المرة على القضاء والثاني إعطاء الفعالية للتحريات التي تقوم بها الضابطة القضائية، وعدم التمكين من يتم البحث معهم على في معالم الجريدة عن طريق الاتصال بغيرهم والعرقلة الوصول للحقيقة أو قراره المزيد من التفصيل أنظر الولد العمير في القانون الجديد المتعاق طرة طبعة النجاح الجديدة (CIP) الدار 356 141/ 2018 م

3

المغربي بحيث ورد فيها ما يلي: " يجب على ضباط الشرطة القضائية أن يحرروا محاضر بما أنجزوه من عمليات وأن يخبروا وكيل الملك أو الوكيل العام للملك المختص فورا بما يصل إلى علمهم من جنايات وجنح ".

والشرطة القضائية عند قيامها بهذه العمليات فهي تيسر الطريق أمام النيابة العامة لاتخاذها القرار الذي تراه مناسبا في إطار سلطة الملاءمة التي حولها إياها المشرع. وهي مطالبة على ملزمة بقوة القانون باحترام كل شروط المحاكمة العادلة اثناء تنفيذ كل إجراء يدخل في صميم اختصاصها والمصلحة الوحيدة التي يتعين أخذها بعين الاعتبار خلال قيامها بمهامها هي مصلحة العدالة التي لا تعني بالضرورة مصلحة المجتمع أو مصلحة المتهم، بل تعيد إظهار الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة، وبهذا وبه وحده، لتحقق الحماية لكل من المجتمع الذي له الحق في الأمن والأمان والمتهم المقترض فيه أنه بريء حتى بدان بذلك تكون الشرطة القضائية إلى جانب باقي اليات العدالة الجنائية في الضامن لهذه المعادلة .

من أجل ذلك، ونظرا للمخاطر الكبرى التي ينطوي عليها عمل الشرطة القضائية، إن على المشبوه فيه وإن على المجتمع على حد سواء، فقد أحاط القانون هذا السبيل المعهد للنيابة العامة طريق اتخاذ قرارها بشروط شكلية وأخرى جوهرية يتعين توافرها في المحضر وإلا فقد قيمته الإثباتية، والأمر لا يتوقف عند فقدان الحجية وإنما يفتح الباب أمام من تضرر من هذا المحضر الطعن فيه وفق المسطرة التي حددها القانون وما يترتب عن هذا الطعن من تبعات تنعكس على مختلف الفاعلين في مجال العدالة الجنائية من محكمة وكذا الإسهام في تأخير المحاكمة والضرب في مبدأ الأجل المعقول في المادة الجنائية. وترتيب المسؤولية عن الأخطاء المرتكبة من قبل الشرطة القضائية التي كانت سببا في تحمل كل هذه التبعات، هذا فضلا عن إمكانية تحمل الدولة لتعويض من تضرر من هذا. المحضر يسبب خطأ قضائي وجد بدايته من الحلقة الأولى لمسلسل المحاكمة العادلة وهي الشرطة القضائية من خلال محاضرها.

محمد عميم الشرطة والحالة الجنائية " المروحة قبل الدكتوراة في القانون الخاص، جامعة الله كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقان السنة الجامعية 2017 - 2018 من 12

4

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1GmmhyaU1fLTmjUEonMJlqSjPo2bwCIx-/view?usp=drivesdk