رابط تحميل المقال اسفل التقديم

مقدمة

عقد الشغل من العقود الزمنية التي يلعب فيها عنصر المدة دورا بارزا، فقد يكون غير محدد المدة أو محدد المدة ، وان كان في إطار هذا العقد الأخير يمكن أن تعتمد مجموعة من العقود كعقد الشغل الموسمي وعقد الشغل العرضي والعقد المؤقت إضافة إلى عقد الشغل تحت الاختبار.

فهذه العقود الأخيرة ورغم تنوعها تعتبر محددة المدة ، وهذا الموضوع إن كان حقيقة واقعة ، فلأن المشرع لم يضع ضوابط تنظم هذه العقود، وتميزها، مما زاد من صعوبة وضع تعريف لها، حتى يمكن تحديد ماهية كل واحد منها على حدة.

وتزداد الصعوبة أكثر بسبب تراجع عقود الشغل غير محددة المدة لصالح العقود المحددة ، ونتجه أكثر نحو العقود المبرمة مع مقاولات التشغيل المؤقت ، هذه الأخيرة التي عرفت انتشارا كبيرا في الأونة الأخيرة، بالإضافة إلى أنواع أخرى من أنواع العمل أفرزها الواقع العملي ، بحيث قد نجد داخل المؤسسة الواحدة هذه الانواع كلها من العقود لذلك سيكون من المفيد تناولها في دراسة ولو مختصرة من خلال ما جاء به المشرع وما أفرزه الواقع العملي وما يسير عليه القضاء.

الفرع الأول: أنواع عقد الشغل من خلال مدونة الشغل

تضمنت مدونة الشغل مجموعة أحكام تتعلق بتحديد مدة الشغل وظروف القيام بالعمل ، الأمر الذي طرح مجموعة إشكالات سواء أمام المتدخلين والفاعلين في مجال الشغل أو أمام القضاء، ويمكن تقسيم هذه العقود من حيث مدتها تقسيما اثتاليا، إلى عقود غير محددة المدة وعقود محددة المدة ، يدخل في إطارها العقد الموسمي ، والشغل الموقت ، بالإضافة إلى عقود أخرى يتم العمل بها.

الفقرة الأولي: العقود التي نظمها المشرع

أولا: عقد الشغل غير المحدد المدة:

إن الحديث عن عقد الشغل وأيا ما كان نوعه لا يمكن أن يتم دون الرجوع إلى المقتضيات التي نظمت عقد الشغل سواء ما تعلق منها بمدونة الشغل أو القوانين السابقة على صدور المدونة.

باستقرائنا للفصل 723 ق نجده يشير إلى أن أجارة الخدمة أو العمل ، عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفيه بان يقدم للآخر خدماته الشخصية لأجل محدد أو من أجل أداء عمل معين ، في نظير أجر يلتزم هذا الأخير بدفعه له ".

وكذلك ما ينص عليه الفصل 727 من قبل . ع جاء فيه لا يسوغ للشخص أن يؤجر خدماته إلا إلى أجل محدد أو لأداء عمل معين أو لتنفيذه وإلا وقع العقد باطلا عطلانا مطلقا.

إن تفحص النصين أعلاه يدفع إلى الاعتقاد أن المشرع قد جعل عقد الشغل عقدا محدد المدة منذ وضع طبل. ع (1)

(1) المزيد من التوضيح حول التمييز بين عقد الشغل المحدد المدة وغير المحدد المدة ومختلف المراحل التي مر منها تنظيم هذين العقدين راجع محمد سعيد بناتي، قانون الشغل في ضوء مدونة الشغل ، علاقات الشغل الفردية، الجزء الثاني، المجلة الأولى ، مكتبة دار السلام 2007 م 197 وما بعده . محمد سعيد جرندي ، الطريد التعسفي للأخير في ظل مدونة الشغل والقضاء المغربي، مطبعة الأمنية، الطبعة الثانية ، 2007 ، من 600 وما بعدها.

187

CS CamScanner

مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية عدد 14 /2016

خاصة عند إلا أن الرجوع إلى الفصل 728 من ق. ل. ع والذي ينص على أنه يبطل كل اتفاق يلتزم بمقتضاء شخص بتقديم خدماته طوال حياته أو لمدة تبلغ من الطول حدا بحيث يظل ملتزما حتى موته " يجعلنا ترجح أن التحديد المشار إليه في الفصلين السابقين لا يتعلق بالتحديد الدقيق والمطلق لهذه المدة ، لأن الشخص لا يمكنه العمل طوال حياته أو حتى مماته ، بل هناك فترة سيتوقف فيها هذا العقد عن السريان، وإنتاج أثاره المتمثلة في أداء الأجير للعمل المطلوب. بلغ الأخير من التقاعد، وهذا ما يجعل العقد الذي لم يتم تحديده بشكل واضح، أي ربطه بأجل محدد أو إنجاز عمل معين يستمر في الزمن ويعتبر غير محدد المدة ، مالم يكن هناك سبب يؤدي إلى إنحائه قبل هذا الأجل.

وإذا كان من غير الممكن القول من خلال ما سبق بوجود تمييز بين العقد المحدد وغير المحدد المدة ، فإن المشرع قد نص على هذا التمييز من خلال الفصل الأول من النظام النموذجي المنظم للعلاقات الرابطة بين الأجراء ومشغليهم في المهن التجارية والصناعية والمهن الحرة الصادر في 23 أكتوبر 1984 حين أشار إلى أنه : " يتكون أجراء المقاولة من:

أجراء قارين، أجراء مؤقتين ، يستخدم الأجراء القارون لمدة غير محددة، يستخدم الأجراء المؤقتون من أجل النيابة عن الأحراء المتغيبين ، أو للقيام بعمل موسمي مؤقت أو لمدة محددة .

إن اشتغال أي أجير بالمقاولة دون انقطاع لأكثر من إثني عشر شهرا، يعتبر بصفة تلقائية أجيرا قارا، إلا إذا نص في عقد أجارة الخدمة الكتابي على شرط صريح بخلاف ذلك".

وبتوالي المراحل، تأتي فترة مدونة الشغل والتي جاءت واضحة في هذا الاتجاه وفي التمييز بين العقدين المحدد المدة ، وغير المحدد المدة ، حيث نصت المادة 16 على أنه " ييوم عقد الشغل لمدة غير محددة أو لمدة محددة أو لإنجاز شغل معين.

يمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة في الحالات التي لا يمكن أن تكون فيها علاقة الشغل غير محددة المدة ".

وبهذا يكون عقد الشغل غير المحدد المدة هو الأصل، والاستثناء هو إبرام عقود محددة المدة (2) وبذلك يتم ربط مدة الشغل بطبيعة العمل الذي يتم إنجازه، ليكون عقد الشغل غير المحدد هو الذي يبرم دون تقييده بمدة معينة يتفق عليها الطرفان ، ولا يرتبط بإنجاز مشروع معين.

وعلى الرغم من أهمية عقد الشغل غير محدد المدة في استقرار العلاقة الشغلية، فإنه وبالنظر إلى ما أصبحت تمثله هذه العقود من عبء على المقاولات ، فقد أضحت هذه الأخيرة وفي إطار تحتها عن مرونة أكبر وحرية أكثر في التشغيل ، نتجه نحو إبرام عقود شغل محددة المدة أو مؤقتة تخلصها من تابعات العقود الغير المحددة المدة .

ثانيا : عقد الشغل المحدد المدة وحالات إبرامه

1- ماهية عقد الشغل المحدد المدة :

يعتبر عقد الشغل المحدد المدة أحد أهم الآليات القانونية التي تؤطر العلاقة الشغل، واللجوء إلى هذا النوع من العقود ليس خيارا تشريعيا فقط، بل واقع فرضته ظروف التشغيل ، فكانت الغاية منه تحقيق المرونة في التشغيل ، وتحسين وسائل تدبير الموارد البشرية ، كما يخدم مصلحة المقاولة بالدرجة الأولى من أجل مسايرة ركب العولمة والرفع من مستوى التنافسية

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1ENLLMHUHe2fZ-sCNHwWG5feUZeLLMyrv/view?usp=drivesdk