رابط تحميل المقال اسفل التقديم

مقدمة

لقد كان الشغل وما يزال محفوفا بالكثير من المخاطر التي من شانها أن تعرض الأجير للكثير من الأضرار خصوصا بعد أن اقتحمت الآلة كل ميادين الشغل تقريبا.

وإذا كانت التشريعات قد تنبهت لذلك بتعمد إلى سن عدد من المقتضيات القانونية التي تمنح الأجير تعويضا عما قد يصيبه أثناء ممارسته لشغله أو بسبب القيام بهذا الشغل، إلا أنه مع ذلك تظل غايتها الأسمى رقابة الأجير ودرء ما من شأنه تعريضه للخطر.

فعملا بمبدأ "الوقاية خير من العلاج" لجأ المشرع إلى البحث عن إطار قانوني يحكم علاقات الشغل وذلك بسن مجموعة من القوانين لتنظيم ظروف العمل داخل المقاولة من أجل حماية الطبقة العاملة من علاقات قانونية غير متكافئة مع أرباب العمل أو الحد من هيمنة مبدأ سلطان الإرادة الذي أدى إلى اختلال التوازن في العلاقات بين الأجير كطرف ضعيف، ورب العمل كطرف قوي. هذا الأخير يستغل قوة مركزه الاقتصادي لتشغيل الأفراد وفق معايير لا تحترم تكافؤ الفرص والمساواة وفرض شروط مجحفة وجائرة دون مراعاة لمصالح الأجير وحقوقه.

وفي المقابل نجد الأجير الذي من أهم التزاماته أداء العمل، ولتنفيذه براحة واطمئنان يجب على المشغل أن يلتزم باتخاذ تدابير تتضمن توفير الرعاية الصحية والبدنية للأجير تساهم في ضمان سلامته من خطر قد يهدده مع إقرار مقتضيات تضمن الحماية لهذا الأخير باعتباره الحلقة الضعيفة في العلاقة الشغلية. فبحماية الأجير نكون قد قررنا حماية أكبر شريحة في المجتمع وهي الطبقة العاملة، وتكون نتيجة هذه الحماية الرفع من الاقتصاد الوطني وتحقيق السلم الاجتماعي والتعايش بين شرائح المجتمع. فهل تمكن المشرع المغربي من سن قوانين الحماية الأجير؟ وما دور القضاء المدني والجنائي في تقرير هذه الحماية؟

ا عبد اللطيف خالفي ، مطبعة الوراقة الوطنية، ص: 619. الوسيط في مدونة الشغل، ج 1، ط1، 2004 2 مصطفى حنيني، القانون الاجتماعي - مطبعة سيلكي الأخوين، ص 49 علاقات الشغل الفردية، ط 2015

95

مجلة المنارة للدراسات القانونية والادارية عدد 24 / 2018

وللإجابة عن هذه الأسئلة ارتئينا تقسيم هذا الموضوع على النحو التالي:

المحور الأول: الحماية القضائية للأجير

المحور الثاني الحماية الجنائية للأجير

المحور الأول: الحماية القضائية للأجير

الخاصة.

خص المشرع المغربي القضايا الاجتماعية بمجموعة من القواعد الإجرائية والمسطرية

تتباين في أحكامها عن تلك المعمول بها في باقي القضايا الأخرى، وخصص قانون المسطرة المدنية الفصول من 269 إلى 294 وتكمن خصوصية المسطرة في المادة الاجتماعية في كل مراحل الدعوى بدءا برفعها إلى حين الحكم فيها ومباشرة عملية التنفيذ، وعليه سوف نقسم هذا المحور إلى فقرتين، نخصص الفقرة الأولى إلى تشكيلة الغرفة الاجتماعية بالمحكمة الابتدائية على أن تخصص الفقرة الثانية للمسطرة المتبعة في الفقرة الثانية.

الفقرة الأولى: تشكيل الغرفة الاجتماعية بالمحكمة الابتدائية

إن خصوصية علاقات الشغل وطبيعة القضايا الناجمة عنها جعلت المشرع المغربي پسند نظرها إلى محكمة مشكلة تشكيلا خاصا يتلاءم ونوعية هذه القضايا.

ثبت الغرفة الاجتماعية بالمحكمة الابتدائية في نزاعات الشغل، وهي مشكلة تشكيلا جماعيا، بما في ذلك الرئيس بالإضافة إلى المستشارين الأربعة عن الإجراء والمشغلين باستثناء النظر في القضايا المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية حيث تنظر فيها وهي مشكلة تشكيلا فرديا، كما تنظر هيئة المحكمة بمفردها، إذا كان عدد المستشارين الحاضرين في دعوى النزاعات غير كاف، مع الإشارة إلى ذلك في صلب الحكم وهو ما بلوره الاجتهاد القضائي. حيث جاء في قرارات المجلس الأعلى محكمة النقض حاليا على أنه: "وحيث يعيب

الطاعن على القرار خرق الفصل 270 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن القاضي الابتدائي بت في القضية بمفرده دون مراعاة ما يستوجبه الفصل 270 من قانون المسطرة المدنية.

لكن حيث أن المشرع آثار في الفقرة الأولى من الفصل 270 من قانون المسطرة المدنية إلى أن القاضي يشاركه في البت في قضايا منازعات الشغل أربعة مستشارين، فقد الزمه في

ا عبد اللطيف خالفی، مرجع سابق، ص 172

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1Bta1WiDxFQU8gaHtaOL-Zj-h8RNjA8pu/view?usp=drivesdk