عرض تحت عنوان التحويل البنكي الإلكتروني


by admin | on 15 mars 2023 | Times view 15
واجهة الملف واجهة الملف

رابط تحميل العرض اسفل التقديم

المقدمة:

تعتبر البنوك إحدى أهم الركائز التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني في مختلف الدول النتيجة الدور الذي تقوم به في تعبئة المدخرات من الجمهور، ووضعها رهن إشارة المشروعات والاستثمارات الداخلية والخارجية للدولة، على اعتبار أن تلقي الودائع. و منح الائتمان يشكل النشاط الرئيسي للبنوك إلا أنه لا يشكل النشاط الوحيد لها حل تقوم بعمليات أكثر أهمية والتي تعرف انتشارا واسعا، والقبالا متزايدا باستمرار. بفضل التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، ويتعلق الأمر بالتحويل البنكي باعتباره وسيلة من وسائل الدفع بصفة تقنية تتسم بالتلقائية والسرعة في الإنجاز .

إلا أن التحويل البنكي باعتباره من أهم الخدمات البنكية التي نظمها المشرع في مدونة التجارة في المواد من 519 إلى 523 وكذا المواد من 329 إلى 333 المتعلقة بوسائل الأداء الأخرى، بالإضافة إلى المادة السادسة من قانون رقم 103.12 بشان مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، فإنه لم تتوقف أهميته في كونه. يهدف إلى الحد من النقل المادى للأموال سواء للوفاء بالالتزامات أو لسد الاحتياجات المالية، لأن النقل المادي للنقود يعمل استثمارها، ومن تم يكتفي البنك في عملية التحويل البنكي بتعديل القيود في حسابين لدى بنكرين أو لدى بنك واحد لكي ينقضي التزام بين شخصين أو لكي تتوافر لإحدهما الأموال اللازمة للسحب، بل أكثر من هذا فالتحويل البنكي لم يسلم بدوره من تأثير التطور التكنولوجي الذي عرفته العمليات البنكية الأمر الذي أدى إلى بروز مفهوم التحويل البنكي الالكتروني ، و الذي عملت البنوك على تقديمه لزبنائها عن طريق الشبكة الدولية أو بإدخال برامج خاصة مطورة في أجهزة الحاسوب المستخدمة لديها نتيجة التطور التكنولوجي في مجال الاتصالات والمعلوميات، إلا أن المشرع المغربي لم ينظم التحويل البنكي الإلكتروني و لم يضع له ولو تعريف مباشر بسيط

وبهذا فإن التحويل البنكي قد شهد تطورا ملحوظا إن لم نقل نقلة نوعية بالانتقال من تلك العلاقة التقليدية المباشرة بين البنك والأمر بالتحويل وما يشوبها من إكراهات إلى الحديث عن علاقة تتم عن بعد بواسطة أجهزة الكترونية توفر عدد من المزايا سواء من حيث تحقيق السرعة التي تتماشى مع روح العمل التجاري بحيث اختزلت المدة التي تفصل بين إصدار الأمر وتنفيذه لاسيما أن زبون لم يعد يتحمل عناء الانتقال إلى البنك أو من حيث خفض التكلفة من خلال اختفاء الدعامات الورقية أو

الظهير شريف 100 صادر في فالح ربع الأول 1438 24 بيم 2014 لعبة الكنون رقم 12:100 المنطق مؤسسات الالمان والهيئات السفيرة في عالمها موج درع كافة المصادر تاريخ ربيع الآخر 1436 22 يناير 2015

التحويل البنكي الالكتروني

على الأقل التقليل منها وإحلال الدعامات الإلكترونية بدلا منها وبوادر الاعتماد على البرامج المعلوماتية على مستوى التحويل البنكي بدأت منذ سنة 1969 بظهور حاسوب المقاصة في البنك المركزي الفرنسي وفي سنة 1977 أنشأ الكونجرس الأمريكي لجنة خاصة ياسة الدراسة. مدى إمكانية إجراء تحويلات الكترونية . النقود المستخدم فيها تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات انتهت إلى ضرورة تطبيقها في أنظمة التحويل البنكي، وفي سنة 1978 أصدرت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي توصية التعلق بالمظاهر القانونية لنقل النفود دولها عن طريق وسائل الكترونية ، وفي نفس سنة كلفت غرفة التجارة الدولية مجموعة عمل بدراسة المشاكل القانونية الناتجة عن المعالجة المعلوماتية لنقل النقود بين البنوك في الدول المختلفة.

وفي نفس بيت القصيد فإن التحويل البنكي الإلكتروني يحظى بأهمية كبيرة سواء من لاحية النظرية باعتباره من المستجدات التي تقل فيها الكتابات الفقهية و الدراسات الجامعية على إعتبار أنه من المؤسسات القانونية التي لم تحظى بتنظيم تشريعي خاص ، لذلك كان من الضروري الوقوف على بعض الإشكالات النظرية التي يثيرها سواء من حيث شروطه وطه أو من . حيث اثاره والوقوف على مدى قدرته على تكيف مع القواعد العامة أما من ناحية العملية فتبرز من خلال كشف اللثام عن واقع التحويل البنكي الإلكتروني والتزامات البلك بشأنه و مدى وجود آليات كافية الحماية المؤسسات البنكية وعملائها من مخاطر الولوج للإنترنيت بالشكل الذي يضمن لكل من الأطراف حقوقه

وبالتالي فإن معالجة أي موضوع أكاديمي تتطلب طرح الإشكالية و التي تكون بمثابة الموجه للنقاش طيلة أطوار العرض وهي كالتالي: ما مدى ملائمة القواعد العامة في التحويل البنكي العادي مع عمليات التحويل

البنكي الإلكتروني

و المعالجة هذه الإشكالية بنوع من التحليل والدقة كان من الضروري أن تستعين بالمنهج الاستنباطي بالانتقال من العام إلى الخاص وأيضا بالاعتماد على المنهج الوصفي و التحليلي، وذلك وفق التصميم المنهجي التالي :

المطلب الأول: ماهية التحويل البنكي الاكتروني وشروطه

المطلب الثاني: دار التحويل البنكي الالكتروني

المطلب الأول: ماهية التحويل البنكي الإلكتروني وشروطه

التحويل البنكي الالكتروني

تعتبر العمليات البنكية مظهرا من مظاهر النشاط المالي الذي تمارسه البنوك، ويقصد به جميع الخدمات التي تقدمها البنوك لعملائها من فتح حسابات وصرف الثمان ومنحالاعتمادات المالية وغيرها. ويمكن لكل صاحب حساب إجراء عدة عمليات في هذا أهمها الإبداع والسحب وكذا التحويل الذي يتم عن طريقه نقل النفود من حساب إلى آخر، ونتيجة للتطورات الحديثة في تكنولوجيا الإتصالات والمعلوماتية، ظهر التحويل البنكي الإلكتروني شأنه في ذلك شأن العديد من الوسائل التي تحولت من الشكل التقليدي على الشكل الإلكتروني، كما تستلزم عملية التحويل هاته مجموعة من الشروط، حيث سنتطرق إلى ماهية التحويل البنكي الالكتروني (الفقرة الأولى)، وشروطه الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى ماهية التحويل البنكي الإلكتروني

بمجرد الإطلاع على القواعد القانونية التي حددت قصد المشرع عند استعماله المصطلح التحويل نفسه للتعبير عن مجموعة مختلفة من العمليات المتقاربة في ظهرها والبعيدة عن بعضها في مضمونها، يطرح الإشكال بخصوص مدلول التحويل البنكي الإلكتروني، وهذا ما يستدعى منا تحديد مفهومه هذا التحويل، ووضع حد فاصل بينه وبين عملية التحويل التقليدي، ثم تبيان صوره والوقوف عند أهم أشكال النظم الدفع الحديثة

أولا: مفهوم التحويل البنكي الإلكتروني

يعتبر التحويل البنكي خدمة نقدية ترتكز أساسا على نقل النفود من حساب بنكي إلى آخر، ولقد نظم المشرع المغربي عمليات التحويل البنكي بشكل عام من خلال مقتضيات المواد 519 إلى 523 من مدونة التجارة، حيث عرفه في الفقرة الأولى من المادة 519 التحويل عملية بنكية يتم بمقتضاها انقاص حساب المودع بناء على أمره الكتابي بقدر مبلغ معين يقيد في حساب آخر. تمكن هذه العملية من:

.1 نقل مبلغ نقدي من شخص إلى آخر، لكل منهما حساب لدى المؤسسة البنكية ذاتها أو لدى مؤسستين بنكيتين مختلفتين

2 نقل مبلغ نقدي بين حسابات مختلفة مفتوحة باسم نفس الشخص لدى المؤسسة البنكية ذاتها أو لدى مؤسستين بنكيتين مختلفتين... ".

أما المشرع الأمريكي فقد عرفه من خلال القانون التجاري الموحد حسب المادة 104 منه " بكونه مجموعة الخطوات التي تبدأ بأمر التحويل الصادر عن المصدر بهدف

التحويل البنكي الإلكتروني

الدفع للمستفيد نقل الأموال، ويشمل ذلك أي أمر صادر عن بنك الأمر أو البنك الوسيط بهدف إلى تنفيذ أمر بالتحويل ويتم نقل الأموال بقبول بنك المستفيد دفع قيمة الحوالة. المصلحة المستفيد المبين في الأمر . ويلاحظ من هذين التعريفين أنهما متقاربان ويصبان في نفس المعنى، فقط اختلاف على مستوى الصياغة وبعض الألفاظ المستعملة فكلاهما اعتبرا أن كل عملية تهدف إلى نقل النقود من الأمر إلى المستفيد في عملية تحويل بنكي، لكن المشرع الأمريكي على هذا التحويل على قبول البنك المستفيد، وفي حين أن عقد التحويل البنكي المغربي يصبح تاما ولازما بمجرد انعقاده بين الأمر والبنك. المصدر

وفي تعريف آخر لقانون التجارة الكويتي، ففي المادة 354 عرفت التحويل البنكي" التحويل المصرفي هو عملية يقيد المصرف بمقتضاها مبلغا في الجانب المدين من حساب الأمر بناء على أمر كتابي منه وفي الجانب الدائن من حساب آخر . ويليين أيضا من خلال هذه التعريفات أن التحويل البنكي يتطلب وجود حسابين بنكين لكي تتم عملية نقل المبالغ النقدية من أحدهما إلى آخر، سواء كان هذين الحسابين مقترحين لدى نفس المؤسسة البنكية أو عند مؤسستين مختلفتين، وفي حالة وجود حساب ينكي واحد أن تكون أمام عملية تحويل

ويجب التمييز بين التحويل كتقنية بلكية وبين الأمر بالتحويل الذي هو عبارة عن وسيلة وفاء في الميدان التجاري، فمثلا أوجب المشرع المغربي على التجار الوفاء بالشيك أو بواسطة التحويل من حساب الآخر بالنسبة للمبالغ التي تساوي أو تفوق 10 آلاف درهم، فهو يحقق انتقال المبالغ من شخص لآخر بواسطة قيود يجريها البنك على حساب الزبناء لديه بناء على رجلهم، وتعتبر هذه العملية جزء . من الخدمات التي يقدمها البنك، فكل زبون يمتلك حسابا لدى البنك يستطيع أن يوجه أمرا بالتحويل كلما أراد

التحريك الحساب وإجراء التحويلات منه وإليهة.

ويمكن إجمال ما ذكر في أن التحويل البنكي هو احدى التقنيات التي تستخدم من قبل البنك لتحريك الأموال من حساب الآخر بأمر مصادر من طرف الزبون إلى البنك الذي

Article 44 104 of the Uniform Comercial Code about FUND TRANSFER vent wesele ette le 18/04/2002, 16:00 العلية عمل علية التحويل المصرفي دراسة في القانون الإماراتي والمقاول معالي. امية المصرية الدراسات. المادة 306 من مدونة الثمار الا يجب أن يقع كل وفاء بين التجار في المعاملات التجارية بشيك مسطر أو بتحويل إذا زاد القانونية والاقتصادية، ولم 1766003 دار المنظومة مسلمة 120 المبلغ على عشرة الاف درهم. السلمان بوليفية النقل المصرفي صليات التحويل الداخلي والخارجي الدار الجامعية بيروت، 2005، من 105.

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1B4d30AIx2DPHKRp1kvZ--Wj3JOkfofZs/view?usp=drivesdk

مراجع قانونية

مساطر قضائية و إدارية / استشارات قانونية


Categories


+2500
file to download
+120
categorie to search in
+1000
article to read
+20
main subject

A Few Facts About Our website