رابط تحميل المقال اسفل التقديم

مقدمة

إن ظاهرة التعمير بالنسبة للمغرب هي ظاهرة حديثة تعود إلى بداية القرن العشرين وكانت محط اهتمام المشرع المغربي منذ عهد الحماية و زاد هذا الاهتمام بوتيرة أكبر خلال العقد الأخير من القرن الماضي نتيجة النمو الديموغرافي الكبير وتنامي ظاهرة الهجرة نحو المدن الذي أدي بدوره إلى التوسع العمراني وانتشار التجزءات العشوائية والبناء الغير القانوني، هذه الوضعية أدت إلى تشويه المجال العمراني وجمالية المدينة بمختلف الجهات والمراكز الحضرية

ورغبة من المشرع في إيجاد حل للأزمة التي يعيشها هذا القطاع والتخفيف من حدة المخالفات المرتكبة في ميدان التعمير والحد أيضا من البناء العشوائي الذي يعرفه المغرب كان لا بد من تدخله عن طريق وضع نصوص قانونية حديثة في المجال العمراني تتناسب والوضعية الراهنة، ويتعلق الأمر بالقانون رقم 12-190 المتعلق بالتعمير وكذا القانون رقم ٢٥-٩٠ المتعلق بالتجهيزات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

وإذا كانت رخصة البناء العمود الفقري لكل عمليات البناء المحدثة إلا أن النصوص القانونية المنظمة لها لا تستقيم إلا إذا كانت مدعمة ومحصنة بأحكام وقرارات إدارية تروم إلى حماية القانون من تعسفات عدم سلامة تطبيقه.

إن أي تشخيص الرخص البناء قبل منحها، يجب أن يحث المسؤولين على وضع إستراتيجية تهدف إلى حماية البيئة من مختلف الاعتداءات التي تمارس عليها، بحيث يجب على المهندس المعماري الحضري أن يدمج في تحليلاته البحث عن حياة نوعية جيدة كأولوية مطلقة، يجب أن يركز على تحميل المدينة، بضمان تهويتها، وجعلها فضاءا يثير الراحة في النفس على نحو يبحث فيه عن مدينة ذات

وجه بشري بتداخل مع وجه تخطيط عقلاني للمجال، و علاقة متوازنة بين ما هو مشيد و ما هو غير مشيد.

إن صدور ظهير 17 يونيو 1992 بمثابه قانون رقم ۹۰,۱۲ المتعلق بالتعمير، تم تبني القانون رقم 90.25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات بشكل نقلة نوعية في الترسانة القانونية المغربية في مجال تنظيم البناء، وتشكل رخصة البناء القطعة المركزية لهذه الترسانة القانونية.

فما هو دور القضاء الإداري في تفعيل السياسة التشريعية في ميدان التعمير، والرقابة التي يخضع لها تطبيق نصوص وضوابط رخص البناء، وإلى أي حد ساهمت الرقابة القضائية للمحاكم الإدارية في الحد من مخالفات التعمير.

رقابة القاضي الإداري على قرارات الترخيص بالبناء:

أ الطعن في الرفض الصريح لرخصة البناء :

بناء على الفقرة 43 من القانون 90.12 المتعلق بالتعمير، فإن رخصة البناء لا تمنح إلا إذا التزم البناء بالاستجابة للمقتضيات القانونية و ١٦١

مجلة الفقه والقانون العدد التاسع عشر : ماي ٢٠١٤ / ردمد ٠٦١٥-٢٣٣٦

المراسيم الجاري بها العمل، وبخاصة الالتزام بالمقتضيات الواردة في تصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة".

والأصل أن رؤساء المجالس الجماعية هم المختصون بمنح رخص البناء استنادا إلى المواد ۱۳ و ۲۲ و ٤۱ و ٤٥ و ٤٦ و ٤٨ و ٥٥ ٠ ٥٨ من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، مع تقييد هذه الصلاحية أحيانا بوجوب الحصول على الإذن بالترخيص بخصوص مجالات محددة من طرف العامل بمقتضى ظهير ٢ أكتوبر ١٩٨٤ ورجال السلطة المحلية بالنسبة لبعض البلديات التي تخضع لأنظمة إدارية خاصة.

ولضبط وتحديد المخالفات المرتكبة في ميدان التعمير لابد من الرجوع إلى المائة 6 من القانون المذكور التي تنص على أنه، إذا كانت الأفعال المعاينة تتمثل في ارتكاب أعمال ممنوعة بموجب الفقرة ٢ من المائة 34 أو القيام ببناء بغير رخصة صريحة أو ضمنية خلافا للمادتين ٤٠ و ٤٢ أو في استعمال المبنى من غير الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة خلافا للمادة ٥٥ أو تحويل الغرض المخصص له المبنى في حرق ضوابط التعمير يقوم رئيس مجلس الجماعة بإيداع شكوى لدى وكيل الملك المختص ليتولى معاينة المخالفة ويحاط الوالي أو العامل المعني علما بذلك وتتحدد هذه المخالفات فيما يلى:

كل بناء في أرض يراد نزع ملكيتها وكل بناء جديد أو تعلية أو توطئة الأرض التي تشملها طريق بمقتضى خريطة.

تشييد بناء بغير رخصة صريحة أو ضمنية.

استعمال المبنى من غير الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة خلافا لمقتضيات المادة 55 من قانون التعمير.

استعمال البناء في غير الغرض المخصص له.

خرق ضوابط البناء العامة والجماعية المنصوص عليها في المواد ٥٩ و ٦١ من قانون التعمير.

هذا وقد أشارت المادة 67 من قانون التعمير إلى أنه ونظرا لكون هذه المخالفات بسيطة فإن رئيس المجلس الجماعي يكتفى بتوجيه أمر

إلى المخالف لاتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة في أجل لا يمكن أن يقل عن ١٥ يوم.

أما المخالفات التي لا يمكن تداركها فقد نصت عليها المادة ٦٨ من قانون التعمير وهي التالية:

القيام ببناء من غير إذن سابق يجب الحصول عليه.

القيام ببناء في منطقه غير قابلة بموجب النظم المقررة لأن يقام عليها المبنى المشيد أو الموجود في طور التشييد.

عدم مطابقة البناء للإذن المسلم في شأنه من حيث عدم تقيده بالعلو المسموح به أو بالأحجام والمواقع المأذون فيها أو بالمساحة

المباح بناؤها أو بالضوابط المتعلقة بمثانة البناء واستقراره.

مخالفة الأحكام التي تحظر استخدام بعض المواد أو استخدام بعض الطرق في البناء.

انطلاقا من مقتضيات النصين المشار إليهما، والمعالجة الإشكاليات التي يطرحها هذا الموضوع، ستحاول ربط نصوص القانون بموقف القاضي الإداري لتبيان الدور الذي يمكن أن يلعبه القضاء في ترسيخ أحكام ومبادئ في مجال حماية ضوابط البناء.

وهكذا ففي قضية (۱) نعيمي على ومن معه، ضد رئيس المجلس البلدي لجماعة وجدة سيدي زبان عللت المحكمة حكمها بما يلى: حيث إن رئيس المجلس البلدي اتخذ قراره بالرفض بناء على كون القطعة الأرضية المطلوب بناؤها تدخل ضمن مشروع التهيئة في إطار توسيع ساحة عمومية.

(1) المحكمة الإدارية بوجده، حكم عدد ۹۹/۹۲ بتاريخ ۹۹/۰۷/۰۷ ملف رقم ۹۸/۲۷ حكم غير منشور أشار إليه مراد فارسي رقابة قاضي الإلغاء على القرارات المتعلقة

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1AjwZCbsurnkU4HkAhDnZeQHc-R1WfXWZ/view?usp=drivesdk