رابط تحميل المقال اسفل التقديم

الكلمات المفتاحية:

الوحدة التعليمية الأولى القانون ظاهرة اجتماعية

قانون الإيجار السوري 111 لعام 1952 - تمديد عقد الإيجار - أزمة السكن.

الملخص:

توضح هذه الوحدة الواقع الاجتماعي الذي مرت به تشريعات الإيجار الاستثنائية في سوريا منذ استقلال سوريا عن المحتل الفرنسي، باعتبار أن مجلة الأحكام العدلية العثمانية هي التي كانت تطبق على عقد الإيجار، وعندما أصبح القانون المدني التشريع العام لقواعد الإيجار، صدرت قوانين للإيجار استثنائية من أحكام القانون المدني، حتى صدر قانون الإيجار القديم رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته المتشعبة. فبينا أهم قواعد الإيجار القديمة التي تقوم على تحديد الأجور، وعلى التمديد القانوني لعقد الإيجار وتوريثه لخلف المستأجر، كما أوضحنا الحالات الحصرية التي يجوز فيها إخلاء المستأجر. ثم بينا الآثار الاجتماعية التي ترتبت على تطبيق قانون الإيجار القديم، حيث لم يستطع هذه القانون القضاء على أزمة السكن التي ازدادت، وتخلف قطاع البناء وانتشرت المشكلات الاجتماعية.

الأهداف التعليمية:

في نهاية هذا الجزء يجب أن يكون الطالب قادراً على:

معرفة قواعد قانون الإيجار القديم وبالتالي معرفة واقعها الاجتماعي والأسباب التي دعت إلى

الخروج عن القواعد العامة ولا سيما قاعدة العقد شريعة المتعاقدين.

التعرف على القواعد الإيجارية القديمة المتشعبة اجتماعياً، باعتبار أنها مازالت سارية على عقود

الإيجار القديمة السابقة لقانون الإيجار الجديد.

بيان أن الخروج الاستثنائي عن قواعد القانون المدني ليس هو الحل السليم لأزمة السكن، وإنما

هو الالتزام بغايات القانون.

كان القانون منذ الأزل ومازال ظاهرة اجتماعية طبيعية ضرورية لحياة الإنسان، فقال الله تعالى : ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ

ومنافع للنَّاسِ.

فهناك الكثيرون من علماء القانون والاجتماع والأنثربولوجيا ممن يهتمون بالدراسات القانونية الاجتماعية ينظرون إلى القانون كظاهرة اجتماعية، إلا أن هذه النظرة إلى القانون كعلم اجتماعي ليست.

مسألة حديثة بل إن المتمعن في أفكار الفلاسفة والمفكرين القدماء سوف يرى بذور ومعالم هذه الفكرة. وهذه الدراسة لطبيعة القانون من المنظور الاجتماعي أي دراسته على أساس أنه ظاهرة اجتماعية Social Phenomenon، أو بتعبير آخر دراسة القانون من منظور الصلة الوثيقة بينه وبين المجتمع والدولة - تبلور وتحدد معالم ما يسمى بعلم الاجتماع القانوني Sociology of law الذي سيكون محور هذه الرسالة، والبعض يدرسه باسم الدراسات القانونية الاجتماعية Socio-legal Studies أو نظرية القانون.

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1Bc3vs6Kd5B-Ecqt8x1UfrpbIQ6vin-ei/view?usp=drivesdk