رابط تحميل المقال اسفل التقديم

المقدمة:

ان النهوض بالاقتصاد الوطني رهين بتطوير المقاولة، وتحديث العلاقات المهنية الضمان استقرار علاقات الشغل و تحقيق السلم الاجتماعي، وهو الهدف الذي لا يمكن الوصول إليه إلا عبر وضع قواعد قانونية متينة تحكم علاقات الشغل وتسعى إلى تحقيق

التوازن بين الجانب الاجتماعي والهاجس الاقتصادي دون ترجيح أحدهما على الآخر و يحتل الشغل مكانة بارزة في حياة الفرد والجماعة على حد سواء، لكونه المصدر الأساسي المعيشة الغالبية العظمي من أفراد المجتمع، وكذلك المحرك العملية البناء والتقدم التحقيق للمية مجتمعية مستدامة ، وقد كانت المبادئ الفردية التي يعززها مذهب الاقتصاد الحر التي سادت خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر اثرها على علاقات الشغل 2 بعد أن كانت هذه الأخيرة تخضع في تنظيمها للظروف الحضارية لكل مجتمع والتأثر بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة فيه . فأصبحت علاقات الشغل في ظل هذا التحول، تقوم على أساس تعاقدي بحث خاضع الإرادة الأطراف بعيدا عن تدخل الدولة مواعتبر عقد العمل المبرم بين العامل و رب العمل التنظيم النموذجي العادل للعمل ، إلا أن هذه المساواة والتي كانت أساس المذهب الفردي، قد انعكست آثارها سلبا على العامل الذي كان ملزما بقبول شروط العمل المجحفة التي يفرضها رب العمل لكونه الطرف الضعيف اقتصاديا في علاقة تعاقدية غير متكافئة بوهو ما عرضه الأسوء أنواع الاستغلال و ابشعها، وكلما ارتفع عند العمال كلما ازدادت ظروف عملهم سوءا، فكان العمل في اليوم يصل إلى أربعة عشرة ساعة ، كما شمل الاستغلال حتى الأطفال الذين ثم استخدامهم في من صغيرة، وكذا النساء في ظروف قاسية وبأجور زهيدة في معامل و مصانع وحتى في المناجم، حيث تتعدم الوسائل اللازمة والضرورية لتوفير الراحة أو حتى المحافظة على سلامتهم .

من النقل الجماعية رسالة الدين العلوم الماستر في القانون الخاص جامعة القصبي كلية العلوم القانونية. المية طبعة 1995 من 121 ما يعرفا دوسي مورد دروس في القانون الأجدافي المركز الثقافي العربي السليمة الثانية 1904 من 180 اي الكون عمر الليل في التشريع الاجتماعي العربي ممتعة النجاح الي م في المحول العين العمل ملية المعارف الإسكرية العلمة لا Et d'organisation 20 Daniel Marchantie dro

إلا أن هذه الوضعية لم تدم طويلا، إذ ستتغير وضعية الطبقة الشغيلة مع تغير دور الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، بحيث ستعلب الدولة دورا محوريا في ذلك، من خلال خلق ومن التشريعات التي تحكمها ، كما أن علاقات الشغل لم تظل مقتصرة على العلاقات الفردية، بل ستعرف تطورا كبيرا في الجاه علاقات جماعية تجمع ليس فقط المشغل بكل أجير، وإنما بكل أجزائه أو فريق منهم على الأقل، فالعلاقات الشغلية الحالية تجاوزت إطار العلاقة بين الأجير والمشغل لتصبح بين عنصري الإنتاج ( العمل ورأس المال )، بحيث أصبح كل من الأجير والمشغل ينتمي في معظم الأحيان إلى هيئات مهنية أو تجمعات نقابية اصبحت هي التي تتولى تنظيم العلاقات بين المشغلين والأجراء بدل عقد الشغل الفردي.

وتبعا للتطور الذي عرفته علاقة الشغل من علاقة شغل فردية إلى علاقة شغل جماعية، عرفت خلافات الشغل بدورها تطورا ملحوظا، إذ انتقلت من خلافات شغل فردية إلى خلافات شغل جماعية تجمع المشغل بجميع أجزائه والنقابات التي ينتمون إليها في إطار حرية الانتماء النقابي، مما جعل طبيعة الخلافات تأخذ نحوا أكثر خطورة لكونها قد تؤدي حدوث اضطراب و شکل اقتصادي، مما دفع مختلف التشريعات إلى محاولة إيجاد قواعد قانونية من شأنها أن تسهم في وضع حد لهذه النزاعات التي قد تنشأ بين أطراف العلاقة الشعلية، وذلك بعرضها على جهات قادرة على إيجاد حلول سلمية بعيدا عن القضاء الرسمي الدولة، وقبل أن يتحول النزاع إلى إضراب قد تترتب عن عواقب وخيمة تمس بآثارها شريحة عريضة من المجتمع، حيث أن وقوعها واستفحالها يندر بخطورة الوضع ويهدد كيان المجتمع الاقتصادي والاجتماعي ".

والمشرع المغربي وعلى غرار التشريعات المقارنة، ووعيا منه بأهمية الحلول السلمية عمل على تكريس ثقافة العدالة التصالحية في حل نزاعات الشغل الجماعية 1 وإبعاد

عد الخليف مالي، البسيطة في مديرة الله العلوم أو جماعة من من الأجراء ويكون عافها العرافها مشكل والحب أو عدة . المنطيق العين النقل والعلامات العمل الجماعية المطبعة الورقة الرعاية الطليعة الدفاع عن مصالح صناعية مهينة لهؤلاء الأمراء م الراعات النقل الجماعية وا مهنية المشين وياك منها الدفاع عن مصالح الى

القضاء الرسمي عن النظر فيها. كما تولى من خلال مدونة الشغل تنظيم مختلف. السيناريوهات الكفيلة بتسويتها وحلها، فإلى جانب القضاء الرسمي، نصت المادة 550 " اتسوى نزاعات الشغل الجماعية وفق مسطرة التصالح والتحكيم المنصوص عليها في هذا

الشان ".

ويعتبر التصالح والتحكيم من أهم الوسائل التي نص عليها المشرع لتسوية مختلف النزاعات سواء أكانت مدنية أو تجارية أو إدارية، أو إجتماعية كما هو الحال بالنسبة النزاعات الشغل الجماعية، حيث نص على هاتين الآليتين قبل صدور مدونة الشغل ، وذلك من خلال ظهير 19 يناير 1946 المتعلق بتنظيم المصالحة والتحكيم في منازعات العمل الجماعية 19

ويبقى التأخر في إصدار قانون ينظم التسوية السلمية لنزاعات الشغل الجماعية أمرا طبيعيا لارتباطه بتطور علاقات الشغل بين المواجرين والأجراء، وبما يسودها من هدوء أو توتر، فالقانون ما هو إلا نتاج وضعية اجتماعية الصدور قانون يقتضي توافر الظروف التي تسمح بتطبيقه وتضمن نجاحه، وقبل سنة 1946 لم يصدر أي نص خاص بالتصالح و التحكيم بسبب العدام الظروف الملائمة إذ كان التصنيع ضعيفا و النزاعات الجماعية للشغل قليلة والنزاعات الجماعية التي تحولت على شكل اضرابات قبل سنة 1946 كانت قليلة قلة المؤسسات الصناعية تتطور بتطورها، لتتطور علاقات الشغل من فردية إلى جماعية، في قدرة لم تكن تعرف صراعا اجتماعيا، مما يمكن القول معه أن الظهير لم يصدر نتيجة الضغط الوضعية الاجتماعية بالدرجة الأولى وإنما للسياسة الفرنسية التي سعت إلى إشاعة

الساحل مجاهدة مع الدولة الفرنسية في بعد التحكيم من من المؤسسات التي امين اليها مهمة من الدراعات والسويلياء عند في المغرب بالتعليم من أزمة قيمة حيث حلت في ما 1003 الدولة البركانية في عيد مولاي الويس الرابع عشر، وفي القاعدة مال حرمان، عند الأخيرة التي تحست في جودها اصر في بعض المراعات عن طريق التسليم ة لم جاد اللون المسطرة المدنية لسنة 1974، فقد باعادة القيم اللون التعليم في الفصول من 100 في 337 و التي لم اسمها ، موجب القانون 08:06 المتمثل بالسكي و الوساطة الأغالية، فضلا عن وجود مجموعة من النصوص الشاكرا في القرنين المسنة. ظهر شريف بعامة قانون رقم 1,74447 تاريخ 19 رمضان 1304 الموافق لـ 20 الناشر 1974 محاور بالعربية الرسمية عن 2009 2000) من الليل الحرية الربة من 2007 تشريع 10 قول 1424 11 بر 00 شهر 15 سعر 1100 الموافق : 19 يناير 1000 المتعلق بالمسلمة والتعليم فيما يرجع العالي ذلك المكللة . )2003( رف 1424 (11 سر 2741 3230 تاريخ 30 عابر 1974

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/190-8nib_2aJZq-vV7kBPWBS_0Pq1uHRx/view?usp=drivesdk