رابط تحميل المقال اسفل التقديم

مقدمة

بشكل تطوير تفاعة مؤسسة القضاء وتحسين مستوى أداءها ما يعزز ثقة المتعاملين معها أحد الأهداف الرئيسية التي تسعى جميع المجتمعات إلى تحقيقها. وقد تحددت المقاربات التي عرضت لهذه المسالة وتبايست، غير أن القارية الأحدى في نظرنا تبقى المقاربة الشمولية التي تستوجب التحرك المعالجة المسألة. على مستويات ثلاث لا تقل أهمية الواحدة عن الأخرى وهي:

مستوى المتقاضي الفعلي والاجمالي مستوى القاضي ومن يدور في فلكه من مساعدين مستوى الإدارة الفضائية.

وإذا ما تركنا جانيا المستويين الأولين، وركزنا على المستوى الثالث، عنت لنا مجموعة من التساؤلات المشروعة لعرضها كالتالي:

ا ما المقصود بالإدارة القضائية؟

.2 هل من تعارض بين مفهوم الإدارة ومفهوم القضاء؟ كيف تقدم الإدارة القضائية أهداف النجاعة القضائية؟ ما هي الجهة التي تسهر على الإدارة القضائية؟

مجلة اسرار العدالة - المدة 1 - سنة 2010

و هل من تأثر الإدارة القضائية على استقلال القضاة، أفرانا ومؤسسة اندي يعتبر مبدأ دستوريا؟

وستحاول فيما يلي للمس الأجوبة على الأسئلة المذكورة، على أن يعيد ذلك في وضع تصور لما ينبغي أن تكون عليه العلاقة بين السلطة الإدارية. والسلطة الفعالية في المسير مرفق القضاء نما پر سوا سلا المرفق ونها ملحوظا في مستوى أداءه جمعة المصالح الخاص والعام.

1- مفهوم الإدارة الفضائية

تعددت الأبحاث والدراسات التي تناولت الموضوع المدرجة بات معها من المشروع الحديث عن "إدارة القضاء" وعن " الإدارة الفضائية".

فعلى المستوى العضوي، يقصد بإدارة القضاء مجموع المؤسسات الموكول إليها أمر إصدار العدالة، مفهوم تطور ليشمل ليس فقط المؤسسات الموكول إليها أمر إصدار العدالة والمحاكم)، وإنما تعداها ليشمل كذلك تلك التي تتدخل في تدبير العدالة ووزارات العدل والمعالي العليا للسلطة القضائية)، وعلى المستوى الوظيفي، يقصد بإدارة القضاء مجموع الوسائل البشرية، والمادية البيني تؤطر سير العدالة.

ويسعف حاصل هذين البعدين العصري والوظيفي في العديد المقصود "إدارة القضاء" من خلال مجموع الآليات الضرورية التنظيم، هيكنة وسير 4/10 منة الموكولة إلى العدالة

وفي المقابل، يرى البعض في الإدارة الفضائية مجموع إجراءات التسيير الإداري التي يتخذها القضاة، والتي لا تكون قابلة المطلعن سواء تعاقت بتسير العمل داخل المحكمة، كما هو الحال حين يحدد رئيس المحكمة بعد استشارة الجمعية العمومية، تشكيلة الجلسات والأيام التي ستعقد فيها، أو تعلقت بلدير القضايا المعروضة، كما هو الحال حين يقرر رئيس الجلسة تأخير القضية ويحدد تاريخا معينا للنظر فيها، فمثل هذه القرارات تندرج في حالة إجراءات الإدارة القضائية.

5/10

6/10

عملة البرايمر العمالة - الصلاة 1 - سنة 2011

والحاصل مما تقدم، أن الإدارة الفضائية " هي المثابة وعاء يلتقى داخله الإداري والقضائي في عمل مؤسسة القضاء، فهل من تعارض بينهما ؟ -2 هل من تعارض بين مفهوم الإدارة ومفهوم القضاء

يتوقف مستوى أداء العدالة، في جزء كبير على طريقة تنظيمها وأساليب الشتغالها وطرق سيرها، وهي أمور تدخل بلا شك في حاله الإدارة التي تشكل "أداء" في خدمة العدالة، لا تتعارض ومفهوم القضاء من جهة وإنما تشكل الأساس لكل مبادرة تروم تحسين جودة النقاء الفضائي من جهة ثانية. فكيف تخدم الإدارة القضائية أهداف النجاعة القضائية

كشفت الأبحاث التي الخذت من تطوير تجاعة المؤسسات والحسين مردوديتها موضوعا لها عن أهمية الحديد أساليب الإدارة وتقنيات التعبير في تحقيق هذه الغاية، وقد تأخرت هذه التقنيات والأساليب في ولوج قطاع العدالة بسبب ما كان يعتقد من عدم ملايعتها الخصوصية القطاع، غير أن التجربة البنت عكس ذلك في مجالات عدة، وعلى رأسها مجال التدير بواسطة الأهداف كأحد القنيات التدير بواسطة الجودة management par b qiabs با أو ما يصطلحعليه بتقنية التعاقد، وسوف تعود إلى هذه النقطة فيما ب - ما هي الجهة التي تتولى الإدارة الفضائية؟

عمير الباحثون بين ثلاثة نماذج تساهم إلى حد بعيد في تحديد الجهة التي تولى الإدارة الفضائية وهي:

و النموذج الأحادي أو الموحد، حيث تكون الإدارة القضائية حصرا من اختصاص وزارة العدل وذلك في غياب أي مجلس أعلى للقضاء.. 2 - نموذج لا مركزي يؤمن توزيعا معينا للإدارة القضائية بين جهتين متبايتين ويتعلق الأمر بوزارة العدل التى تحتفظ مع ذلك بالأهم من الصلاحيات في الموضوع من جهة وتمجلس أعلى للسلطة القضائية تحضر صلاحيته في الدير وضعية القضاة.

العلة البرابر العدالة - العدة 1 سنة 1

النموذج ثالث لا تتمتع في إطاره المجالس العليا للسلطة القضائية بصلاحيات واسعة في مجال تدبير وضعية القضاة فحسب، وإنما في محال التنظيم وتسير المحاكم كذلك. فهل من تأثير للإدارة القضائية على استقلال القضاء

تبعي الإشارة في البداية على أن الأنظمة القضائية المقارنة لم اتعامل جميعها بنفس الكيفية مع مسألة الإدارة القضائية، ومع ما عسى أن يترتب عليها من تأثر على استقلال السلطة القضائية.

علي الوقت الذي رأت فيه بعض الدول مثل فنلندا و بلغاريا أن وظيفة القاضي في البت في النزاعات وليس الإدارة متينية في ذلك مقاربة تقوم على صل بين الوظيفتين ترى بعض الدول الأخرى أن جودة النشاط القضائي رقف على حجم الإمكانيات المالية المرصودة، وتضع بالتالي القضائي والإداري في حالة واحدة، ففي هولندا مثلا تشار المحكمة من طرف لجنة تتألف من رئيس المحكمة و من مسير يقوم بدور مدير المحكمة وفي بلجيكا، يرجع دور مسير المحكمة إلى رئيس كتابة الضبط، أما في فرنسا، فالأمر أكثر تعقيدا حيث تعود مهمة تسيير المحاكم إلى رؤسائها، غير أنه يتعرين على هؤلاء الاستعانة بالمصلحة

الإدارية الجهوية وبكتابة الضبط.

وفيما يرجع الحماية استقلال العدالة من خلال تقوية دور المجالس العليا للسلطة الفضائية، بعد أن الأنظمة التي تأخذ بالنموذج الأول المذكور أعلام تركز سلطة إدارة وتسيير الجهاز القضائي يدي وزير العدل ولا تترك إلا حال وجد أما الأنظمة التي تأخذ بالنموذج الثاني فتفسح هذا الأخير تمالا أوسع للمساهمة في الإدارة القضائية. علي بلجيكا مثلا يخص المجلس الأعلى للقضاء بإصدار آراء ومقترحات تتعلق هامشا قليلا للمجلس الأعلى للقضاء في يسير والتنظيم المحاكم وتجعل الدستور الإسباني من المجلس الأعلى للسلطة الفضائية الجهاز الرئيسي لتسيير القضاء وأنظر الفصل 2/133 من دستور (1978) تماما كما عليه الحال في المغاويا حيث يظهر المجلس الأعلى للقضاء تظهر الجائز الرئيسي للصلاحيات الإدارية الخاصة بالنظام الفضائي، وهو يتوفر من هذا

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/17t3EP1zZC6kbbg24R3ZoLMv_SLH4gdjG/view?usp=drivesdk