رابط تحميل العرض اسفل التقديم

مقدمة

تعتبر حوادث الشغل والأمراض المهنية من الآثار المهمة لإندلاع الثورة الصناعية ومارتبط بها من ظهور الآلة، واستعمال مواد تشكل خطورة على الفئة الاجتماعية للأجراء، حيث إزدادت حوادث بسبب الاستخدام المكلف للالات.

الأمر الذي استدعى ضرورة توفير حماية قانونية لهذه الفئة سواء تعلق الأمر بحماية صحتهم في العمل أو جانب تعويضهم عن حوادث التي يتعرضون لها اثناء ممارستهم لعملهم.

وعرفت اللجنة المشتركة بين منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية الصحة المهنية " بانها الاعتناء بالصحة العاملين في جميع المهن والاحتفاظ بها في اعلى درجة من العافية البدنية والنفسية والاجتماعية".

ومن هذا المنطلق وجب توفير حماية للفئة الاجراء سواء قبل وقوع الحادثة أو بعده من خلال تعويضات عن حوادث شغل

يمكن تعريف حادثة شغل هي كل فعل مادي خارجي عنيف يحدث بشكل مفاجئ ويؤدي إلى المساس بسلامة جسم الأجير اذ يختلف من حيث جسامته وقد يولد حالة من

حالات العجز المؤقت أو ينتج عنه حالات من العجز الدائم أو يؤدي إلى الوفاة. بفعل تزايد الأخطاء المسببة لهذه الحوادث بدأ البحث عن وسائل لتحديد مصير

ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، وهو ما تعزز بصدور قوانين تضمن لهؤلاء التعويضات.

فكانت المانيا سباقة لإقرار قانون التأمين الاجتماعي الإلزامي، عن المرض في 15 يوليو 1883 كما تم تأسيس اللجنة الدولية للتأمين الاجتماعي بباريس سنة 1889

اذ كانت فرنسا انذاك خاضعة لقواعد المدني بخصوص التعويضات عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، وبفعل تزايد حوادث الشغل تم اصدار قانون 09 ابريل 1898 للتعويض عن حوادث الشغل بفرنسا، والذي شهد بدوره مجموعة من التعديلات.

اما بالنسبة للمغرب فشهد أول النصوص الحمائية، مع صدور ظهير 25 يونيو 1927 بشأن التعويضات عن حوادث الشغل، والذي تم تعديله بمقتضي ظهير 06 فبراير 1963 لتتعزز المنظومة التشريعية بقانون 12-18 المتعلق بحوادث الشغل الصادر

بتاريخ 29 دجنبر 2014

ان مقاربة الموضوع تعويضات عن حوادث الشغل وطرق احتسابها، تكتسي اهمية بالغة أن على مستوى النظري، من خلال مقتضيات التي جاء بها قانون 12-18 خصوصاً فيما يتعلق بنظام التعويضات عن حوادث شغل، وكذا رصد أهم المستجدات التي جاء بها هذا القانون في هذا الاطار.

كما تبرز أهمية الموضوع على مستوى العملي في رصد مدى قدرة مقتضيات التي جاء بها قانون 12-18 في توفير تعويضات حمائية كافية للأجير، وصيانة حقوقه او

ذويه في حالة وفاته، وكذا الوقوف على تكريس مقتضيات المتعلقة بالتعويضات عن حوادث الشغل في العمل القضائي المغربي .

كما تبرز اهمية الموضوع على مستويين اقتصادي واجتماعي، اذ ان التعويضات عن حوادث الشغل وطرق احتسابها منظومة متشابكة تتداخل فيها المصالح سواء تعلق الأمر بمصلحة المقاولة في تحقيق الربح، ودفع المسؤولية عن المشغل في التعويض أو مصلحة الأجير كطرف ضعيف ومتضرر من الحادثة يسعى في الأخير إلى الحصول على تعويض يجبر به ضرره او ذويه

ومن خلال ما سبق يمكننا طرح الاشكالية التالية :

إلى أي حد استطاع المشرع من خلال قانون 12-18 المتعلق بحوادت الشغل من

القرار تعويضات للأجير المصاب بحادثة شغل أو ذوي حقوقه في حالة وفاة ؟

الجريدة الرسمية عدد 2629 بتاريخ 1963/15 الصفحة 530

ظهر شريف رقم 1.60,223 بغير مقلمة من حيث الشكل الظهر الشريف الصار

1927 في 25 في الحية 1345 المواقل 25 يونير التعريض عن حوادث الشغل

ظهير شريف رقم 114190 صادر في 8 ربيع الأول 1436 (29 م 2014 بالتنفيذ القانون رقم 1812 المنطق بالتعويض عن حوادت الشغل العربدة الرسمية عند 6128 بتاريخ فتح ربيع الآخر 1436 (22) يناير 2015)

وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات

ما هي انواع التعويضات الممنوحة للمصاب بحادثة شغل أو ذوي حقوقه

كيف يتم احتساب هذه التعويضات ؟

وعلى اي اسس تتم ؟

سنعتمد في تحليل هذه الاشكالية على كل من المنهج الاستنباطي من خلال تحليل

مقتضيات قانون 12-18 المتعلق بحوادث الشغل. وكل ذلك وفق تصميم التالي :

المبحث الأول: التعويضات الممنوحة في حالة العجز المؤقت والدائم نتيجة حوادث الشغل والأمراض المهنية.

المبحث الثاني : التعويضات الممنوحة لذوي الحقوق في حالة الوفاة نتيجة حادثة شغل .

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/16ESJEwgYSof4bru62S0AiTIFZgB2ZiFm/view?usp=drivesdk