44
مقدمة
تعتبر الجريمة من الظواهر الاجتماعية الملازمة للمجتمعات البشرية، وقد عرفت تطورا هاما سواء من حيث تنفيذها أو من حيث طبيعة معاقبة المشرع أو المجتمع لها.
والمغرب كباقي بلدان العالم خضع لتأثيرات المجتمع الدولي بخصوص مسألة تحيين سياسته الجنائية والعقابية الداخلية، وتعزيز تر سانة منظومته القانونية : شكل يتلاءم مع إكراهاته الوطنية ويتما شي مع نماذج المجتمع الدولي.
إذا كان هدف المشرع المغربي هو خلق آلية ديناميكية وفعالة للحد من الجريمة وذلك بخلق أو محاولة الترسيخ لقواعد عقابية جديدة قادرة على استيعاب وتقديم حلول ناجعة المجموعة من المشاكل الهيكلية والقانونية والبشرية للمنظومة العقابية بالمغرب، فإن الأمر ليس بالهين على اعتبار أن مسألة العقاب تحكمها مجموعة من الاعتبارات القانونية والحقوقية.
الحديث عن متغيرات السياسة العقابية للمغرب يجرنا لا محالة للحديث عن مناخ التغيير الذي حدث وما زال يحدث في مجال الا صلاح العقابي الدولي، والذي أصبح قدوة مجموعة من الدول الرامية إلى إعادة هيكلة إطارها القانوني ككل.
ورغم الثورة الهائلة التي أحدثتها الفلسفة التقليدية في الفكر العقابي، ورغم التطور الكبير الذي أدخلته على النظم العقابية، ورغم أنها قدمت للفقه مبادئ ونظريات جديرة بالتمجيد كانت ولا تزال ذات تأثير واسع على التشريعات العقابي في مختلف دول العالم، فإنها لم تسلم من النقد، حيث كشف التطبيق العملي لأفكار هذه الفلسفة عن جملة من المأخذ التي تعبر عن إخفاق الفلسفة العقابية التقليدية وفي شلها في مكافحة الجريمة.
- فرج صالح الهريش النظم العقابية دراسة تحليلية في النشأة والتطور، الطبعة الأولى، 1992، ص 157. ISSN: 7476-2605 ردمد
RERJ-N°2
المجلة الإلكترونية للأبحاث القانونية 2018 المدح 2
وإذا كانت العقوبات السالبة للحرية وخاصة القصيرة المدة هي الأكثر انتشارا، فإن واقع هذه الجزاءات أضحى يعتبر عائقا وقاصرا على تحقيق الغاية من السياسة العقابية الحديثة.
وكمحاولة للإحاطة بهذا القصور، أصبح اللجوء إلى بدائل العقوبات السالبة للحرية مطلبا تشريعيا وحقوقيا ملحا، ومن بين هذه البدائل الوضع تحت المراقبة الإلكترونية أو السوار الإلكتروني، والذي يعتبر أحد الأساليب المبتكرة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة خارج المؤسسة السجنية.
وعلى الرغم من أهمية الوضع تحت المراقبة الإلكترونية ومكانته العقابية كنموذج عصري للسياسة العقابية، إلا أن المشرع المغربي ظل صامدا أمام تيارات التجديد، حيث لم يتبناه بعد التشريع الجنائي المغربي ويعود ذلك إلى كون الأنظمة العقابية العربية عامة في مجملها أنظمة تقليدية.
ولهذا يطرح مشكل السوار الالكتروني مجموعة من المشاكل القانونية منها مدى قدرة السوار الإلكتروني تجسيد صورة العقوبة السالبة للحرية بكل أبعادها؟ أو بعبارة أدق هل يمكنه أن يحل محل المؤسسة السجنية؟، ومدى حل مشكل اكتظاظ المسجون؟ وكيف يمكن تفعيل السوار الالكتروني على مستوى الواقع، وغيرها من التساؤلات التي أدت إلى بروز إشكالية واضحة وهي في مدى قدرة السوار الإلكتروني من استيعاب مشكلة العقاب الكلا سيكي، وما هي الشروط والضوابط التي لا بد من مراعاتها من أجل ملاءمة جيدة للنظام العقابي المغربي وكفرض للموضوع يمكن تفعيل هذا النظام كأحد أبدال العقوبات في النظام الجنائي المغربي لكن بتحقق متطلبات له.
وعليه وللإحاطة بالموضوع يمكن تقسيمه هذا العمل على النحو التالي:
أولا : ماهية السوار الإلكتروني وتطبيقاته في القانون المقارن.
ثانيا: السوار الإلكتروني في مشروع قانون المسطرة الجنائية أية ضمانات.
القانونية
أولا: ماهية السوار الإلكتروني وتطبيقاته في القانون المقارن.
يعتبر السوار الالكتروني أحد أهم الأساليب الحديثة التي يمكن بواسطته معاقبة ومراقبة سلوك الجاني للتأكد من إصلاحه بعيدا عن سلب حريته والزج به في السجن، فهو يهدف إلى تحقيق كل غايات التكفير و الإصلاح والنفع المرتبطة بالعقوبة التقليدية. فهو التزام المحكوم عليه بالإقامة في منزله خلال مدة محدد، بحيث يتم متابعة ذلك عن طريق المراقبة الإلكترونية، ويتحقق من الناحية الفنية بوضع أداة إرسال على يد أو كاحل المحكوم عليه وتسمح المركز المراقبة بمعرفة ما إذا كان الشخص موضوع السوار موجودا في المكان والزمن
ا - نظام السوار الالكتروني هو نظام أمريكي ففي سنة 1964 قام باحثون من جامعة هارفرد الأمريكية بالقيام بتجارب في المراقبة الالكترونية، وكان النظام في البداية . عبارة عن عن مشروع للادماج الاجتماعي الموجهة . العود الإجرامي. عد حالة R.K. Schwitzgebel, issues in the use of in electronic rehabilitation system; with chronic
recidivists, lqz and society review 3/4, 1969, p 597,
-M. Benghozi, l'assignation à domicile sous surveillance électrique, revue Déviance et société n" 1, 1990, p 59.
ISSN: 7476-2605
https://drive.google.com/file/d/10rdwAaSD-X24U1G8zSWVZ29AqAe1rio9/view?usp=drivesdk
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- رسالة ماستر بعنوان الفاعل المعنوي للجريمة
- الإفراغ على ضوء قانون الكراء التجاري
- رسالة ماستر بعنوان المسؤولية الجنائية للحدث.PDF
- قانون الأسرة المغربي أمام القانون الأوربي أي إمكانية التطبيق
- ماستر الجماعات الترابية بين الإستمرارية و التجديد
- رسالة ماستر بعنوان الحماية الاجتماعية للمرأة
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- دكتوراه القرار التنظيمي في القانون العام المغربي
- أطروحة منظومة الأوقاف العامة بين التأطير القانوني و الفقهي و القضائي
- أطروحة التدبير المالي الترابي بين إكراهات الواقع ومتطلبات الحكامة
- إثبات دعوى استحقاق العقار غير المحفظ
- أطروحة التعرض في التحفيظ والمساطر الخاصة
- أطروحة حماية المستهلك بين القوانين العامة والخاصة
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان أحكام التعدد بين مدونة الأسرة و العمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان زواج المغاربة المقيمين بالخارج بين مدونة الأسرة والعمل القضائي
- بحت تخرج الملحقين القضائيين بعنوان جنح اهمال الاسرة بين القانون الجنائي ومدونة الاسرة 2015
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان دعوى إتمام إجراءات البيع من خلال العمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان التحكيم في نزاعات الشغل