رابط تحميل المقال اسفل التقديم

مقدمة

لقد برزت عدة دوافع في عملية تشجيع الاستثمار، اجتمعت فيها كل من المعطيات الدولية المحكومة باعتبارات العولمة الاقتصادية والضغوطات المتزايدة للمؤسسات المالية والنقدية الدولية والمتطلبات الداخلية من جهة أخرى، مما أدى إلى تأكيد خيار سياسة التشجيع لجذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الوطنية والأجنبية من أجل النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية (1).

وفي هذا الإطار عمل المغرب على غرار البلدان الصاعدة، على جعل الاستثمار رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وما فتى جلالة الملك محمد السادس، يعمل وبحث كل من الحكومة والبرلمان على تشجيع الاستثمار من خلال مجموعة من المبادرات والرسائل والخطب، وتم بهذا الشأن اتخاذ إجراءات اقتصادية ومؤسساتية وقانونية همت على الخصوص اعتماد نظام جبائي تحفيزي في مجال الاستثمار، بالإضافة إلى مراجعة الإطار المؤسساتي للاستثمار، وهو ما تجسد في إصلاحالمراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار (2) إلى جانب القانون الإطار

(1) عرفت بأنها مجموعة من الإجراءات والسياسات والتدابير الموجهة المتغيير بشأن الاقتصاد القومي وهيكله تهدف في النهاية إلى تحقيق زيادة سريعة ودائمة في متوسط الدخل الحقيقي للفرد في فترة ممتدة من الزمن بحيث يستفيد منها الغالبية العظمي من الأفراد.

(2) ظهير شريف رقم 1.19.18 صادر في 7 جمادى الآخرة 1440 (13) فبراير (2019) بتنفيذ القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاحالمراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، ج. و. عدد 6754 بتاريخ 15 جمادى الآخرة 834 21) فبراير (2019)، ص(

Scanné avec CamScanner

148

محمد بومديان

رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمارات (3)، فالتحولات الأساسية التي يشهدها العالم اليوم لم تعد مقتصرة على شكل النظام الدولي ومسألة توازن القوى، بل تعدى الأمر إلى البنية العلمية والقدرة على البحث والتطوير، فأصبح من المعروف أن كل التحولات الهائلة أيا كانت نوعها تقوم أساسا على المعرفة والتراكم العلمي باعتبارهما الأساس المتين للتقدم الاجتماعي والاقتصادي اللذان يشكلان حجر الزاوية العملية التقدم لأي مجتمع، وفي إطار ذلك انطلقت ثورة المعلومات والاتصال، والتي أضحت أداة ضرورية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المنشودة، فتقدم أي مجتمع يقاس اليوم بما وصل إليه أفراده من كفاءة في المجال المعلوماتي، كما أن نجاح الأوراش الاقتصادية الكبرى التي قرر المغرب فتحها رهين بمدى توفق المشرع في وضع ترسانة تشريعية مواكبة وحاضنة للتطورات التكنولوجية ذلك أن وجود قصور تشريعي عاجز عن استيعاب التطورات الحديثة يؤثر بشكل سلبي على جلب رؤوس الأموال الداخلية والأجنبية التي ترغب في الاستثمار في بيئة قانونية ملائمة ومتقدمة، ويؤدي إلى احجام الشركات الأجنبية عن الاستثمار لعدم وضوح المعالجة القانونية للضمانات التي يوفرها المشرع

للمتعاملين إلكترونيا.

يشكل الاستثمار تقنية اقتصادية في الدول النامية بعد أن استفلحت الأزمات المالية والاقتصادية بها، بسبب اعتمادها الآليات التقليدية لتمويل مشاريعها المتمثلة في سياسة القروض، وضعف الاستثمارات الخاصة نتيجة تدخل الدولة في كافة أوجه النشاط الاقتصادي مما أدى بالدول وخاصة النامية منها إلى اتباع إجراءات إصلاحية هادفة إلى تشجيع الاستثمار واعتباره أحد الأدوات المهمة التي تتحقق من خلالها التنمية الاقتصادية، والتي أصبحت هدف جل الدول وغايتها إذ لا تنمية بدون استثمار.

يطرح هذا الموضوع عدة إشكالات رئيسية تنبثق عنها عدة تساؤلات ذات طبيعة قانونية وتقنية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية تستدعى حلول جذرية ويبقى أبرز هذه الإشكالات هو :

مدى قدرة القواعد القانونية التي أفرزتها الثورة الرقمية في توفير بيئة قانونية ملائمة قادرة على جلب

الاستثمار ؟

وتتمخض عن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات الفرعية تستدعي الوقوف عندها من قبيل: ما هي مظاهر التحولات التكنولوجية على مستوى قانون المال والأعمال؟

ما هي أهم ضمانات جلب الاستثمار في البيئة الرقمية؟

إن الانخراط في أي مشروع علمي في مجال القانون، كما في غيره من الحقول المعرفية، يفرض على الباحث اعتماد منج يسير عليه من أجل تفكيك موضوع البحث وتحليله، ولقد اتبعت في هذه الدراسة

3) ظهیر شريف رقم 1.95.213 صادر في 14 جمادى الآخرة (8) توتير (1995)، جر. عدد 4335 بتاريخ 6 رجب 1416 (29) توثير( 3030 1995)، ص

المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عند 156، بنابر قرار 2001

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/14RR_JrzsUY-Sb2MBqEQeiulW1qSczsYy/view?usp=drivesdk