رابط تحميل التقرير اسفل التقديم

تقديم عام

تبنت وزارة العدل المغربية الرؤية الملكية السامية كبوصلة لتحقيق التحول الرقمي الشامل لمنظومة العدالة وفقا لمتطلبات العصر الحديث، وذلك بالسهر على تطبيق التوجيهات السامية التي تم التأكيد عليها في الخطابات الملكية في مناسبات متعددة والتي عكست اهتمام جلالة الملك محمد السادس بإصلاح الإدارة العمومية وتحسين أدائها لتلبية تطلعات المواطنين والمقاولات مرتكزة بذلك على المبادئ الدستورية، وعلى توصيات النموذج التنموي الجديد التي شكلت إطارا متكاملا لترسيخ الثقة والمسؤولية والدفع بالإدارة القضائية نحو مسار جديد لتحقيق عدالة ميسرة وفعالة.

والتزمت الوزارة بتنزيل مضامين البرنامج الحكومي 2021 - 2026، لاسيما المحور الثالث الرامي إلى تعزيز حكامة التدبير العمومي وجعل الإدارة في خدمة المواطن، وذلك من خلال تقريب وتحديث الجهاز الإداري، وتفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، وتطوير الخدمات العمومية مع إعطاء أولوية لتسريع وتيرة التحول الرقمي. حيث كانت مؤسسة العدل والقضاء من القطاعات الأولى المستفيدة من الفرص الرقمية، إذ تمكنت بفضل الجهود المشتركة من تحقيق تقدم ملموس في تحسين الحكامة الرقمية، وتطوير الخدمات القضائية، وتحديث أنظمة المعلومات وتعزيز الإطار القانوني وكذا تطوير المهارات الرقمية.

ومع ذلك، تبقى تحديات التحول الرقمي في المجال القضائي مستمرة، حيث يكتسب التعاون وتبادل الخبرات أهمية بالغة للتغلب على هذه التحديات وإيجاد حلول فعالة، خاصة أنها ليست حصرا على مجتمع أو دولة معينة. بل تتشاركها العديد من الأنظمة القضائية في جميع أنحاء العالم.

وفي إطار جهود التحول الرقمي والالتزام بتحقيق حلول فعالة للتحديات المطروحة، اعتمدت وزارة العدل، بالتعاون مع شركائها، رؤية جديدة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي لمنظومة العدالة. وفي هذا السياق، تم عقد شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) بهدف دعم تنفيذ ميثاق إصلاح منظومة العدالة، ومن بين محاور هذه الشراكة الانفتاح على التجارب الدولية والذي يدخل في إطاره تنظيم المؤتمر الدولي تحت عنوان "التحول الرقمي لمنظومة العدالة رافعة لعدالة ناجعة وشمولية"، الذي عقد يومي 8 و 9 فبراير 2024 في مدينة طنجة.

وتأتي هذه المبادرة كتأكيد على التزام المملكة المغربية بتعزيز العدالة الرقمية من خلال تفعيل آليات التعاون الدولي ومواءمة توجهاتها مع أهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063. وقد شهدت التظاهرة مشاركة 40 دولة، بالإضافة إلى أكثر من 200 صانع قرار وخبير على مستوى عال، فضلا عن وقود من المؤسسات العامة في الدول الصاعدة والمتقدمة في مجال التحول الرقمي لمنظومة العدالة.

حيث شكل المؤتمر مناسبة لتباحث تجارب واستراتيجيات وجهود رقمنة العدالة على الصعيدين الوطني والعالمي وكذا تقاسم الممارسات الفضلي بهدف التوصل لتوصيات من شأنها المساهمة في تعزيز وتطوير منظومة العدالة بجعل التحول الرقمي فرصة للتقدم والتغيير الإيجابي.

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1V4ej5WET0-3ZcOOGYn0xXDKEq_Z0BTn-/view?usp=drivesdk