رابط تحميل الكتاب اسفل التقديم

مقدمة

يحكي التاريخ أن البشرية عاشت معاناة حقيقة في سبيل إقامة الدليل على الحق مرت خلاله من عهد الإثبات بالقوة، حيث الحق مع الغالب، والقوة هي وسيلة الإثبات الوحيدة، وسلمت نفسها بعد ذلك إلى الخرافة الدينية، لعلها تقيم الدليل على ما عجزت عنه البشرية، فشرعت تمارس طقوسا ظالمة لا تخلو أحيانا من الإلقاء بالإنسان إلى التهلكة، إلى أن اقتنعت يكون عملية إقامة الدليل على الحق لا بد أن تخضع الضوابط واقعية وعقلانية، في متناول العقل البشري، يسهل على أطراف الخصومة الاحتجاج بها، كما يتيسر للقاضي الاستناد إليها، وهي بالرغم من ذلك لا تخلو من وهن نظرا لعدم قدرة القاضي كبشر على التسرب إلى مكنون النفوس ليطلع علي خباياها، فوحده الله عز وجل يعلم ما في الصدور، لذلك فالحقيقة القضائية التي تستنج انطلاقا من وسائل الإثبات قد تخالف الحقيقة الواقعية التي وحدهم أطراف النزاع لهم دراية بها، وهو أمر يؤكد قلة حيلة الإنسان، أبلغنا بها سيد الخلق وحبيب الحق في الحديث الشريف: " إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار»

من هنا يتضح أن الإثبات يحض بأهمية خاصة في ميدان المنازعات القضائية حتى قيل بأن الدليل فدية الحق، وأنه لا حق لمن لا دليل له، ويستوي حق معدوم وحق لا دليل عليه، ومن عرف المدعي من المدعى عليه فقد عرف وجه القضاء، فهاي منازعة قضائية إلا ويكون الفيصل فيها هو قوة الدليل الذي يتقدم به

مالك عن هشام بن عروة، عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالو إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا) فإنما أقطع له قطعة من النارية.

5

الإثبات في المنازعات المدنية

خالد سعيد

أحد الطرفين في مواجهة الطرف الآخر، فيحسم النزاع لصالحه، لهذا تجد وسائل الإثبات من المواضيع التي لا يكاد يخلو مقرر قضائي من الخوض فيها، وبواسطتها يتمكن القاضي من الفصل في النزاع.

والحكمة من اشتراط الإثبات في الادعاء يُرْجِعُ فيها إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه وفي رواية أخرى .... ولكن البيئة على المدعي، واليمين على من أذكر.... ثم إن القاضي لا يمكنه أن يبني قضاءه على ما يضمره كل طرف في سريرته، لأنه لا يستطيع إليها نفوذا، لذلك كان لزاما عليه أن يعتمد على ما يبدوا له أنه وجه الصواب، استنادا إلى الظاهر المستمد من الأدلة التي يقدمها كل متنازع

إلا أن الإثبات بهذا المعنى وبالرغم من أهميته في ميدان المنازعات القضائية، إلى درجة يصير هو عين الحق، ويتبادل وإياه الأدوار، فإنه مع ذلك لا يُعد ركنا في الحق، لأن هذا الأخير قد يوجد دون دليل، بل الأصل أن يوجد مجردا عنه لولا أن صاحب الحق قد ينازعه فيه غيره أو يعتدي عليه فيحرمه من ممارسته ولأنه لا يستطيع أن يرد هذا الاعتداء بنفسه، بل عن طريق القضاء، فهو ملزم بأن يقدم لهذه الجهة المحايدة دليلا يثبت نسبة الحق إليه ولا يشفع له في ذلك علم القاضي بحقه، لأن هذا الأخير لا يقضي بعلمه، بل لا بد من سند ظاهر يرتكز

الله

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1UVoiL7IsgE2oTq79hEZu8tehXiptza6m/view?usp=drivesdk