رابط تحميل المقال اسفل التقديم

مقدمة :

يعتبر التحكيم التجاري إحدى أهم الوسائل البديلة السامية لحل المنازعات الدولية التي تنشأ بين الأطراف في العلاقات التجارية، وقد فرضته الزيادة الغير مسبوقة في حركة التجارة الدولية كما أن التقدم الهائل في عملية الاتصالات أدى بدوره إلى ظهور نظام فعال وسريع وأرخص وأكفأ للسوية المنازعات، ويلعب التحكيم دورا هاما في جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، خاصة في الدول النامية التي يعتمد اقتصادها على هذه الاستثمارات، حيث يتم اللجوء إلى التحكيم بوصفه وسيلة فعالة وسلمية لفض المنازعات عموما، ومنازعات الاستثمار بين الدول المضيفة والمستثمرين الأجانب خصوصا بعد فشل المفاوضات بين الأطراف المتنازعة، لكون الاستثمارات في هذا العصر العنصر الرئيسي التي ترتكز عليه الخطط الاقتصادية العامة في معظم البلدان.

وبعد انتشار التحكيم كوسيلة لفض المنازعات قد واكب التطور الذي عرفته وظائف الدولة الحديثة، فاللجوء إلى التحكيم كالية لحل المنازعات عرفته المجتمعات القديمة واتخذت منه أداة لجسم المنازعات بين أفرادها. ولقد ساهمت بشكل فعال الثورة العلمية والتكنولوجية في توسع مجالات التحكيم حيث ظهرت أنماط مختلفة كالتحكيم في المنازعات التجارية، والتحكيم في عقود الاستثمار والتحكيم في المنازعات البنكية وغيرها.

فالتحكيم يتميز بتغليب إرادة الأطراف، حيث يستطيع الأطراف الاتفاق على اختيار المحكم من بين الأشخاص الأكثر قدرة وكفاءة على حل هذه المنازعة وذلك بحسب نوعيتها، كذلك فإن للأطراف أن يتفقوا على اختيار إجراءات تلائم ظروف المعاملات الخاصة بهم، كما يستطيعون اختيار القانون الذي يرغبون في تطبيقه على نزاعهم، فضلا عن إمكانية تحويل هيئة التحكيم للفصل في النزاع دون التقيد بقواعد قانونية محددة

وعليه أصبح التحكيم في الفترة الأخيرة هو الوسيلة المفضلة والمعتادة التي يلجأ إليها الأطراف. الحل المنازعات التي تحدث بينهم خاصة المنازعات التي تنشأ في إطار العلاقات التجارية الدولية الخاصة، فالمستثمر الأجنبي يتردد كثيرا في المجازفة باستثماراته وأمواله إذا لم يكن متاحا له إحالة ما

4

يثور من نزاع بخصوص استثماراته للتحكيم، فلا يكاد يخلو عقد من العقود ذات الصلة بهذا النوع من التجارة من شرط يحيل بموجبه الأطراف جميع الخلافات التي قد تنشأ بينهم إلى قضاء التحكيم. للفصل فيها، فالتحكيم بيت الطمانينة في نفوس المتعاقدين، وذلك يساهم في تشجيع الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وبالتالي فإنه يدعم عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة التي تسعى الدول النامية خاصة إلى تحقيقها.

ومسايرة لهذا التطور الذي يشهده العالم، عمل المغرب بدوره على توفير الظروف الملائمة للاستثمار، بإعتباره وسيلة هامة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك استجابة الرسالة الملكية لصاحب الجلالة محمد السادس المؤرخة في 19 من يناير 2002 والموجه إلى الوزير الأول والتي تدعو إلى عصرنة القضاء وتشجيع اللجوء إلى التحكيم كوسيلة بديلة لحل النزاعات.

وتبرز المكانة الهامة للتحكيم كأسلوب الفض المنازعات سواء تجارية أو مالية، لما له من مزايا عدة لا تتوفر في القضاء الرسمي للدولة، حيث تتميز إجراءاته بالبساطة والمرونة، وهو وسيلة أيضا التوفير الوقت والجهد، الأمر الذي مكن المستثمرين والمنازعين اللجوء إليه بشدة نظرا لدوره الفعال في تحقيق العدالة التحكيمية وحماية حقوق الأطراف المتنازعة.

وبإنتشار التحكيم في مجال التجارة الدولية، انتشرت معه مراكز للتحكيم ومؤسسات متخصصة بالتحكيم، أهمها إتفاقية نيويورك لسنة 1958 الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية. والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار والذي أنشاء البنك الدولي للإنشاء والتعمير بموجبه إتفاقية واشنطن لسنة 1965، حيث يعتبر الصرح الدولي الوحيد المتاح للمستثمرين الأجانب من الأفراد والشركات الخاصة للوقوف على قدم المساواة مع الدول المضيفة للاستثمار في العملية التحكيمية. كما أنه يعتبر الجهة المفضلة والمقبولة من غالبية المستثمرين التسوية نزاعاتهم الاستثمارية.

وأما على المستوى الإقليمي، فقد تم إحداث مراكز متخصصة للتسوية نزاعات الاستثمار الأجنبي كمركز القاهرة الدولي للتحكيم التجاري، ومركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي، والمركز الدولي للتوفيق والتحكيم بالرباط، ومراكش، بالإضافة إلى ذلك تم إحداث المركز الدولي للوساطة والتحكيم الذي أحدث مؤخرا بمدينة طنجة، وذلك بعد أن أصبحت منطقة طنجة الجهة المفضلة لأكثرية المستثمرين نتيجة لموقعها الإستراتيجي

5

فالتحكيم التجاري والاستثمار أصبحا اليوم يشكلان وجهان لعملة واحدة، نظرا لارتباط أحدهما بالآخر، فالمستثمر الأجنبي لا يقبل بديلا عن التحكيم، هذا فضلا عن عدم ثقة في القضاء الوطني الذي ينظر إليه بعين الشك والربية المظنة تحيزه إلى دولته باعتبارها طرفا في المنازعة.

ومن هنا تبرز أهمية الموضوع التحكيم التجاري الدولي من خلال الكم المتنامي الخلافات الناشئة عن عقود التجارة الدولية، وعقود الاستثمار، واعتبار التحكيم التجاري كوسيلة بديلة المناهج القانون الدولي الخاص، والتي تقدم طموحات المتنازعين وذلك الخروج في أسرع وقت وبأقل تكلفة من النزاع.

أهمية الموضوع

تكمن أهمية التحكيم التجاري الدولي بإعتباره أحد الوسائل السلمية لتسوية المنازعات الدولية في المكانة التي أصبح يحتلها التحكيم بين وسائل تسوية النزاعات في وقتنا الحالي، بالإضافة إلى عدد الإتفاقيات والمعاهدات سواء كانت ثانية أو متعددة الأطراف التي تنفس على إمالة النزاع الذي ينشب بين الدول الأطراف على التحكيم، إضافة إلى ارتفاع وتيرة اللجوء إلى التحكيم من قبل كثير من الدول التسوية المنازعات التي تنشأ بينها، بالإضافة إلى ما يتميز به هذا النوع من الوسائل البديلة من سرعة وحياد والقتصاد في مصاريف علاوة على ما يحققه من إستمرارية للعلاقات الاقتصادية أو التجارية بين المتنازعين بعد صدور الحكم.

دوافع اختيار الموضوع

يعود سبب إختيار هذا الموضوع إلى الدور المهم الذي يلعبه التحكيم التجاري الدولي في تسوية منازعات الاستثمار الأجنبي في الوقت الحالي، فقد تنامت وغيرة اللجوء إليه بشكل ملحوظ وذلك راجع لخصوصية قواعده وجدتها، التي ثبت الطمانينة والثقة في نفوس أصحاب رؤوس الأموال وتشجيعهم على استثمارها في البلد المضيف الاستثماره، كما أن ظهور مراكز عالمية دائمة تتكفل بحل منازعات الاستثمارات الأجنبية بدأت تحب البساط من تحت القضاء الوطني الذي يهاب

6

المستثمر اللجوء إليه، لذلك وقع اختياري على هذا الموضوع للتعرف على هذه الوسيلة البديلة والتعرف على إجراءاتها ومدى فاعليتها في حل منازعات الاستثمار..

إشكالية موضوع البحث

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1UePKeKahPHy348VK6xfYfghr0IgTzBI8/view?usp=drivesdk