191
192
مقدمة:
لا الشك أن الفرد هو محور القانون وتسعى جل التشريعات من خلال تنظيماتها إلى حمايته وصيانة حقوقه ومصالحه، ولتحقيق ذلك شهدت القوانين على مر العصور وصولا إلى يومنا هذا العديد من التطورات القانونية والتنظيمية، التي تهدف إلى حماية الأفراد من الاعتداءات التي تقع على حقهم في الحياة الخاصة وخصوصا الجانب المتعلق بالمعطيات الشخصية، حيث بات من اللازم وضع قيود لفتح المناورات والشرفات، وتحديد مسافات معينة لها، حتى لا يكون من السهل التطفل على أسرار الآخرين واستغلال بياناتهم الشخصية. ونظرا لما تعرفه التطورات الاقتصادية والاجتماعية الحاصلة في مجالات مختلفة وما صاحبته من ثورة صناعية كبرى جعلت العالم أكثر انفتاحا على المعاملات التجارية الدولية والوطنية وإغراق الأسواق الاستهلاكية بالمنتوجات المنتوعة والمبتكرة لجذب الزبناء ودفعهم إلى التعاقد، كان من الواجب حماية المستهلك من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها، بحيث لم تقف هذه الحماية عن حد ضمان السلامة البدنية، وإنما تجاوزتها إلى السلامة المعنوية للمستهلكين بكفالة سلامة الرضا وحرية الاختيار والتبصر وتفاديا للوقوع في متاهات التضليل والغش واستغلال المعطيات الشخصية ..
إن خطر استسلام المستهلك أمام طرق الحث والإغراء على الشراء التي يعتمدها المحترفون وإقباله بالنتيجة على شراءات قد لا تكون في مصلحته خاصة مع تزايد طرق وأنواع البيع واتقان وتفنن المحترفين في أساليب جلب الزبناء والايقاع بهم، ومن بين أهم هذه الأساليب التي تؤثر بشكل كبير على المستهلكين ، تجد البيع خارج المحلات التجارية كأحد أهم الممارسات التجارية التي نظمها قانون تدابير حماية المستهلك وما ترتب عن هذا النوع من البيوع من انتهاكات للمعطيات الشخصية للمستهلك عن طريق الإدلاء بمجموعة من البيانات الشخصية التي يتم استغلالها وسرقتها وانتحال شخصية صاحبها.
ويقصد بالتعاقد خارج المحلات التجارية بأنه ذلك الذي يتوجه فيه البائع أو التاجر أو من يمثله أو يمثل المنتج إلى مكان سكن المستهلك أو مقر عمله، بدون إخطار أو إخبار مسبق لكي يعرض عليه سلعة معينة أو تقديم خدمات، وهذا البيع يختلف عن الذي يتوجه فيه المستهلك إلى مكان عرض السلع والخدمات، حيث يقوم بالمفاضلة بين السلع والخدمات من كل الجوانب، سواء من حيث السعر، النوع، وما يتبع ذلك من امتيازات، ومن أجل توفير الحماية اللازمة للمعطيات الشخصية التي يمنحها المستهلك
1 - ممدوح خليل بحر، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي، دون ذكر الطبعة دار النهضة العربية ، القاهرة، دون ذكر السنة، ص 12
2 - عبد المنعم موسى إبراهيم حماية المستهلك دراسة مقارنة منشورات الحبلى الحقوقية، الطبعة الأولى، 2007، ص 311. 3 ظهير شريف رقم 1.11.03 صادر في 14 من من ربيع الأول (18) 1432 فبراير (2011) بتنفيذ القانون رقم القاضي 31.08 بتحديد
تدابير الحماية المستهلك، منشور في الجريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ 3 جمادى الأول 1432 | 7 أبريل
2011)، من 1072
ISSN:7476-2605 ردمد
RERJ-N°10
المجلة الإلكترونية للأبحاث القانونية 2022 المدح 10
في إطار التعاقد في هذا النوع من البيوع خارج المحلات التجارية سعى المشرع من خلال القانون 09.08 على توفير نوع من الحماية للمعطيات الشخصية للأفراد.
ويتضح من خلال ما تقدم أن دراسة هذا الموضوع تحظى بأهمية خاصة تتمثل في العديد من النقط الأساسية يمكن تقسمها إلى أهمية نظرية تتجلى في انفتاح الباحثين والمهتمين على هذا النوع من المواضيع ذات الطابع الحساس والتي تتعلق بحماية المعطيات الشخصية للمستهلكين خاصة في البيوع التي تتم خارج المحلات التجارية . أما الأهمية العملية فتظهر جليا من خلال الواقع العملي المعاش الذي أبان على العديد من التجاوزات والاستغلالات التي تعرفها البيانات الشخصية للمستهلكين في البيوع التي تتم خارج المحلات التجارية وما تتطلبه من حماية تشريعية وقضائية.
ومن خلال ما سبق فإن هذا الموضوع يطرح اشكالية محورية مفادها إلى أي حد استطاع المشرع المغربي حماية المعطيات الشخصية للمستهلك في البيع خارج المحلات التجارية؟
وكجواب عن الإشكالية يمكن القول على أن المشرع حاول أن يوفر نوعا من الحماية لهذا النوع من البيوع نظرا لما يعرفه البيع خارج المحلات التجارية من ارتباط وثيق بالمعطيات الشخصية للمستهلكين. وكفرضية . لهذا الموضوع يقتضي من المشرع ترميم بعد جوانبه كما سيتضح في التحليل من
خلال التقسيم التالي:
أولا: مظاهر المعطيات الشخصية للمستهلك في عقود البيع خارج المحلات التجارية
ثانيا وسائل حماية المعطيات الشخصية للمستهلك في عقود البيع خارج المحلات التجارية
أولا : مظاهر المعطيات الشخصية للمستهلك في عقود البيع خارج المحلات التجارية لقد تم الحرص على تطهير المعاملات المبرمة في إطار البيوع خارج المحلات التجارية من كافة
https://drive.google.com/file/d/1yrq1MrU_NqdnGFH90034sb_Il7DsPEFM/view?usp=drivesdk
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- رسالة ماستر بعنوان مسطرة الانقاد ودورها في استمرارية المقاولة المتعثرة
- رسالة ماستر بعنوان واقع ظاهرة العنف الزوجي بالمغرب
- ماستر تأثير مساطر صعوبات المقاولة على الضمانات البنكية
- رسالة ماستر بعنوان خصوصيات المقاول الذاتي
- رسالة ماستر بعنوان دور الصلح في حماية الأسرة.PDF
- نظام التنفيذ المعجل على ضوء قانون المسطرة المدنية
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- أطروحة أحكام اجتهاد القضاء الاداري في المنازعات الضريبية
- أطروحة سلطة القاضي في الاثبات في المادة المدنية
- أطروحة اطروحة الحماية القانونية لديون الدولة الجبائية
- أطروحة دكتوراه إصالح الميزانية العامة بالمغرب
- أطروحة التدبير الجماعي وإشكالية التدخل التنموي
- أطروحة المنازعات الجبائية في مجال الضرائب المباشرة بالمغرب
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- بحت تخرج الملحقين القضائيين بعنوان جنح اهمال الاسرة بين القانون الجنائي ومدونة الاسرة 2015
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان إشكالية الحضانة في الزواج المختلط
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان زواج المغاربة المقيمين بالخارج بين مدونة الأسرة والعمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الهبة والصدقة إشكالية حوز الموهوب له من خلال أدلة الفقه والقضاء
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان ثبوث النسب بين النص والتطبيق