رابط تحميل البحث اسفل التقديم

مقدمة

شهد التدبير الأداري عبر العالم منذ أواخر القرن الماضي تطورا غير مسبوق نظرا لحدوث طفرة تكنولوجية هائلة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الطلقت مع اكتشاف الالتربيت ومواقع التواصل الاجتماعي، فأصبح إلى جانب العالم الحقيقي عالم افتراضي لا يعترف بالحدود الجغرافية الفاصلة بين الدول. والقارات ولا بالأنماط العادية العيان والتعايش وقد ترتب عن هذا التطور ثورة رقمية يفعل التكنولوجيا الرقمية التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من المجتمعات، مما جعلها تفوق كل الابتكارات في التاريخ البشري ولا تعرف حدودا زمانية أو مكانية ولا مجالية.

التحمت التقنية العديد من الميادين التي تتعلق بالتدبير الآلي والطلعة الخبرة واتخاذ القرار، وغيرها من القضايا التي شكلت مجالا للبحث المتمثل في السعي إلى وضع برامج ذكية قادرة على إعادة إنتاج الملوك الإنساني، أي منع انه قادرة على أن تفكر وتتصرف بذكاء.

في ظل هذا الوضع ظهر الذكاء الاصطناعي الذي يسمح بتمكين الآلة من قدرات ذكية تماثل وتحاكي لكاه الإنسان، على يحتمل أن تتفوق عليه، وقد ظهرت فكرة صنع آلة ذكية تأسست على شرعة مقادها أن تطل الإنساني يعتبر برنامج مزروعا في مع الإنسان، وعلى هذاء سيفتح البحث في الذكاء الصناعي أفاقا بحثية نظرية وتطبيقية في عدة مجالات منها نظرية القرار والتعلم الآلي والتخطيط والبرمجة الآلية، الخ بشكل أفضى إلى تعدد تطبيقاته الأمر الذي لا محالة، سينعكس على القانون وقواعدة السائدة ويتطلب تدخلا تشريعيا المسايرة وملائمة هذه المتغيرات الرامية المتسارعة.

هذه الملاءمة وبعد أن عجزت عنها القوانين التقليدية الناشئة في بيئة مادية وعالم والاعي، توجهت جل التشريعات التي من بينها التشريع المغربي، إلى إصدار قوانين التطوير وتحديث منظومتها القانونية المواكبة وضية التحول الرقمي بحيث تدخل المشرع المغربي بشكل مستمر الوضع ترسانة تشريعية وتنظيمية

ومؤسساتية في إطار الانتقال الرقمي منذ أواخر القرن الماضي، بإصداره القانون رقم (24.96) المتعلق بالبريد والمواصلات سنة 1997، لتتولى التدخلات التشريعية التي مازالت مستمرة إلى يومنا هذا والتي شملت كل فروع القانون العام والخاص، بالإضافة إلى إصدار قوانين تتميز بطابع خاص تنصب على ضبط الخصوصيات التقنية للتكنولوجيا الرقمية التي فرضت نفسها، خصوصا في حالات الطواري التي تمترم الليرا إداريا رقميا لتصريف الأعمال وخدمة المرفق وذلك بتبني الإدارة الكترونية .

ومما لا شك فيه أن الإدارة الإلكترونية تعد من أحدث التقنيات التي تروم تطوير أداء وفعالية الموارد البشرية وتساهم في تحسين خدمات الإدارة، كما تتيح لمستعمليها الجودة في التدبير والتسيير بأقل تكلفة وفي زمن قياسي، فهي تعمل على تحقيق خدمات أفضل، مع الاستغلال الأمثل القدرات الموارد المادية والبشرية ومن أجل استقلال أمثل الوقت والمال والجهد تحقيقا للمبدأ التدبير بالنتائج..

وتلقى الإدارة الإلكترونية حلا فعالا لتجويد المؤهلات الشهرية للإدارة الهدف منها نجاعة الأداء، فهي من بين الطول التي ترمي إلى دعم تواصل الإدارة مع المرتفق بشكل شفاف وواضح وبدون معيقات، والتي تجعل الموارد البشرية تظهر لدى المرتفق بالصورة التي تطمح إليها مختلف الإصلاحات الوظيفية، والمرتبطة

اساسا بالإنتاجية والجودة في الخدمات البنوع هدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولبناء وتفعيل الإدارة الرقمية عند المشرع المغربي إلى استحداث مجموعة من الهيئات والمؤسسات واللجان الوطنية لضبط المجال الرقمي، كما سعى إلى إصدار مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية الموازية درنا الفراغ الحاصل في هذا المجال.

ا الامين عام 2000 المتعلق بالحرية والمراسلات المصادر بالعيد الظهير الشريف عام 197102 تاريخ 2 ربيع الأمر 1418 المضى (1990)، كما وقع تعبيره وتنمية اخر 2018 بتاريخ 5 امن مشاكل الأولى 1418 14 سيشر 1901 من (3721

2

وبما أن الرقمنة تعد من المصطلحات الحديثة، فإن تعريفها يختلف ويتغير حسب السباق الذي جاءت فيه، وفي مجال التدبير الإداري يمكن أن تعرف الرقمية (Digitalcation) : " التحويل إلى صياعة رقمية في جميع الجوانب الاجتماعية، وعملية عقل أي صنف من الوثائق من النمط التناظري إلى النمط الرقمي . وقد شكلت رقمنة الإدارة والخدمات الصومية رهانا وتحديا للدولة، حيث المضطرت إلى اتخاذ خطوات عملية أرامية خدماتها وأعمالها باعتماد تطبيقات عملية للتدبير الإلكتروني، همت قطاعات ومجالات مختلفة خصوصا أثناء فترة انتشار الوباء وتطبيق الحجر الصحي.

كما عملت السلطة الحكومية المكلفة بالإدارة ( وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة الذالك ) على إصدار دليل يهدف إلى تحديد التدابير الأساسية للعمل عن بعد بالإدارات العمومية، يتضمن عدداً من التوجيهات والضوابط الواجب احترامها الضمان استمرار المرافق العمومية في تقديم خدماتها بشكل سليم وامن وهو ما دفع بالحكومة إلى إعادة تنظيم العمل بإدارات الدولة من خلال تطوير وتتوبع الوسائل المتاحة للعمل عن بعد، وحتى السماح لبعض فئات الموظفين والمستخدمين العموميين بالعمل عن بعد كثير احترازي وقل منشورين لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة صدرا في 16 مارس وفاتح أبريل 2020

وبدوره عرف القطاع العدل كغيره من القطاعات إطلاق مجموعة من الخدمات الرقمية، مكنت من تكبير الملفات والإجراءات وتيسير ولوح كافة المواطنين وأصحاب المهن القضائية إلى المعلومة القانونية والخدمات القضائية، لاسيما الخدمات المقدمة عن بعد، وذلك بتمكين العموم من تتبع مسار القضايا والاطلاع على جداول الجلسات ومال الملفات القضائية .... توجت بإعطاء انطلاقة لتقديم الشكاية الإلكترونية وتتبعها وإبداع طلب السجل العدلي الإلكتروني وسعيه عن بعد، وخدمة المرجع الوطني للمهن القانونية والقضائية التي تتيح

منشور رام 201 برع بتاريخ 16 مارس 2000 حول التدابير الوقائية من مطار انتشار وباء الكورونا بالإدارات العمومية والساعات التربية والمقاولات العمومية، ومنشور رام ادم مشاريع 1 ابريل 2000 متعلق بالخدمات الرقمية المرسلات الادارية http://www.nances.gosmalar Pages مطورين بالموقع العربي

إمكانية البحث عن المحامين والموثقين والعدول والمفوضين القضائيين والتراجمة المحلفين والخبراء المقبولين لدى المحاكم

كما تتيح المواطنين ومهنبي العدالة الاستفادة من معلومات موثوقة وسمينة، وأيضا خدمة الأداء الإلكتروني للمخالفات المرتبطة بقانون السير التي يحددها الرادار الثابت، وكذا خدمة مركز النداء الوزارة العمل من أجل إرشاد المواطنين وتوجيههم، ويبقى إصدار مسودة مشروع القانون المنظم الرقمنة الإجراءات الفضائية المشروع القانون رقم 27.21) الذي يسمى إلى استعمال الأنظمة الرقمية في إجراءات التقاضي أمام المحاكم وفي كافة مراحل الدعوى، من شأنه ضمان التأطير والتقعيد القانونيين للموضوع وملامة القوانين ذات الصلة لتحقيق إصلاح شامل المنظومة العدالة.

وقد شكل إعطاء الطلاقة المحاكمات عن بعد كإجراء استوجبته الظرفية الصحية وضرورة الحفاظ على استمرارية المرفق القضائي في ظل التحديات الصحية التي فرضتها جائعة كورونا رهانا حقيقيا يستدعي من قانون من شأنه ضمان التأطير القانوني للمحاكمة عن بعد، وأكيد أن هذه الطفرة التشريعية التي واكبت التحول الرقمي المربع مطرح حنا تحديات مرتبطة بتوفير البنية التحتية اللازمة الاستقبال التكنولوجيات الحديثة وتجويد خدمات الإدارة الرقمية عن طريق توفير أطر بشرية مدربة وكفاء

وإلى جانب التحول الرقمي للإدارة الذي فرضه الواقع شهد التقدم التكنولوجي في مجال الذكاء

الاصطناعي (0) تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، حيث استثمرت عدة دول في البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي الولايات المتحدة والصين، على سبيل المثال، تقودان هذا التطور المحموم الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي وتتنافسان على منصب القلائد لمن تعيش في عصر جديده الاصطناعي وتطبيقاته.

ويعتبر العالم الأمريكي (John Mcarthy)، أول من استعمل مصطلح الذكاء الاصطناعي في عام 1956، وقد عرفه بأنه علم وهندسة صناعة الآلات الذكية وخاصة برامج الحاسوب الذكية، أو هو فرع علوم الحاسوب الذي يهدف إلى انشاء الآلات الذكية.

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1xCc2NE0BcD1sFkXaHlrkSlg0baKgrel-/view?usp=drivesdk