رابط تحميل البحث اسفل التقديم

مقدمة

إن القانون اكبر تعبير عن السيادة الدولة، وهو بحكم طبيعته وليد المجتمع بظروفه و علاقاته ونظمه وقيامه، ويتطور بتطوره على كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية وغيرها وتربط بينهما علاقة تفاعلية ، وبالرغم من أن الطبيعة والنزعة الاجتماعية للإنسان تحتم عليه العيش مع أقرانه من أفراد المجتمع لتلبية حاجاته المادية والمعنوية ، فإنه لا يمكن ضمان هذه الحاجيات بدون تدخل قانون لتنظيم سلوكهم، فالإنسان اجتماعي بطبعه لا يمكنه أن يعيش بمعزل عن المجتمع، ولكن قدراته جد محدودة، فإنه يلجأ لغيره هادفا إلى تلبية حاجاته ومصالحه اللامتناهية، بالدخول في علاقات قانونية متشعبة مع عدة أطراف. ولعل العقد يمثل أفضل وأنجع وسيلة لديه لتحقيق غاياته، وضمان تبادل خدماته ومنتجاته، كما أنه من أبرز التصرفات القانونية الشائعة والمميزة لسلوكيات الإنسان قديما وحديثا، لأنه ينظم الحقوق والواجبات بين الأفراد والجماعات، بإقرار الحق وفرض الالتزام. ولا ينكر أحد ما للعقد من أهمية عظمى في حياتنا اليومية فهو المرتكز الأساسي للمعاملات المالية في وسطنا الاجتماعي 2

ويعتبر العقد أهم مصدر منشئ للالتزام، بل إن المصادر الأخرى مجتمعة لا تتناسب معه بمفرده في الأهمية ، فهو وحده ينشأ معظم الالتزامات . 3

ولم يعرف ظهير الالتزامات والعقود المغربي العقد خلافا لما صار عليه المشرع الفرنسي في المادة 1101 من القانون المدني التي نصت على أن العقد" هو اتفاق بمقتضاه يلتزم شخص أو عدة أشخاص اخرين بإعطاء شيء أو بفعله أو الامتناع عن فعله "4 وهو في هذا

- سليمان مفتان مركز الإرادة في العقود، أطروحة لليل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول موجدة، السنة الجامعية 2016-2017، ص 1

2 علاق عبد القادر، أساس القوة الملزمة للعقد وحدودها - دراسة - رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص ، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد - تلمسان - السنة الجامعية 2008/2007، ص 1

- ادريس العلوي العبدلاوي، شرح القانون المدني النظرية العامة للالتزام ، نظرية العقد، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى

1091996، ص

لقد عرفت المادة 1101 العقد على النحو الآتي Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs

personnes destiné à créer. Modifier. Transmettre ou éteindre des obligations)..

6

الحال ينصرف إلى الاتفاق بين شخصين على إعطاء شيء أو خدمة، أو عمل أي شيء أو الامتناع عنه، فالعقد مظهر لتوجيه الإرادة الفردية والمشتركة لإحداث آثار قانونية.

وقد عرف بعض الفقه العقد بأنه توافق إرادتين أو أكثر على إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه" . أو بتعبير مركز : " توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني. "5

وتبعا لذلك فالعقد أهم وسيلة للتبادل الاقتصادي وأهم وسيلة للمعاملات داخل المجتمعات الإنسانية، وقد نشأت النظرية العامة للعقد أو القانون العام للعقود في ظل مجموعة من المبادئ الفلسفية ذات الصبغة الفردية، مما جعل العقد ينشأ وفق المبادئ التي يقوم عليها المذهب الفردي القائم على مبدأ سلطان الإرادة، والذي بزغ نجمه مع مطلع القرن السابع عشر وبلغ ذروته خلال القرن التاسع عشر مع انتشار مبادئ الثورة الفرنسة المشبعة بالروح الفردية فالفرد لا يلتزم إلا بمحض إرادته وبحدود هو يرسمها و بالكيفية التي يريدها . 6

فسلطان الإرادة كتعبير عن المذهب فردي في الميدان القانوني، يقصد به سلطة إرادة الفرد في ألا تخضع إلا للقوانين التي تخلقها بنفسها لنفسها، وهذه المقاربة وجدت صدى في القانون الموضوعي، خاصة قانون الالتزامات والعقود، حيث يعتبر هذا الأخير من أكثر القوانين المدنية إخلاصا لمبدأ سلطان الإرادة الذي شكل أساس النظرية التقليدية للعقد، إذ أعطى للإرادة الأفراد مطلق الحرية في أن يبرموا ما شاؤوا من العقود والاتفاقات دون تقييد وان يضمنوها ما شاؤوا من الشروط والبنود وذلك بشرط احترامهم لمقتضيات النظام العام والأدب العامة 8

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1wjmgJ8dVNEkPTkWtpMD0WC1GxGu-u95K/view?usp=drivesdk