رابط تحميل المقال اسفل التقديم

انتظر القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية (1) إشراف الولاية النيابية 2011-2016 على نهايتها ليرى النور، رغم إلحاح الخطب الملكية على أولوية القوانين ذات الصلة بالسلطة القضائية (2)، وفي تجاوز للمخطط الذي تم تضمينه بميثاق إصلاح منظومة العدالة (3)، والذي يمثل تجميعا لتوصيات 11 ندوة جهوية امتدت طيلة سنتين من الاشتغال على ملف منظومة العدالة (4).

ويمثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية قطب الرحى في أي إصلاح المنظومة العدالة، باعتباره الجهة المؤسساتية المشرفة على تدبير السلطة القضائية (5)، التي تم النص عليها بصلب الدستور المراجع لفاتح يوليوز 2011 ، بجانب كل من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.

وبهذا الاعتبار فقد حظي القانون التنظيمي رقم 100.13 باهتمام الكثير من الفاعلين السياسيين والمدنيين والمهنيين )، مما جعل وزارة العدل والحريات، وهي الجهة التي قدمت مشروع هذا القانون التنظيمي، تعدل مسودته الخمس مرات (1)، نتيجة للمشاورات التي تم عقدها أساسا مع الجمعيات المهنية للقضاة، وأيضا رغبة في تجويد هذا النص القانوني.

3143 1) انظرج ر.ع: 6456 بتاريخ 2016/04/14، ص(

(2) انظر الخطاب الملكي الملقى بمناسبة افتتاح البرلمان، بتاريخ 12 أكتوبر 2012، انبعاث أمة، الجزء 18 القسم الثاني، المطبعة الملكية الرباط، ص 257

(3) انظر ميثاق منظومة العدالة، منشور بموقع وزارة العدل والحريات : http://www.justice.gov.ma/

(4) انظر المرجع السابق.

(5) انظر قرار المجلس الدستوري رقم 991/16 م. د. ملف عدد: 1473/16

2011/07/30 6) انظر الفصل 107 من دستور 2011 ج. ر.ع 5964 مكرر، بتاريخ(

(7) انظر مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يناير 2013. (8) انظر نزهة مسافر، قراءة في مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، منشور بموقع العلوم القانونية بتاريخ 2015/03/01

119

مجلة العلوم السياسية - العدد 2 - شتاء خريف 2017

وأخذا بعين الاعتبار مجمل هذه النقاشات، وحجم الرهانات الموضوعة على هذا القانون التنظيمي، تنصب أمام أعيننا الإشكالية التالية:

ما مدى كفالة القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية لاستقلال السلطة القضائية ؟

وللإجابة على هذا الإشكال سيتم تقسيم هذه الدراسة إلى محورين يتناول المحور الأول بنية مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فيما يتطرق المحور الثاني لوظائفها واختصاصاتها. المحور الأول: تعددية بنية المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمدخل لاستقلاله

عمل القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على تحديد قواعد انتخاب وتعيين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكيفيات تنظيمه وسير أشغاله )، وهكذا تضمنت المادة 3 من القانون التنظيمي أحكام الفصل 56 من الدستور (10) الذي ينص على يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فيما حرصت المادة 6 منه على تطبيق أحكام الفصل 115 من الدستور (11) وذلك بالتنصيص على أن المجلس يتألف من:

الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض ؛ وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم ؛ وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛ مع وجوب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضور من داخل السلك

القضائي.

بالإضافة إلى الوسيط ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ وخمس شخصيات يعينها الملك مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.

ويظهر من خلال المادتين 3 و 6 أعلاه، اعتماد تركيبة ثلاثية لتشكيل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ترتكز الأولى على التعيين بقوة القانون، وترتبط الثانية بالانتخاب لتمثيل قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى، في حين تستند الثالثة على التعيين المباشر (12).

وتشكل هذه التوليفة، محاولة للاستجابة للمطالب التي تم رفعها من طرف الفاعلين السياسيين

(9) النظر المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، م. س.

.10) انظر دستور 2011، م.س(

.11) انظر الفصل 115 من دستور 2011، م.س(

(12) قارن بخصوص هذا التقسيم مع عبد اللطيف الحاتمي امستلزمات استقلال السلطة القضائية في مستجدات الدستور»، مداخلة ملقاة في إطار الندوة الجهوية الثامنة للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، أكادير 1 1 و 12 يناير 2013 ، منشور

بموقع وزارة العدل والحريات.

120

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1wTcN5gPAwrA8S4zyx8HcvSEBRQjNB8P4/view?usp=drivesdk