رابط تحميل المقال اسفل التقديم

مقدمة

باتت تحتل قضية الهجرة في المغرب جوهر كل النقاشات والقضايا، نظرا لارتباطها بكل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الإطار، أصبح المغرب اليوم أكثر من أي وقت مضى أرضا للالتقاء والاستقبال، حيث بات يستضيف عددا مهما من المهاجرين النظاميين الذين يقصدون المغرب للعمل أو الدراسة، وآخرون يوجدون في وضعية غير نظامية فرضت عليهم أوضاعهم المكوث بالمغرب لسنوات عديدة بالإضافة إلى طالبي اللجوء واللاجئين.

خلال العقد الأخير، تضاعفت أعداد المهاجرين من دول الجنوب أربع مرات، والأكيد أن هذا الوضع جعل من المغرب بشكل تدريجي ولا رجعة فيه ينخرط في الدول المستقبلة للمهاجرين، ويدخل خانة الدول المعنية بعولمة التنقلات البشرية.

إن تحول المغرب من دولة مصدرة للهجرة نحو الخارج إلى دولة عبور ثم دولة استقبال وإقامة بالنسبة للعديد من مواطني العالم، يعود إلى عاملين أساسيين:

التواجد الجغرافي للمغرب بين عالمين: أولهما متطور اقتصاديا واجتماعيا ويعيش استقرار مؤسساته، وثانيهما يعيش كل أشكال الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

والصراعات العرفية، مما يجعل العالم الأول قوة جذب واستقطاب المواطني الجنوب.

الآثار السياسة الصارمة التي تعتمدها أوروبا لمراقبة الحدود الخارجية. دفعت المهاجرين الحالمين بالفردوس الأوروبي إلى الاستقرار بالمغرب . 1

من خلال ما تقدم تتجلى لنا الأهمية البالغة لهذا الموضوع على اعتبار ما يتطلبه استقبال وإدماج المهاجرين من إمكانيات لتوفير الظروف الملائمة لإقامتهم، وتمكين المقيمين منهم بطريقة قانونية من فرص الشغل وأسباب الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وشروط العيش

المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية دليل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمهاجرين برنامج إدماج المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء بجهة الدار البيضاء - سطات 2017-2018، ص 7

مجلة ابن خلدون للدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية

33

Revue.Ibnkhald.ejes N°01

2021 العدد 01 ماي

الكريم. فرغم أن السلطات العمومية بادرت منذ الألفية الثالثة باتخاذ تدابير تشريعية وأخرى موضوعاتية وطنية ودولية في مجال تدبير الهجرة وحقوق الإنسان، لكن دون أن تقوم هذه المبادرات على رؤية استشرافية وأن تتخذ صبغة الشمولية وأن تتكيف مع التغيرات المتسارعة والمتلاحقة التي تعرفها إشكالية الهجرة على المستويات القانونية والحقوقية والاجتماعية والإنسانية.

تهدف هذه الدراسة إلى المساهمة في تعميق المعرفة حول إشكالية النهوض بأوضاع المهاجرين وإدماجهم واندماجهم في النسيج المجتمعي باعتبارها تشكل أكبر التحديات التي يواجهها المغرب اليوم خاصة مع تزايد عدد المهاجرين واللاجئين الوافدين عليه من مختلف الدول. فرغم الجهود التي قام بها المغرب من أجل تسوية وضعية المهاجرين، وضمان إدماجهم واندماجهم في المجتمع المغربي ما زال هناك العديد من التحديات والعراقيل التي تعترض اندماجهم بشكل كامل

للإجابة على هذه الإشكالية المطروحة سنحاول تسليط الضوء على السياسة الجديدة للمغرب في قضيا الهجرة واللجوء التي أطلقها الملك محمد السادس أول مرة في 10 سبتمبر سنة 2013، بناء على التقرير الذي أعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول وضعية المهاجرين بالمغرب، تحت عنوان "الأجانب وحقوق الإنسان بالمغرب من أجل سياسة جديدة في مجال الهجرة واللجوء وتحليل ودراسة أهم المعيقات والتحديات التي تحول دون تمكين المهاجرين من الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

ويتمحور هذا البحث حول محورين

المحور الأول السياسة الجديدة للمغرب في مجال إدماج المهاجرين. المحور الثاني سياسة الاندماج والتحديات الجديدة أمام المغرب.

المبحث الأول: السياسة الجديدة للمغرب في مجال إدماج المهاجرين

عمل المغرب بوصفه بلد استقبال لهجرة قادمة أساسا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط على الانخراط بشكل فعال في ملف الهجرة، من خلال تبني سياسة وطنية مندمجة في مجال الهجرة واللجوء. تمت ترجمتها إلى أحد عشر برنامج

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1vm6GB7IL73MP7YYRPKSrZ1JpaIj3o6Pf/view?usp=drivesdk