رابط تحميل المجلة اسفل التقديم

وبناء على ما سبق، تجدر الإشارة إلى إن التحولات الراهنة التي يخضع لها دور الدولة ومجالات تدخلها وتنوع الوسائل القانونية التي تعتمدها وسع من مجال مسؤوليتها. وقد تكرس ذلك من خلال دستور المملكة لسنة 2011 الذي أرسى مجموعة من المبادئ من ضمنها:

إقرار مجموعة من الحريات و الحقوق الأساسية التي يعتبر ضمانها التزاما على عاتق الدولة وعلى رأسها ضمان سلامة السكان وسلامة التراب الوطني (الفصل (21)، وعدم المساس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص في أي ظرف من قبل أي جهة كانت خاصة أو عامة (الفصل (22)، وتجريم الاعتقال أو المتابعة التعسفية و تمتيع الشخص المعتقل بحقوقه الأساسية و توفير ظروف اعتقال إنسانية (الفصل (23)، ولزوم تمكين المواطنات و المواطنين من حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة و الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام (الفصل (27)

3

مجلة الوكالة القضائية للمملكة

العدد الرابع

التشديد على اضطلاع الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بدورها لتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الخدمات الاجتماعية كالعلاج والعناية بالصحة والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والسكن اللائق

والحصول على تعليم ذي جودة والشغل

إقرار المسؤولية عن الأعمال القضائية والتأكيد على حق كل متضرر من خطأ قضائي في الحصول على تعويض تتحمله الدولة:

إخضاع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والتشديد على تلازم المسؤولية بالمحاسبة.

هذا بالإضافة إلى أن التوجهات القانونية والقضائية الحديثة على المستوى الوطني و الدولي تذهب في اتجاه توسيع نطاق مسؤولية الدولة سواء في المجالات التقليدية كالصحة و الأمن... إلخ، أو في بعض المجالات الحديثة كالمسؤولية عن الأعمال القضائية أو عن التشريع ، كما أن التوجهات المستجدة في القضاء الإداري جعلت الاعتماد على مفهوم الخطأ كأساس للمسؤولية يأخذ في التراجع لفائدة مفاهيم ونظريات أخرى تؤسس للمسؤولية الإدارية على أساس نظرية المخاطر اعتمادا على مبدأ افتراض واجب الحيطة والحذر من جانب الإدارة obligation de prudence et de précaution أو خرق مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، لضمان تعويض الأشخاص المتضررين نتيجة أنشطة أو قرارات السلطات

العمومية.

وفي المقابل فإن تكريس المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة عبر إصدار العديد من النصوص التشريعية التي تناولت أحكام المسؤولية الشخصية للموظف في العديد من المجالات يقابله على المستوى العملي تراجع مفهوم الخطأ الشخصي بجانب اتساع مجال المسؤولية المرفقية، ولعل إعادة تحديد مجال المسؤولية الشخصية للموظف من خلال اجتهاد قضائي متواتر وقار سيساهم في تعزيز قيم النزاهة والمسؤولية وترسيخ الحكامة الجيدة للمرفق العمومي التي تعتبر أولوية لضمان نجاح مختلف الأوراش العمومية.

ومن خلال كل ذلك تتضح أهمية المواضيع التي خصصت للعدد الرابع من مجلة الوكالة القضائية للمملكة والتي تتناول مجالا من أغنى وأدق المجالات القانونية الذي يتميز بالتجدد المستمر و الراهنية الدائمة وهو مجال مسؤولية الدولة وباقي أشخاص القانون العام عن تدبير المرافق العمومية، ولقد لامست هذه المواضيع مختلف صور المسؤولية الإدارية، إذ تم التطرق إلى مسؤولية المرافق ذات الطابع الاجتماعي

4

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1vC3e12y-dwWzMP3WBMwWUHA4U86jh1Y2/view?usp=drivesdk