رابط تحميل الكتاب اسفل التقديم

تقديم

إن الموضوع الذي تطرق إليه الباحث يعتبر من الموضوعات العامة التي تمس الحياة اليومية للقاضي لكونها تثار في كل المواد المدنية وفي جل الملفات المعروضة على القضاء ولا يكاد مالف يخلو منها، منها ما هو مرتبط بالنظام العام وبهم جميع القضايا لكون القاضي ملزم بإثارته حتى ولم لم يدفع به أحد من الخصوم كالصفة والأهلية والمصلحة، ومنها ما يثيره الخصوم كالدفع بالتقادم أو بعدم الاختصاص المحلي، فهي دفوع لا علاقة لها بالحق موضوع التقاضي ولكنها تهم الإجراءات المسطرية اللازم مراعاتها واحترامها المباشرة الدعوى

إن الخوض في هذا الموضوع ليس بالأمر الهين لما له من طبيعة إجرائية، إذ غالبا ما تنصب البحوث من هذا النوع على مواضيع قانونية تتعلق بالحقوق بدل الإجراءات المسطرية والعيوب المرتبطة بها التي ظلت منذ زمن بعيد حكرا على الممارسين من قضاة ومحامين وقد كان للباحث. الفضل في إبراز مدى اهتمام كل من الطرفين المذكورين بهذا الموضوع ونقط الخلاف حوله حين أثار ما سماء أزمة الدفوع الشكلية.

ومما أضفى على البحث الصيغة العملية وجعله مرجعا حقيقيا لكل قاض ولكل محام هو طبيعة عمل الكاتب السيد الشرقي حراث الذي خير عمل المحاكم من خلال عمله كرئيس لكتابة الضبط منذ سنة 2012 إلى غاية سنة 2015 بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح مما أهله لأن يصدر مؤلفا في موضوع دور كتابة الضبط في القضايا العقارية" وآخر

7

سياء "الدليل العلمي الإجراءات التقاضي أمام المحاكم" بالإضافة إلى مؤلف تحت عنوان "الموت الرحيم بين الشريعة والقانون".

لقد تبنى الباحث نفسيها جيدا لهذا الموضوع أبرز من خلاله مظاهر الدفوع الشكلية في المادة المدنية ليتن على إثرها من خلال العمل القضائي المغربي عبر ما يزيد عن 200 قرار بين ما هو صادر عن محكمة النقض وعن مختلف المحاكم

وقد استطاع من خلال التحليل الدقيق لمختلف الدفوع الممكن إثارتها أمام المحاكم في المادة المدنية، ليقف على أوجه الخلاف الفقهي والقضائي بخصوص الإشكاليات المطروحة عمليا، وأدلى فيها برأيه بعد استعراض الآراء الفقهية والاجتهادات القضائية، كما أبرز الحلول التشريعية التي جاء بها مشروع قانون المسطرة المدنية.

ومن جهة أخرى فإن غزارة المراجع التي اعتمدها الباحث جعلته ينفذ بكل عمق للإشكاليات التي يطرحها الموضوع.

وخلاصة القول، فإن هذا المؤلف سيكون خير معين لكل قاض ولكل محام في حياتها المهنية ومرجعا لا غنى عنه لكل باحث أو فقيه أراد الخوض في الإشكاليات التي لها ارتباط بالموضوع.

أسأل الله المزيد من العطاء والتألق للباحث الكريم لينير طريق الفقه والقضاء بمزيد من الأبحاث والدراسات. والله ولي التوفيق. والسلام

أحمد نبيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش

مقدمة

يعتبر قانون المسطرة المدنية من أهم الضمانات القضائية الحماية الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية ... فهو الشريعة العامة للقواعد المسطرية التي تطبق على كافة القضايا المدنية، ومنها حق التقاضي الذي هو حق مكفول للناس بنص الدستور. ذلك أن اللجوء إلى القضاء هو حق مشروع وهو أحد الضمانات المخولة للأطراف للدفاع عن حقوقهم. والولوج إلى القضاء يمر غير ما يسمى بالدعوى، وهي وسيلة قانونية للحصول على الحماية القضائية وحماية الحق المراد الاعتداء عليه.

1- ينص الفصل 118 من دستور 29 يوليو 2011 المغربي على أن ( حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون). 2 قرار المحكمة الابتدائية بمراكش عدد 1136 بتاريخ 2008/05/22 في الملف رقم 2001653 منشور بمجلة الأملاك العدد 17 لسنة 2010 ص 210 وما بعدها.

3- وهي سلطة الالتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق أو لحمايته أنظر: أحمد أبو الوفا المرافعات المدنية والتجارية، منشأة المعارف الإسكندرية الطبعة الخامسة. 1900، ص 114. وقد ذهب بعض الفقه المصري الذي يمثل النظرية التقليدية إلى أن الدعوى ليست سوى الحق نفسه، فدعوى الملكية مثلا ليست سوى مطالبة قضائية بحق الملكية الذي تعرض للاعتداء: انظر: عبد المنعم الشرقاوي، نظرية المصلحة في الدعوى 25 القاهرة 1984 - ص

وبها أن الدعوى هي الحق نفسه في النظرية التقليدية، ذلك أن الحق والدعوى يولدان معا ويبقى أحدهما ما يقي الأخر. فإنها تأخذ طبيعة وصفة الحق الذي تحميه، فتسمى دعوى شخصية إذا كان الحق الذي تحميه حقا شخصيا وتكون عينية إذا كان الحق عينياء. وتكون عقارية أو منقولة، حسب ما إذا كان الحق موضوعها عقارا أو منقولا: للمزيد انظر: عبد العزيز حضري القانون القضائي الخاص دار النشر الجسور وجدة، الطبعة 160 الثانية 2000- ص

والدعوى في جانب واسع منها ملك لأعمالها منذ انطلاقها بواسط الطلب الأصل وتوجيهها عبر الدفوع الشكلية والموضوعية، خاطر الهام بشتى غروبها فهي نوع من المبارزة بين أطراف النزاع، ودفاعهم من الذين يحددون موضوعها محلا وسياً بواسطة الطلبات والدفوع والات تدخل القاضي للرد على هذه الدفوع قبولا أو رفضا .

والمواجهة الهدر الإجرائي والإختلالات المسطرية، وتجاوز إشكالات الدفوع الشكلية وإقرار آجال سريعة ومحددة للبت في الدعاوى والطلبات والدفوع، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وصيانة حقوق الدفاع، ألي المشرع المغربي ما يسمى بالنجاعة القضائية كمحور فعال لكافة إجراءات ومساطر التقاضي.

وهي الحق المقرر لكل إنسان بمراجعة السلطة القضائية للحصول على حق محمود لو منتصب) انظر: جارسون و سيزار : : مجموعة الأصول الفقهية : الجزء الأول أثار إليهما أستاذنا الكزبري مأمون - إدريس العلوي العبدلاوي: شرح المسطرة المدنية الجزء الثاني 1973، ص. 10.

وهي وسيلة قانونية يمارسها صاحب حق أو . الحق أو من أو مزعم إلى القضاء قصد الحكم به. مزعم وتجد بمطلب يقدمه صاحب أنظر : مأمون الكزبري، إدريس العلوي العبدلاوي، شرح قانون المسطرة المدنية. م من، ص 24.23. أما المفهوم الحديث للدعوى فإنه يرى أن الدعوى ليست هي ذات الحق، فالحق الواحد المدعي قد تعميه عدة دعاوي فالدعوى. هي تصرف مباح، وأن و وهو أيضات رفعها مرتبط بإرادة يز بن علي العميريني : الدع دعوى وسيب الدعوى با تصرف مباح أنظر: عبد العزيز بن . في الفقه الإسلامي وظله القانون المدني دار الحسينين - دمشق - من 16-17. لذلك ، ولا يتصور وجود دعوى دون أن تستند إلى حتى من الحق، ولا ين فالدعوى هي : جزء لا يتجزأ .

انظر: أحمد أبو الوفا: م م ص 117 - محمد الأزهر الدعوى المدنية، مطبعة دار النشر المغربية الدار البيضاء، الطبعة الأولى .2010 - م 11 وما يليها

2 - وهو ما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة تخليد ذا المجيدل 20 ن 20 نشت 2000 الرفع من ال ذكرى ثورة الملك والشعب و وعيد الشباب النجاعة القضائية للتصدي لما يعانيه المقاضون ..

10

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1s3pMlZx7qI6Wl1bakhihOq0wotslLsin/view?usp=drivesdk