رابط تحميل البحث اسفل التقديم

مقدمة

إن دراسة موضوع استقالة الأجير يقتضي منا وضعه في إطاره العام (أولا) ثم إبراز أهميته (ثانيا) وتحديد الإشكالية التي يطرحها (ثالثا) وذلك باعتماد خطة بحث (رابعا) سنحاول من خلالها الإحاطة بمختلف جوانب هذه الدراسة وذلك وفق تصميم سنعلن عنه فيما سيأتي (خامسا).

أولا: الإطار العام للموضوع

يندرج موضوع استقالة الأجير في إطار موضوع عام يتعلق بانتهاء عقد الشغل الفردي، والذي حظي، ولا يزال باهتمام تشريعي وقضائي وفقهي متزايد، لكونه يمس استقرار العلاقات الشغلية، هذا الاستقرار الذي يعد ركيزة أساسية لتحقيق السلم الاجتماعي والتقدم الاقتصادي، وهو الأمر الذي حد بالتشريعات الاجتماعية المقارنة للتدخل من أجل من مجموعة من القواعد والضوابط التي يتعين احترامها من قبل الطرف المبادر بهذا الإنهاء، وذلك ليتسنى تحقيق التوازن بين استعمال حق إنهاء عقد الشغل باعتباره تجسيد للحرية الفردية، وبين الآثار السيئة التي قد تترتب عن استعمال هذا الحق، والتي قد تصل إلى حد المس بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، بل وحتى السياسي في بعض الأحيان.

ثانيا : أهمية الموضوع

يحضى دراسة موضوع استقالة الأجير بأهمية بالغة وذلك لارتباطه بقانون الشغل الذي يعد ضمان الحماية لأحكامه ضمان لاستقرار النسيج المقاولاتي الذي ترتبط به مصالح اقتصادية واجتماعية حيوية وحساسة لطرفي العلاقة الشغلبية.

وتتجسد أهمية موضوع الاستقالة بشكل واضح، فيما يثره استعمال الأجير لحقه في إنهاء عقد الشغل عن طريق الاستقالة من انعكاسات اقتصادية واجتماعية، تزيد

ا سامع رشيد استقالة الأجير دراسة مقارنة رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، جامعة القاضي

عياض، كلية الحقوق، مراكش 2009-2010، ص 1

حدتها كلما كانت الاستقالة من صنع المشغل الذي قد لا يتونى، ولا سيما في ظل الأزمات الاقتصادية، عن دفع الأجير لتقديمها بشتى الوسائل، وذلك بغية التخلص من المسؤولية الناتجة عن إنهاء الرابطة العقدية التي تجمعهما .

والحقيقة أن الناحية العملية برهنت على وجود عدة حالات قدمت فيها الاستقالة بصفة الاضطرارية، حيث يصبح الفصل مقنعاً.

ورغم انه يترتب عن الاستقالة اثار جد خطيرة على حياة الأجير المهنية والعائلية، إلا أنها لم تحظى بتنظيم قانوني دقيق ومفصل مثلما حظي به الفصل الذي يمارس من طرف المشغل.

ويرجع بعض الفقه هذه المفارقة إلى كون الفصل قد حظي باهتمام تشريعي لانه يفرض على الأجير لدى يتعين حمايته منه، بتحديد مجموعة من الضوابط التي يتعين ممارستها في اطارها لمنع سوء استعماله، في حين أن الاستقالة تكون بارادة الأجير بحيث يكون هذا الأخير مدركا لعواقب القرار الذي سيتخده، الأمر الذي يجعله لا يستحق اية حماية خاصة في هذه الحالة.

وان كان هذا التحليل يصادف الصوب في الحالة التي تكون فيها الاستقالة وليدة ارادة الأجير الحرة ، الواضحة وغير المشكوك فيها، فانه لا يصدق في باقي الحالات التي قد يسعى فيها المشغل الى دفع الأجير لتقديم استقالته ، موظفا لبلوغ ذلك

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1cdhclvqNiS2UfGuBiNPHj63g-LPyomz1/view?usp=drivesdk