مقدمة:
ارتبط تطور اللامركزية بالمغرب بمجمل التغيرات الطارئة على علاقة الدولة بالمجال الجهوي ، بل وبتراكم إرث الدولة المركزية نفسها باعتبارها مهيمنة في مختلف مناحي الحياة العامة، غير أن ارتفاع نسبة السكان وتزايد حاجيات المواطنين وضع الدولة أمام خيار البحث عن أسلوب جديد للتدبير العمومي تمثل في أغلب الدول على شكل نظام جهوي.
ويمكن القول أن مسألة الجهوية باتت تعرف اهتماما كبيرا، لما لها من قدرة على النهوض بالاقتصاد الوطني والمحلي من خلال الأدوار والوظائف الجديدة التي أصحبت تلعبها باعتبارها فضاءا مناسبا لوضع الخطط والاستراتيجيات ذات البعد الإداري والتنموي والاقتصادي والاجتماعي.
إن الحاجة إلى الاستقرار السياسي وبناء اقتصاد قوي يخدم تنمية المجتمع على كل المستويات الثقافية والبشرية والعمرانية، هو الدافع الأساسي نحو تبني سياسة إدارية جريئة، تكون فيها الإدارة قريبة من الساكنة، بل ويكون المواطن شريكا فيها بقوة القانون. ولما كانت الدولة هي الإطار السياسي لتنظيم المجتمع والتجمعات السكانية، كان عبد الرفيع زعنون: تدبير التنمية الترابية بالمغرب دراسة مقارنة مطبعة الأمنية، الرباط الطبعة الأولى 32020، ص
2
الاقليم والجهة جزءا صغيرا من جغرافية الدولة تضم مجموعة بشرية تجمع بينهم
خصوصيات ثقافية وتاريخية ودينية وإثنية.
ومن هذا المنطلق وبهدف تقوية الدولة على المستوى الداخلي والخارجي، عملت لها من الحكومات على القيام بإصلاحات استراتيجية على المستوى الترابي تكون فيها الجهة هي المتحكم في . عجلة التنمية، من خلال ممارستها الجزء من السلطة 2 التي تمنح لها حتى تمكن المواطنين من استفادة من مختلف الأوراش التنموية، ذلك أن شساعة المساحة المركز الجغرافية للبلد تحرم العديد من المناطق البعيدة من المركز الاستفادة منها. وفي هذا الصدد كان لابد من تبني نظام إداري وإقتصادي يمكن من توزيع عادل للثروات ويجيب على كل الإشكالات المتعلقة بالتنمية المجالية وبالاستقرار الاجتماعي.
وجدير بالذكر أن السياسة الجهوية ترتبط في بعدها الديمقراطي بالتمثيلية الديمقراطية المحلية، كما جاء بها الفرنسي Alexis de Tocqueville الذي أكد أن المؤسسات البلدية هي أساس قوة الأمم الحرة. فاجتماعات القرية تكون للحرية بمثابة المدارس الابتدائية للتعليم، فهي تجعلها في متناول الشعب، وتعلم الناس استعماله في هدوء كما
https://drive.google.com/file/d/1cbq-UQZfS5WPsSSymKNNFrkHXcnrK6_z/view?usp=drivesdk
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- رسالة ماستر بعنوان الامن الرقمي ومكافحة الجريمة المعلوماتية في المغرب
- رسالة ماستر بعنوان أزمة القواعد العامة للتعاقد في ظل إجراءات الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة
- رسالة ماستر بعنوان تصرف الشريك في العقار المملوك على الشياع
- رسالة ماستر بعنوان الإدارة الإلكترونية في ظل الأزمات أزمة كورونا كنموذج
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- أطروحة سلطة القاضي في الاثبات في المادة المدنية
- دكتوراه القرار التنظيمي في القانون العام المغربي
- أطروحة التدبير المالي الترابي بين إكراهات الواقع ومتطلبات الحكامة
- أطروحة دكتوراه بعنوان مشاركة المرأة في الحياة السياسية المغربية
- أطروحة حماية المستهلك بين القوانين العامة والخاصة
- سلطة القاضي في الاثبات في المادة المدنية
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان القضاء والعدالة التعاقدية
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان القضاء الإستعجالي في المادة الإدارية
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان المحاكمة العادلة بين النظرية و التطبيق
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الإنذار العقاري على ضوء العمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان التحكيم في نزاعات الشغل