رابط تحميل المقال اسفل التقديم

مقدمة

شكلت الأرض عنوان وجود الإنسان مند أن وجد على سطحها، مصداقا لقوله تعالى:

وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ .. 1

وأهمية العقار ليست وليدة اليوم لكن منذ القدم، وازدادت بشكل لافت بعد أن أصبح يمثل المحضن الأساس لمختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، والوعاء الذي تتم فيه أهم العمليات الاستثمارية.

ولما كانت الفطرة البشرية مجبولة على حب التملك والانفراد بالشيء، فلا مراء تحقيق هذه الغاية يجب أن تتم في إطار مشروع، يضمن الاستقرار ويوفره لكل من اكتسب حقا من الحقوق العقارية ، حيث أصبحت المحاكم تعج بكثير من القضايا المتعلقة باستغلال ملك الغير أو الترامي عليه بدون موجب قانون أو وجه حق، ذلك أن العديد من الأشخاص يلجئون إلى استعمال العنف أو وسائل احتيالية لاحتكار حقوق الغير، غير مهتمين بما توليه الدولة من عناية خاصة للملكية العقارية باعتبارها حقا مقدسا منصوص عليه دستوريا ومكرسة في العديد من الاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى ما تضمنته الشريعة الإسلامية الغراء.

ورغم السعي نحو تجويد المنظومة القانونية المؤطرة للمنازعات العقارية بالمغرب من خلال تقنين وسائل موضوعية تضمن استقرار الحقوق وتدرأ كل عمل من شأنه أن يعيق المالك من انتفاع بملكه، إلا أنه أغفل المشرع تنظيم خاص لدعوى المطالبة بواجب استغلال

سورة الأعراف الآية 24

2 ينص الفصل 35 من الدستور يضمن القانون حق الملكية.

ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون، إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون".

جاء في الفصل 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 أكتوبر 1948 - لكل فرد حق في تملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تصرفا".

إن التعدي على الملكية العقارية يعتبر في نظر الشريعة عملا غير شرعي وأكلا الأموال الناس بالباطل، إذ قال الله سبحانه وتعالى و يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .. سورة

النساء، الآية 29

وفي حجة الوداع قال و رسول الله صلى الله. عليه وسلم: "فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام الكحرمة يومكم هذا في شهركم هنا"، الخرجه الإمام محمد بن بن إسماعيل أبو . عبد الله البخاري الجعفي في صحيحيه، تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى: العلم، باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، ج1، ص 33 (105) وأخرجه مسلم في صحيه، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض، ج 3، ص 1306 (1679) فؤاد الصامت القواعد الموضوعية للأمن العقاري دراسة مقارنة بين أحكام الفقه المالكي والقانون الوضعي منشورات مجلة الجواهر والدررة 1422ء كتاب

1

68 طبعة 2015 ص

العقار ، حيث نجد أحكامها متناثرة بين قانون الالتزامات والعقود ومدونة الحقوق العينية إلى غير ذلك من النصوص التي لها ارتباط بعنصر الاستغلال، كما تم الإشارة إليها في بعض القوانين المقارنة كالتشريع المدني الفرنسي الذي خول للمالك على الشياع الحق في مطالبة المستأثر باستغلال العقار بتعويض عن هذا الاستغلال وفق المادة 815-9 منه.

إن موضوع دعوى المطالبة بواجب استغلال العقار لا يهدف من خلاله استصدار حكم في النزاع يثبت ملكية أو أحقية في استغلال، بل يرمي إلى الحصول على مقابل ما حرم منه صاحب الحق من غلة ملكه أو قيمة مادية عن استغلال العقار الذي يؤول إليه، اعتبارا لارتباط مفهوم الحق في الاستغلال بالحصول على ما يتولد عن العقار من ثمار (مادية مدنية ...) ومنتجات.

ورغم وحدة الموضوع تبقى المداخل والأسس القانونية المجسدة للحق في المطالبة محل اختلاف وتعدد، فقد يكون مستمدا من وقائع وتصرفات قانونية، كما يجسد بشكل كبير على أفعال مادية ينتج عنها حرمان من له الحق في استغلال العقار وأخذ ثماره.

أهمية الموضوع:

تبرز أهمية الموضوع من خلال الغاية التي على أساسها ترفع الدعوى، إذ تعد من أبرز السبل والوسائل التي ابتدعتها الممارسة القضائية من أجل ضمان الحصول على تعويض يقابل ما تم الاستيلاء والتطاول عليه من عقارات الغير، فبالرغم من غياب نصوص خاصة بالدعوى، إلا أنها من أكثر الدعاوى التي تروج بالمحاكم، فالأحكام والقرارات القضائية المتناثرة خير دليل على ذلك، كما سيتبين من خلال معالجة محاور الموضوع.

وما يزيد من أهمية هذه الدراسة هو الغوص في الجانب التطبيقي الذي يكشف لنا العديد من الإشكالات ومحاولة تقعيد المحاور المرتبطة بالدعوى سواء في إطارها العام أو

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1a_kBQjd22U0aJ-hvt9Q124IqLtiX3CWW/view?usp=drivesdk