رابط تحميل المقال اسفل التقديم

لقد أضحت التكنولوجيا الرقمية تشكل معالم التاريخ. ولكن ثمة شعور أيضا بأنها تسير بنا بخطى حثيثة إلى حيث لا ندري. فأين ستأخذنا ؟ وهل سيؤدي ذلك إلى تعزيز كرامة وحقوق الإنسان أم إلى تراجعها ؟ وهل ستصبح مجتمعاتنا أكثر مساواة أم أقل مساواة؟ وهل سيزيد مستوى الأمن والأمان الذي نعيشه أم سيقل؟ إن الجواب على هذه الأسئلة يتوقف على قدرتنا على العمل معا عبر الاختصاصات والجهات الفاعلة والفجوات السياسية. وتقع علينا مسؤولية جماعية بتوجيه تلك التكنولوجيات نحو تعظيم

فوائدها وتحجيم عواقبها الوخيمة واستخداماتها الكيدية. (0)

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ( يونيو ۲۰۲۰).

أولا - موضوع البحث:

1- التحول الرقمي للعدالة المصرية

اتجهت الدولة المصرية اتجاها حثيثاً ملحوظاً نحو التحول الرقمي للعدالة، إنفاذا الاستراتيجة التنمية المستدامة رؤية مصر ۲۰۲۳ ، لا سيما الهدف الأول والثالث منها؛ إذ أبانت فيهما على أن تطوير البنية التحتية الرقمية وتحقيق التحول الرقمي يمثلان

()- Plan d'action de coopération numérique: application des recommandations du Groupe de haut niveau sur la coopération numérique Rapport du Secrétaire general, Assemblée générale, A/74/821, 29 mai 2020. Disponible en ligne, le 28 Novambre 2022, à l'adresse https://documents-dds- ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/102/52/PDF/N2010252.pdf?OpenElement

۳۳

مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية - دورية علمية محكمة (ISSN: 2356-9492)

أهدافا لها (). كما أعادت ذلك أيضا في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان العام ۲۰۲۱، من خلال التحليل الذاتي للحق في التقاضي وتعزيز ضمانات المحاكمة المنصفة بإبراز نقاط القوة والفرص والتحديات، والذي يعد من أهم نتائجها المستهدفة التحقيق العدالة الناجزة التوسع في أعمال ميكنة إجراءات التقاضي في المحاكم والجهات المعاونة لها، تطوير آليات الربط الإلكتروني بين الجهات والهيئات القضائية المرتبطة بعمل مشترك داخل منظومة العدالة، وتطوير النظام القانوني لتنفيذ الأحكام المدنية والتجارية والإدارية بالاستعانة بالتقدم الحادث في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إعمالا لمقتضيات التحول الرقمي، بما يعين على زيادة نسبة تنفيذ الأحكام

واجبة النفاذ في المجالين المدني والتجاري. (۲)

ولا تمثل هذه الأهداف والغايات بالنسبة للدولة المصرية حبرا على ورق، بل تجلت في خطوات تنفيذية قامت بها وزارة العدل، وتكللت بإعلانها في أغسطس ۲۰۲۱ عن

(1) - راجع الموقع الرسمي لرياسة الجمهورية المصرية، في ۲۰۲۲/۱۱/۲۸

https://www.presidency.eg/ar ( ۷) وفقا لما ورد بنقاط القوة والفرص، فقد أقرت الدولة المصرية باتخاذها للعديد من الإجراءات

لضمان العدالة الناجزة، التي تعد من أهمها ميكنة العديد من الخدمات القضائية، حيث تمت ميكنة العديد من عمليات التقاضي في محاكم الجنح، وأطلقت خدمة التقاضي عن بعد في المحاكم المدنية والاقتصادية، وأعد برنامج موحد لإجراءات التقاضي في جميع محاكم الجمهوري رية أتيح من خلاله تقديم خدمات إلكترونية لجمهور المتعاملين معها، كما تم إعداد برنامج المتابعة القضايا المنظورة أمام مكاتب الخبراء؛ ليتمكن أصحاب الدعاوى من الإطلاع على سيرها أمام أي من هذه المكاتب بالإضافة إلى اتمام عمليات التحول الرقمي في العديد من النيابات ومن ثم توفرت العديد من الخدمات الرقمية، ومنها خدمات المرور ونيابات الأسرة. كما تم إنشاء منظومة العرائض الإلكترونية الموحدة للنائب العام. وفي إطار مشروع «عدالة مصر الرقمية تم تنفيذ عدد آخر من المشروعات، منها: الإصدارات المؤمنة لوثائق وزارة العدل ودور المحاكم، وخدمة الأرشيف الإلكتروني، ونظام إدارة المحاكم الإلكتروني، وتطبيق الهاتف الذكي للتوكيلات وخدمات الشهر العقاري والتوثيق عبر شبكة الإنترنت، ومنظومة السجل العيني الإلكتروني، وإطلاق خدمات التوثيق من داخل ٩٥ مقرًا منشرا بربوع

الجمهورية. كما يعد من التحديات الحاجة إلى استكمال التطوير التقني لخدمات العدالة بصفة عامة، والخدمات التقاضي على وجه الخصوص، والحاجة إلى تطوير آليات الربط الإلكتروني بين الجهات والهيئات القضائية المرتبطة بعمل مشترك داخل منظومة العدالة بغية تحقيق العدالة الناجزة أنظر بالتفصيل: اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ۲۰۲۱ - ٢٠٢٦

سبتمبر ۲۰۲۱، ص ۲۲،۲۱۲۰ متاحة على شبكة الإنترنت في ۲۰۲۲/۱۱/۲۸

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1aIC3ieINoE0DruyBoLLx1hA7yYg7IrbI/view?usp=drivesdk