رابط تحميل المقال اسفل التقديم

يحتل القضاء الإداري مكانة هامة داخل التنظيم القضائي بحيث يلعب دورا بارزا في تحقيق العدالة، ومن هذا المنطلق يمكن القول أن القضاء الإداري يختلف عن القضاء المدني من خلال تميز قواعده الموضوعية والمسطرية. ذلك أن القضاء الإداري بدوره الإنشائي للمقاعدة القانونية وتطبيقها على المنازعات المعروضة عليه حسبما تقتضيه المصلحة لا سيما في حالة انعدام النص، يساهم لا محالة في تحقيق إحتياجات المرافق العامة وحسن تسييرها، ويضمن حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية.

كما أن القضاء الإداري المغربي الذي تأسست قواعده منذ سنة 1913 وترسخت بعد الاستقلال بإنشاء المجلس الأعلى سنة 1957 محكمة النقض حاليا، وإصلاح النظام القضائي سنة 1974 وإحداث المحاكم الإدارية سنة 1994 يجعلنا نعتقد أن النظام القضائي المغربي عرف الازدواجية في جوهره كما هو معمول به في فرنسا حيث أن الغاية من إحداث المحاكم الإدارية يتجلى أساسا في حماية حقوق المواطنين خدمة لدولة الحق والقانون في مواجهة السلطات الإدارية، كما قال الراحل

96

CS CamScanner

المدد 18 فبراير 2020

الحسن الثاني في خطابه المؤرخ يومه 8 ماي 1990 " فلا يمكن لهذه البلاد أن تكون دولة قانون إلا إذا جعلنا كل مغربي عنده الوسيلة كي يدافع عن حقوقه كيفما كان خصمه ".

علاوة على ذلك، فإن إحداث المحاكم الإدارية من شأنه أن يجعل حذا للمشاكل التي يعرفها نظام وحدة القضاء، وبالتالي يجعل المدعي مطمئنا لكافة مراحل التقاضي". هكذا فإن المحاكم الإدارية بالمغرب لم تتوان منذ نشأتها في إعطاء صورة إيجابية للمستثمرين عن العدالة الإدارية، إذ منحت خدمات مثلى للمتقاضين في نزاعاتهم مع الإدارة، كما أنها مارست وظيفة إيجابية جديرة بالاعتبار من خلال تقويم اختلالات الإدارة، والارتقاء بثقافة الديمقراطية تكريسا لدولة الحق والقانون.

فتفسير القوانين الوطنية واستكمالها بالاجتهاد في التفسير، يأتي بغية استكمال وسد ثغرات ما نقص بالنسبة للمستثمرين بصفة عامة والمستثمرين الأجانب بصفة خاصة، وخلق جو ملائم لاستقرار الاقتصادي، يدفع المستثمر لخدمة الشأن العام دون خوف من أي نوع من أنواع التعسف خاصة فيما يخص الشق الجبائي من خلال اشتراط عدم التعسف والانحراف في استعمال السلطة والمساس بمبدأ المشروعية أثناء ممارسة الإدارة الجبائية لسلطتها تجاه المستثمر. وبالتالي يمكننا الحديث عن ضمانات القضاء الإداري في تشجيع الاستثمار، من خلال الضمانات الإجرائية في الفقرة الأولى)، ثم الضمانات الموضوعية في الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : الضمانات الإجرائية لحماية حقوق المستثمر المدين.

يشكل القضاء الإداري الضمانة الأساسية لتحقيق المشروعية وخضوع التصرفات الإدارية الأحكام القانون، هذا على عكس الرقابة الذاتية أو الرقابة الإدارية التي تقوم بها الإدارة بنفسها، ولتكريسها فان المشرع المغربي قام بوضع مجموعة من القواعد القانونية الإجرائية التي يجب إحترامها عند إقامة

من خطاب المغفور له الراحل الحسن الثاني المؤرخ في 8 ماي 1991، بمناسبة إنشاء محمد الأعرج : القضاء الإداري ، مكتبة المعارف الجامعية، فاس، الطبعة الأولى 2007، ص : 50

المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان

محجوبي " الوجيز في القضاء الإداري المغربي بعد إحداث المحاكم الإدارية ، الطبعة الأولى، تجنبر 2002، ص : 8

97

CS CamScanner

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1a5gIPrP2CshunWxNyyUXBaOLTjAoDZDk/view?usp=drivesdk