رابط تحميل المقال اسفل التقديم

مقدمة:

يشهد العالم اليوم ثورة كبيرة في ميدان الاتصالات، أو ما يسمى بثورة المعلومات والتي شملت مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

ولعل السبب الرئيسي لهذه الثورة يعود لظهور الإنترنيت وارتباطها بالحسابات الآلية والتي تطورت بشكل متسارع وفي وقت وجيز بالنظر لقلة تكلفة استعمالها وسهولة وسرعة انجاز المعاملات مقارنة مع وسائل الاتصال الأخرى المعروفة، مما جعلها تشكل ملتقى للأفراد والشركات التجارية.

وأهم مجال تأثر بهذه التطورات التكنولوجية هو ميدان المعاملات القانونية بشتى أنواعها مدنية كانت أو تجارية وغيرها، وتعتبر الشركات التجارية السبب الأساسي في دخول أنظمة المعلومات إلى الميدان القانوني أو ما يسمى بالتجارة الالكترونية.

فنظرا لكونها تساعد على سرعة انتقال المعلومات وإمكانية الاتصال والتعامل المباشر وتقديم الخدمات الإلكترونية وبالتالي التحول إلى عصر حضاري جديد هو عصر المعلوميات.

و استجابة لحاجيات السوق الإلكترونية والتي تزداد روجا في الوقت الحاضر فقد عمل المشرع على إصدار القانون رقم 53.05% المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات الإلكترونية وذلك بهدف تنظيم هذه السوق وتأمين استقرار التعامل داخلها، وقد خلف هذا القانون تأثيرا كبيرا ومهما على النظرية العامة للالتزام وهو على حد تعبير أحد الدارسين "تأثير غير مسبوق، إذ لم يطرأ على ق. ل. ع طيلة حياته تأثير من الحجم الذي أحدثه القانون المذكور 3

أهمية الموضوع:

يكتسي هذا الموضوع أهمية كبيرة سواء من الناحية النظرية أو العملية، فمن الناحية النظرية، فإن هذا الموضوع سيمكننا من التعرف على ماهية العقد الالكتروني وخصوصياته في التكوين، ومدى كفاية وفعالية الضوابط التي وضعها المشرع من أجل حماية المتعاقد الكترونيا.

اعبد الحق الصافي، الوجيز في القانون المدني، الجزء الأول، المصدر الإرادية للإلتزام العقد والإرادة المنفريت مطبعة النجاح الجديدة النار

البيضاء 2016 - 46 ظهير شريف رقم 1.07.129 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30) نوفمبر (2007) بتنفيذ القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل

الالكتروني للمعطيات القانونية أحمد ادريوش تأملات حول قانون التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، عناصر المناقشة مدى تأثير القانون رقم 53.05 على قل. ع. منشورات سلسلة المعرفة القانونية، الرباط 2009، ص 9

3

اما على المستوى العملي، فإن من شأن العقود الالكترونية تحقيق إمكانية التعاقد بين الغائبين دون ضرورة حضورهما ماديا، وبالتالي ضمان استمرار المعاملات عن بعد، زيادة على ذلك فإن انتشار العقود الالكترونية اتاح للمقاولات المغربية المشاركة في حركة التجارة العالمية و البحث عن أسواق جديدة.

إشكالية الموضوع

من خلال ما تقدم يمكن بسط الإشكالية التالية:

إلى أحد يشكل القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية خروجا عن النظرية العامة لتعاقد، وعن هذا الإشكال تتفرع مجموعة من الاسئلة

>

أ

ماهي ماهية العقد الالكتروني؟

ماهي خصوصيات العقد المبرم بالشكل الالكتروني في التكوين؟

كيف يتم إثبات العقد الالكتروني؟

ما مدى نجاعة الحماية التي يتوفر عليها المستهلك المتعاقد الكترونيا؟

وماهي الجهة المختصة بالبث في النزاعات المترتبة عن العقد الالكتروني؟

المنهج المعتمد

اعتمدنا في دراستنا للهذا الموضوع المنهج الوصفي التحليلي، وذلك برصد ما يتعلق بالعملية التعاقدية التي تتم إلكترونيا، ورصد القواعد المنظمة لها، مع الاستعانة بالمنهج المقارن كلما اقتضت الحاجة ذلك.

الخطة المعتمدة

للإجابة عن الاسئلة أعلاه، ارتأينا تقسيم الموضوع في التصميم الآتي:

المبحث الأول: الأحكام العامة للعقد الالكتروني

المبحث الثاني: مقتضيات خاصة بالعقد الالكتروني

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1ZFvfOdOoz4WPnqSp4LObN_fvfTZ8PP1Y/view?usp=drivesdk