تمهيد:
من المعلوم أن الأسرة هي الخلية الأولى للمجتمع، وأن حضارته ورقيه في العناية والاهتمام بها. والمرجعية الدينية الإسلامية اهتمت بالأسرة اعتناء لا مزيد عليه، إذ أن أهم أحكامها وكبرى قضاياها جاءت مفصلة ومرفقة بأدلتها من الكتاب والسنة، سواء من النصوص القطعية أو الظنية بل قد يكون للقضية أكثر من نص وأكثر من دليل. وكم يعجبني في هذا الصدد ما قاله الفقيه الجليل العلامة شلتوت في كتابه: "الإسلام عقيدة وشريعة" : .... العناية بتقوية الأسرة من أهم ما يجب على المصلحين رعايته وأخذ الطريق إليه ..... والدستور المغربي لسنة 2011 نص على تأصيل الأسرة، وعلى حمايتها واستقرارها والمحافظة عليها، حيث جاء في الفصل 32 منه ما نصه: "الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي في الخلية الأساسية للمجتمع والدولة تعمل على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية
للأسرة بمقتضى القانون بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها".
ونظرا لخصوصية الأسرة - أبا وأما وأطفالا - من الدفء الأسري والترابط بين أفرادها فإنه أضحى من الضروري أمام ما يشاهد من التفكك الأسري في بعض الأسر بذل الجهد أكثر فأكثر للحفاظ على تماسك الأسرة واستقرارها واستمرارها.
ويبدو أن ثقافة تدبير الخلاف أو ما يسمى بالتسوية الودية أو الاتفاقي الحبي هي التي تتناغم مع خصوصية وطبيعة الأسرة وفي هذا السياق فإن طبيعة هذا الموضوع تقتضي تناوله في ضوء المرجعية الدينية، ومدونة الأسرة، والعمل القضائي، وهذا ما يبدو في محورين
1 - الصفحة 141
قضاء محكمة النقض عدد 84
المحور الأول - التدابير الحمانية للأسرة في ضوء المرجعية الدينية
دراسات
من المعلوم أن أحكام الشريعة الإسلامية كلها تدور حول كلمتين مصلحة، ومفسدة، حيث يجب السعي إلى تحقيق كل ما فيه مصلحة، ودرء كل السبل المؤدية إلى ما فيه مفسدة، وفي هذا السياق تأتي التدابير الحمائية للأسرة، لما تحققه من مصلحة لها، فينعكس ذلك تبعا على المجتمع.
وهذه التدابير يمكن تقسيمها إلى تدابير استباقية وتدابير علاجية.
الفقرة الأولى - التدابير الاستباقية على نشوء الخلاف بين الزوجين
الغاية من هذه التدابير الاستباقية أو الوقائية الحيلولة دون وقوع الخلاف بين الزوجين، حيث يجب على كل منهما أن يتحرى في سلوكه وتعامله مع الزوج الآخر للحفاظ على استقرار الأسرة، ويتفادى كل ما من شأنه أن يثير فلاقل أو يحدث هزات في الحياة الزوجية، وتتجسد هذه التدابير - الاستباقية - فيما يلي:
-1- مراعاة حرمة عقد الزواج
من المعلوم أن عقد الزواج يتميز عن سائر العقود، لكونه يسمى رباطا مقدسا لارتباطه بالأسرة. ويسعى ميثاقا غليظا: "وأخذن منكم ميثاقا غليظا ، وعقدة النكاح: "ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، ولباسا: "هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وآية من آيات الله: "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، ويسمى حديثا بالقفص الذهبي، كما يتميز بكونه له مقدمة ليست لسائر العقود وهي الخطبة، وبكونه يتم على سنة الله ورسوله، فلله بربكم عقد يجمع كل هذا وغيره ممن لم يتسع المقام لبسطه، أفلا يراعى ؟!
لذا فأي من الزوجين ينبغي أن يستحضر هذا العقد، وما له من حرمة وقدسية وحمولة دينية
فيكون بمثابة صمام الأمان يهون معه ما يلاقيه في الحياة الزوجية. القضائية
2 قيام كل واحد من الزوجين بالحقوق والواجبات المتبادلة بينهما:
ان القيام بهذا من شأنه أن يسد كل المنافذ التي تولد الخلاف، قال سبحانه: "ولين مثل الذي عليهن بالمعروف". ذلك أن قيام كل من الزوجين بمراعاة الحقوق والواجبات بالنسبة له يحافظ على الاستقرار الأسري، ويتفادى معه نشوء الخلاف بين الزوجين الذي يكون من ضمن أسبابه الإخلال أو التقصير في ذلك.
https://drive.google.com/file/d/1V2G0m-bZbXO-mt49mqlj5fsMA7gspvQb/view?usp=drivesdk
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- تنفيذ المقررات القضائية الصادرة في مادة التحفيظ العقاري
- رسالة ماستر بعنوان المسؤولية الجنائية و المدنية للموثق العصري
- رسالة ماستر بعنوان الإدارة الإلكترونية في ظل الأزمات أزمة كورونا كنموذج
- رسالة ماستر بعنوان تضارب قرارات محكمة النقض وآثاره على الأمن القضائي
- رسالة ماستر بعنوان اجراءات التبليغ والتنفيذ في العمل القضائي
- الطلاق الإتفاقي لمغاربة المهجر
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- دكتوراه القرار التنظيمي في القانون العام المغربي
- أطروحة دكتوراه إصالح الميزانية العامة بالمغرب
- سلطة القاضي في الاثبات في المادة المدنية
- أطروحة سلطة القاضي في الاثبات في المادة المدنية
- أطروحة دكتوراه بعنوان مشاركة المرأة في الحياة السياسية المغربية
- أطروحة التدبير المالي الترابي بين إكراهات الواقع ومتطلبات الحكامة
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان دعوى إتمام إجراءات البيع من خلال العمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الجريمة المعلوماتية على ضوء العمل القضائي المغربي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان المحاكمة العادلة بين النظرية و التطبيق
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان إشكاليات الحمل خارج مؤسسة الزواج
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان التحكيم في نزاعات الشغل
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان إشكالية الحضانة في الزواج المختلط