رابط تحميل المقال اسفل التقديم 

مقدمة

"القانون فن وصياغة"، تلك هي العبارة الأولى في المحاضرة الأولى التي تلقيتها بالمعهد العالي للقضاء بعد أن ابتليت به، وهي العبارة التي أعادت إلى الذهن ما تعلمته بكلية الحقوق في الدروس التطبيقية للقانون بأن هناك وجهين في كل نوع من المعرفة، حيث يتعلق الوجه الأول بالمبادئ les principes ، وهذه تدخل في خانة العلم. ويتعلق الوجه الثاني بالتطبيقات les applications ومحله الصياغة الفنية لتلك المبادئ، ولما كانت العدالة هي جوهر القانون، فإن تحقيقها لن يكون إلا بتوفر عنصرين هما العلم بالمبادئ أولا، والفن في صياغتها ثانيا.

ولما كان القضاء هو كلمة الحق جل وعلاء التي يجربها على لسان من استخلفه من عباده، فإن وسيلة القاضي في التوقيع عن الله هو ما اصطلح عليه قانونا بالحكم، ويعرف بعض الفقه الحكم بما ينبئ عن فنيته بأنه كل إعلان لفكر القاضي في استعماله لسلطته القضائية، وذلك أيا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم، وأيا كان مضمونه، كما عرفه بعض الفقه الإجرائي بأنه: "القرار الصادر من محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا، ومختصة طبقا للقانون في خصومة رفعت إليها وفق قواعد المسطرة سواء كان صادرا في موضوع الخصومة أو في شق منه، أو مسألة متفرعة عنه، ولا يوصف خطاب القاضي بالحكم إلا إذا انطوى على ثلاثة أركان

.1. أن يصدر عن محكمة

2. أن يصدر بناء على سلطة قضائية، وقد قضت محكمة النقض بأن ممارسة القضاء بالتراب المغربي مظهر من مظاهر السيادة المغربية، ولا يجوز لأي شخص أو سلطة كيفما كانت أن تقوم به إلا

المملكة المغربية

1- F. Geny. Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif. Essai critique. Édition 2. Editeur librairie générale de droit et de jurisprudence. 1919

2 - فتحي والي الوسيط في قانون القضاء المدني، الطبعة الثالثة 1993، دار النهضة العربية، القاهرة، الصفحة 615 3- إدريس العلوي العبدلاوي القانون القضائي الخاص الجزء الثاني الدعوى والأحكام مطبعة دار النجاح الجديدة الدار 167 البيضاء، 1989 نص

أحمد أبو الوفاء نظرية الأحكام في قانون المرافعات المدنية والتجارية، الطبعة الخامسة عشرة 1990، منشأة المعارف بالإسكندرية، بند 11 من 32 وانظر للمزيد حول مختلف تعاريف الفقه الإجرائي للحكم موسى عبود ومحمد السماحي. المختصر في المسطرة المدنية والتنظيم القضائي وفق تعديلات 1993 طبعة 1994 الطيب برادة إصدار الحكم المدني وصياغته الفنية في ضوء الفقه والقضاء، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، الرباط

1

قضاء محكمة النقض عدد 79

دراسات

بتفويض من جلالة الملك الذي له صيانة حقوق وحريات المواطنين والهيئات والجماعات، وله تعيين

القضاة، وباسمه تصدر الأحكام وتنفذ ".

3. أن يكون مكتوبا.

تعتبر الكتابة عنصرا شكليا في الحكم، ولأن كل مكتوب يبقى بدون أب" كما يقول أفلاطون، لأنه تتم قراءة ما هو مكتوب، دون أن تكون هناك إمكانية للرجوع إلى كاتبه، الذي يكون غالبا غائبا، أو كما أوضح سقراط لـ فيدر Phedre: "أن المرء يظن أن المخطوطات كائنات ذكيه لكنه يفاجأ دوما بصمتها في كل مرة يطلب منها توضيحا، أو شرحا معينا، وعندها يقتنع بأنها لا تعرف أن تقدم إلا ذات الجواب وأن صاحبها لا يستطيع دوما الدفاع عنها. لبعض تلك الأسباب وغيرها اشترط القانون أن يتضمن الحكم مجموعة من البيانات، لأن تلك البيانات هي التي تجسد علم القاضي بالقانون، وأسلوب صياغته يترجم فنه في عرض حكمه، وإقناع الغير به من هنا انتهى أولو البصيرة من أهل القانون إلى تقسيم الحكم إلى أجزاء هي الديباجة والوقائع، ثم التعليل، ثم المنطوق وهو النهج الذي اعتمده في التعرض للإنشاء القضائي لقرارات محكمة النقض، وهي تنظر في الطعون المعروضة عليها باعتبارها محكمة قانون لا محكمة واقع، وقبل ذاك حبب إلى بادي الرأي أنه من الخير أن أقدم لذلك بلمحة عن منهج قاضي النقض في دراسة القضية وتحضيرها، وعمدتي في ذلك لما وشجته القرابات والأواصر في الموضوع الواحد. وعلى ذلك ينقسم هذا البحث إلى قسمين:

المبحث الأول: منهج قاضي النقض في تحضير القضية.

المبحث الثاني: الإنشاء القضائي لقرارات محكمة النقض.

المبحث الأول: منهج قاضي النقض في تحضير القضية

العمل القضائي عمل بشري يرد عليه الخطأ بنوعيه المتعمد وغير المتعمد والنسيان، والقصور في الفهم، لذلك اهتدى الإنسان منذ القديم إلى إتاحة الفرصة لمن خسر دعواه كلا أو بعضا، أن يطلب إعادة النظر في قضيته، طلبا لحكم عادل، من هنا تضمنت القوانين الإجرائية العديد من النظم القانونية الضمان حسن سير القضاء وتحقيق العدالة، ومن أبرز هذه النظم طرق الطعن في الأحكام، وفي تدافع

4- قرار المجلس الأعلى رقم 251 صادر بتاريخ 1967/07/05، انظره بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 03 ص 1 وما بعدها، وانظر

رابط التحميل 

https://drive.google.com/file/d/1SzYX6xWhhnVYCJomlenFr6vS9wahPSIc/view?usp=drivesdk