مقدمة
تلعب الإدارة دوراً كبيراً في تقدم الدول وتخلفها، فاستغلال الموارد المادية والمعنوية و استثمارها الاستثمار الأمثل يعتمد أساساً على مدى وجود إدارة ذات كفاءة عالية وفاعلة، فهناك العديد من الدول التي تملك الموارد المادية والمعنوية ولكن لافتقارها للإدارة الجيدة والفاعلة أضحت في مصاف الدول المتخلفة، فالإدارة تقوم بتحديد المهام التي يقوم الأفراد بإنجازها وتدفع الوحدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية نحو تحقيق أهدافها، فالدور الأساسي للإدارة هو توجيه المؤسسة أو المنشأة أو الوحدة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو عسكرية نحو تحقيق أهدافها بأقل تكلفة وأسرع وقت، أي دون إسراف أو تقصير، فالإدارة هي المسئولة عن تنفيذ سياسات الدولة، ونجاح تلك السياسات والمشروعات في جميع الأنشطة يتوقف أساساً على كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري، ومن هنا نجد أن نجاح خطط التنمية مرتبطة بمستوى كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري، فللإدارة دور مهم وفعال في تحقيق وتسريع عملية التنمية فدول العالم الثالث تواجه الكثير من معوقات التنمية ولعل من أهمها الفساد الإداري والذي يحتاج إلى إرادة سياسية لمواجهته والتصدي له ومن ثم القضاء عليه، حتى يمكن
أن تحقق أهداف التنمية المنشودة.
وتعد ظاهرة الفساد ظاهرة قديمة قدم المجتمعات الإنسانية، فقد ارتبط وجود هذه الظاهرة بوجود الأنظمة السياسية والتنظيم السياسي، وهي ظاهرة لا تقتصر على شعب دون آخر أو دولة أو ثقافة دون أخرى.
9
EBSCO Publishing eBook Collection (EBSCOhost) printed on 11/30/2018 5:56 AM via ARABIAN GULF UNIVERSITY
ΑΝ: 1737217:
Account: $5908691
مقدمة
10
وتتفاوت ظاهرة الفساد من حيث الحجم والدرجة بين مجتمع وآخر، وبالرغم من وجود الفساد في معظم المجتمعات السياسية إلا أن البيئة التي ترافق بعض أنواع الأنظمة السياسية كالأنظمة الاستبدادية الدكتاتورية تشجع على بروز ظاهرة الفساد وتغلغلها أكثر من أي نظام آخر، بينما يقل حجم هذه الظاهرة في الأنظمة الديمقراطية التي تقوم على أسس من احترام حقوق الإنسان وحرياته العامة وعلى الشفافية والمسائلة وسيادة القانون.
وبالرغم من أن الأسباب الرئيسية لظهور الفساد وانتشاره متشابهة في معظم المجتمعات إلا أنه يمكن ملاحظة خصوصية في تفسير ظاهرة الفساد بين شعب وآخر تبعا لاختلاف الثقافات والقيم السائدة، كما تختلف النظرة إلى هذه الظاهرة باختلاف الزاوية التي ينظر إليها من خلالها وذلك ما بين رؤية سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية وهو ما يبرر الاختلاف في تحديد مفهوم الفساد.
وربما يكون الفساد أكبر المشكلات العالمية التي تجمع المؤسسات المحلية والدولية على اعتبارها العقبة الرئيسة أمام الإصلاح والتنمية والاستثمار الصحيح وسببا مهما لتنامي أعمال المخدرات والمافيات، ورغم أن معظم الحكومات والقيادات السياسية تعلن أن برنامجها هو مكافحة الفساد، فإنه (الفساد) يظل عمليا غائبا عن برامج الحكومات والمؤسسات المختلفة، ذلك أن القضاء على الفساد ليس قرارا يتخذ، ولكنه منظومة من الأعمال والاصلاحات وإعادة بناء لأنظمة المجتمعات والدول التعليمية والاجتماعية
https://drive.google.com/file/d/13J0MXb_tekKAACUan9IRb8Mp5WqBYtN2/view?usp=drivesdk
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- التحريض في القانون الجنائي دراسة مقارنة
- رسالة ماستر بعنوان الطرق التمويلية للشركات التجارية
- الحماية الجنائية للوثيقة الالكترونية
- قاعد الامور بمقاصدها في العقود (الهبة نمودجا)
- رسالة ماستر بعنوان الأثر التطهيري للتحفيظ العقاري
- رسالة ماستر بعنوان دور القضاء في استقرار المقاولة المتعثرة مسطرة الإنقاذ والتسوية نموذجا
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- أطروحة دكتوراه بعنوان مسؤولية الطبيب
- أطروحة المنازعات الجبائية في مجال الضرائب المباشرة بالمغرب
- أطروحة منظومة الأوقاف العامة بين التأطير القانوني و الفقهي و القضائي
- أطروحة القاضي الإداري و قواعد القانون الخاص
- أطروحة أحكام اجتهاد القضاء الاداري في المنازعات الضريبية
- أطروحة القرار التنظيمي في القانون العام المغربي
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان المحاكمة العادلة بين النظرية و التطبيق
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان أحكام التعدد بين مدونة الأسرة و العمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان ثبوث النسب بين النص والتطبيق
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الجريمة المعلوماتية على ضوء العمل القضائي المغربي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان القضاء والعدالة التعاقدية