رابط تحميل العرض اسفل التقديم 

مقدمة

في السنوات القليلة الماضية حدثت ثورة في تقنية الاتصالات المتطورة والمعلومات المتدفقة، وكان من الطبيعي أن يكون مجال النشاط التجارى أكثر مجالات النشاط الإنساني استجابة لاستعمال وسائل الاتصالات الحديثة لتسير معاملاتها، وقد شملت هذه الاستجابة كافة المشروعات من مختلف الأحجام والقطاعات ولا عجب أن هذا التطور قد تجاوز التوقعات الاقتصادية خاصة في مجال العقود الدولية، والتجارة الإلكترونية.

وبعد شيوع استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في إنجاز الأعمال القانونية وإبرام العقود وتنفيذها أحياناً كان لابد من نشأة منازعات بين الأطراف، وهذا طبقاً للطبيعة العادية لأي مجتمع، ولكن هذا العالم الافتراضي تتسم منازعاته بطابعها الخاص، وبالتبعية سيكون كذلك طرق تسوية هذه المنازعات، وعلى الأخص طرق اللجوء للقضاء والوسائل البديلة لفض هذه المنازعات، فاتجه التفكير لتكون هذه التسوية إلكترونية أى تجرى على الخط مباشرة، فالطابع العالمي للقنوات الإلكترونية التي يجري من خلالها إنجاز التعامل يجعل تركيزه في مكان واحد، وتتطلب تواجد الأطراف في مكان معين لفض النزاع بينهم أمراً صعباً بالنسبة للمعاملات الإلكترونية إن لم يكن مستحيلاً، مما أدى إلى ضرورة التفكير في أساليب أخرى لتسوية النزاعات بنوع من المرونة.

فإذا كان قضاء الدولة الرسمي هو الطريق الأصيل لفض النزاعات وإقامة العدالة القضائية لحماية النظام القانوني نجده لا يلبي احتياجات التجارة الإلكترونية نتيجة لبطئ عملية التقاضي و عدم فعالية تنفيذ الأحكام القضائية وتكدس القضايا أمام المحاكم مما جعل الدولة تسعى في البحث عن الوسائل البديلة غير القضائية إلى نظام العدالة الرضائية الذي يلبي رغبة طرفي النزاع في سرعة حسم منازعاتهم، فالحل يكمن بإعتماد وسائل بديلة عن القضاء، وتحولت هذه الأخيرة مع إدخال الشيكات الرقمية على وسائل حل النزاعات البديلة، لتصبح وسائل حل النزاعات وسائل إلكترونية خاصة فيما يتعلق بالنزاعات الناجمة عن التعاقد عبر شبكات الانترنيت و التي تكون كثيرة العدد و متدنية القيمة.

يحقق البحث في هذا الموضوع فائدة علمية وعملية معاً. وتتمثل الأهمية العملية في أن هذا الموضوع له ارتباط بمشكلة متعلقة بعقود تزايدت بصورة كبيرة بشكل جعلها واقعاً ملموساً يفرض نفسه على الساحات التجارية للدول، فلها قيمة تقدر بالمليارات إن لم تكن تتجاوزها وأصبح تنفيذها من عدمه يؤثر في ميزانيات الدول التجارية، وتعددت مجالاتها وموضوعاتها، أما الأهمية العلمية والقانونية للموضوع فتتمثل في كونه يشتمل على محاولة لتسليط الضوء على اليات تسوية المنازعات التجارية بالطرق الإلكترونية بشكل يساير الركب الحديث للتطورات التكنولوجية.

2

وإنطلاقا من الأهمية المذكورة يظهر أن لانتشار تقنيات الاتصال الحديثة وتطورها دور كبير في تسوية المنازعات بصفة عامة والتجارية على وجه الخصوص، وهو ما جعلنا نثير الإشكالية الرئيسية المتمثلة في:

إلى أي حد ساهمت الثورة المعلوماتية في تطوير آليات فض المنازعات التجارية؟

فالإجابة عن هذه الإشكالية المحورية إرتأينا إعتماد منهج تحليلي من خلال الوقوف على جهود القوانين و الاتفاقيات الدولية المسايرة للتطورات التكنولوجيا و مدى مساهمتها في التسوية الإلكترونية للمنازعات التجارية.

و من أجل ذلك تم معالجة الإشكالية في ضوء التصميم الآتي:

المبحث الأول: التجارة الإلكترونية وتجلياتها على المستوى القضائي

المبحث الثاني: نظام الوسائل البديلة في التسوية الإلكترونية للمنازعات التجارية

رابط التحميل 

https://drive.google.com/file/d/1KnLhzw6BYTz9UKjC-KL3Vm-z7rFSc4Wt/view?usp=drivesdk