رابط تحميل الاطروحة اسفل التقديم 

مقدمة

يتميز المغرب بتعدد وتنوع أنظمته العقارية، سواء من حيث طريقة الاستغلال والانتفاع، أو من حيث التدبير والتسيير، أو الأساس الذي يستمد منه قواعده وأحكامه.

وهذه العقارات باختلاف طبيعتها وتعدد أنظمتها تكتسي أهمية بالغة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتعد عاملا أساسيا من عوامل التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية. ومن هذه الأنظمة نخص بالدراسة أراضي الجماعات السلالية أو ما يطلق عليها أراضي الجموع، ويعتبر هذا النوع من الملكية الموغل في القدم تعبيرا عن نمط سائد في المغرب يجد مظهره الاجتماعي في الجماعة نفسها، حيث ظل الشكل الجماعي سواء اتخذ صورة قبيلة، أو عائلة عماد التنظيم الإداري والاقتصادي تقوم فيه القرابة بدور مهم يحدد الهوية الاجتماعية ويضمن الأمن لأفرادها والتكافل والاستقرار والاستمرارية.

وتشكل أملاك الجماعات السلالية وعاء عقاريا متنوعا من حيث المساحة والنوعية ومرفقا مركزيا للتنمية الفلاحية باعتبارها ثروة لا يستهان بها من الرصيد العقاري حيث تقدر المساحة الإجمالية لهذه الأراضي ب 15 مليون هكتار تستغلها 4563 جماعة سلالية وتتواجد في 48 إقليما أو عمالة، وتكون الأراضي الرعوية نسبة تفوق 85% تشتغل بصفة جماعية من طرف ذوي الحقوق وتوظف أهم المساحات المتبقية في النشاط الفلاحي .

وتتوزع هذه الأراضي بين الأراضي الزراعية والغابوية والرعوية والقاحلة وبعضها أصبح ضمن المدار الحضري وما يعنيه ذلك من قيمة عقارية ومالية، وبعضها الآخر عبارة عن أراضي سقوية، وكذلك مقالع أحجار ورمال ومعادن نفيسة وغالية وغيرها، وهو ما يعطيها أهمية خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

محمد مومن، أملاك الجماعات السلالية وأراضي الكيش، سلسلة المعارف القانونية والقضائية"، مساهمة في أشغال "الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية، مطبعة النجاح الجديدة - الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2014، ص 8 البوابة الالكترونية للجماعات السلالية والأراضي الجماعية مديرية الشؤون القروية، وزارة الداخلية

2013 تاريخ الزيارة ماي Http://WWW.terrescollectives.ma

1

إن هذه الوضعية سواء من حيث نظامها القانوني المتشعب والمتنوع، أو من حيث طريقة تدبيرها أو كيفية استغلالها والمنازعات المتعلقة بها، لا تتلاءم والتطورات التي تعرفها البلاد ولا تساهم بالشكل المطلوب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أولا: الإطار المفاهيمي للموضوع

الجماعات السلالية هي عبارة عن قبائل وفخدات قبائل ودواوير أو كل مجموعة سلالية، وتتوفر هذه الجماعات على الشخصية المعنوية وتخضع للقانون الخاص ولها إطارها القانوني التشريعي والتنظيمي، وتعهد الوصاية على الجماعات السلالية إلى السيد وزير الداخلية.

أما الأراضي الجماعية فملكيتها ترجع للجماعات السلالية، وتتميز هذه الأراضي بكونها غير قابلة للتقادم، ولا للحجز ولا للبيع، باستثناء ما تعلق بالدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والجماعات السلالية. ويتم توزيع حق الانتفاع من الأراضي الجماعية الفلاحية بين ذوي الحقوق من طرف جمعية المندوبين أو النواب طبقا الأعراف والعادات وتعليمات الوصاية.

والتعريفات حول الجماعات السلالية والأراضي الجماعية تستمد مرجعيتها من آراء الفقهاء والباحثين في هذا الموضوع. فهناك من الفقهاء من عرف الأراضي الجماعية بتلك الأراضي المخصصة منفعتها للجماعات للتصرف فيها بالحرث أو رعي المواشي أو الكراء للغير بواسطة مندوبيها تحت وصاية وزارة الداخلية تبعا للأعراف المحلية وعادات

القبائل الموجودة بها طبقا لمجموعة من الظهائر المنظمة لها.

رابط التحميل 

https://drive.google.com/file/d/1MqYZ9RdabGZ4RKrv37wSxgl6qGAYMH5Y/view?usp=drivesdk