رابط تحميل البحث اسفل التقديم 

مقدمة

تعتبر الأسرة الخلية الأولى في المجتمع، فهي اللبنة الأولى الرئيسية لكل المجتمعات و الدعامة الاساسية الكفيلة بتطور الكيان البشري واستمراره من هذا المنطلق اهتم الفقهاء والباحثون بمختلف توجهاتهم ومشاربهم الفكرية بمجال الأسرة ، وتشكل الأسرة دائما محور تقاطع العديد من العلوم الانسانية والاجتماعية و القانونية.

ولعل هذه الاهمية تبرز في الاهتمام الكبير الذي اولته الشريعة الاسلامية المؤسسة الأسرة باعتبارها نواة المجتمع الصالح، فانصب اهتمامها على الفرد والمجتع فشرع سبحانه و تعالى من الاحكام ما ينظم العلاقات داخل الاسرة و المجتمع مصداقا لقوله تعالى : " و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها، وجعل بينكم مودة ورحمة ".

و على نفس المنوال سارت القوانين الوضعية في الحفاظ على الأسرة والمجتمع من خلال محاربة كل فعل يمسها بسوء و عملت على تجريم هذه الافعال و معاقبتها، متوخية من ذلك ضمان الحد الاقصى من الحماية لكل افراد الأسرة بعيدا عن التشرد والاهمال الذي تكون له عواقب وخيمة سواء على مؤسسة الأسرة كبنية صغيرة أو على المجتمع كبنية الشمل و أكبر.

و حرصا من المشرع المغربي على استمرار مؤسسة الأسرة في نادية رسالتها النبيلة و الاطلاع بمسؤولياتها داخل المجتمع، فقد اسبغ عليها حمايته الجنائية من كل ما من شانه ان يمس بمقوماتها ونظامها و يشوش على سيرها الطبيعي، وقد ارتقت هذه الحماية للاسرة مؤخرا إلى مستوى الحماية الدستورية، اذ نص الفصل 32 من دستور 2011 تعمل الدولة على ضمان الحماية

الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للاسرة بمقتضى القانون بما يضمن وحدتها واستقرارها و المحافظة عليها".

و من بين صور الحماية الجنائية تجد جنح اهمال الأسرة و التي اوردها المشرع المغربي في مجموعة القانون الجنائي، ضمن الفرع الخامس من الباب الثامن تحت عنوان في الجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والاخلاق العامة، وخصها بالفصول من 479 إلى 482

و قد تضمنت هذه الفصول مجموعة من القواعد الموضوعية والمسطرية ذات الخصوصية المتميزة، و التي حاول من خلالها المشرع ان يراعي مفهوم الأسرة كينية و ان يضمن حماية فعالة لها في مواجهة جميع ما يمكن ان يمس بسلامتها و استقرارها.

أهمية الموضوع:

تاتي اهمية هذه الدراسة من الناحية النظرية في التعرف على اصناف جنح اهمال الأسرة التي تحدد تماسك ووحدة هذه المؤسسة، ومحاولة للفت الانتباه للخطورة التي يكتسيها هذا النوع من الاجرام، كما ان اهميته تاني كذلك من كون ان مدونة الأسرة الصادرة سنة 2004 قد جاءت بمجموعة من المستجدات التي خصت احكام النفقة و النيابة الشرعية، وهو الأمر الذي طرح نوعا

رابط التحميل 

https://drive.google.com/file/d/1LHNbCxVKYVpYL66kisvAibEJuzZ8Fhh_/view?usp=drivesdk